الوقت- أيّد مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع تقريبا، تشريعا يفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران ويرغم الرئيس دونالد ترامب على الحصول على موافقة الكونغرس قبل تخفيف أي عقوبات قائمة. المشروع الذي حصل على تأييد 98 عضوا، لم يخالفه فقط سوى شخصين من المجلس.
السيناتور المستقل المقرب من الحزب الديمقراطي، "برني ساندرز"، والسناتور الجمهوري "راند باول" هما من خالفا المشورع، ورأو فيه تهديدا للإتفاق النووي مع إيران.
فقد صرح "ساندرز" أنه موافق تماما على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، اما العقوبات على إيران، فاعتبرها عائقا في وجه تنفيذ الاتفاق النووي، وقال: "إن مشروعا كهذا في وقت ازداد فيه التوتر بين ايران وحلفاء امريكا في المنطقة، خصوصا السعودية، هو خطوة خطيرة."
وحول الإدّعاء الأمريكي بأن تمديد العقوبات هو بسبب مخالفة ايران لحقوق الانسان، اعتبر العضو في مجلس الشيوخ أن الولايات المتحدة بدلا من محاربة ايران عليها وضع برنامج كامل وشامل لمواجهة الارهاب في الشرق الأوسط، وايجاد طرق لإيقاف الدعم السعودي للمتطرفين.
من جهته خالف السيناتور "راند باول" سياسة الولايات المتحدة في الضغط على ايران، وفي مقال له على موقع ناشيونال انترست الاسبوع الماضي، وصف "باول" الخطوة بالحمقاء، معتبرا أنها لن تؤدي الى أي نتيجة.
وكان قد صرح في مجلس الشيوخ الشهر الماضي قائلا: "إن الولايات المتحدة ركّزت في عملها على ايران بطريقة أنستها الخطر الوهابي، ودور الدول المتشددة في تأجيج الصراعات في المنطقة، ونسيت الإرهاب أيضا في جميع أنحاء العالم"، مؤكدا أن السعودية هي من تدعم التطرف وليس إيران.
الردّ الإيراني
على صعيد متصل أکد المتحدث باسم وزارة الخارجیة بهرام قاسمي علی أن برنامج إیران الصاروخي مشروع ولایتعارض قرار 2231 ولایمکن لأي مشروع أن یمنع إیران من حقها القانوني.
وتابع قاسمي بأن قیام لجنة العلاقات الخارجیة فی مجلس الشیوخ الأمریکي بالمصادقة علی العقوبات الجدیدة ضد طهران لم یکن غیر متوقعا وهذه الخطوة تأتي فی إطار إستمرار العداء الامریکي ضد الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.
وصرح بأنه علی الادارة الامریکیة التزام بتعهداتها التی ینص علیها الإتفاق النووي باعتباره وثیقة دولیة بصورة کاملة وهذا الملف لایرتبط بالقوانین الداخلیة للدول مثلما قامت به إیران حتی الأن مشیرا إلی أن لجنة الرقابة علی تنفیذ الإتفاق النووي فی إیران تتخذ خطوات مماثلة ردا علی القرار الأمریکي لتحقیق المصالح الوطنیة للبلاد.
وأضاف بأنه ما طرح حول القوات العسکریة الإیرانیة والقدرات الصاروخیة لإیران فی هذا المشروع یعتبر غیر قانونی وغیر مبرر ونعلن بأن القوات المسلحة تدافع عن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة بقوة وبشجاعة ونظیر هذه الخطوات لن تعرقل هذا المسار ونجدد تاکیدنا علی أن برنامج إیران الصاروخي مشروع ولایتعارض قرار 2231 ولامن شأن أی مشروع أن یمنع إیران من حقها القانوني.
الجدير ذكره أن ايران دعت مرارا وتكرارا لحل مشاكل الشرق الأوسط سلميا، وحتى أنها جلست إلى طاولة الحوار سنوات عديدة رغبة منها في حل مشكلة النووي بطرق سلمية إلى أن تم إمضاء الأتفاق النووي واتجهت المنطقة إلى الاستقرار. ولكن الولايات المتحدة استمرت بإنتهاك هذا الأتفاق رغم تحذير الدول الغربية الأوربية من انتهاك هذا الأتفاق وخطورته على السلم والأمن الدوليين.
