الوقت - بعد قطع السعودية والبحرين والإمارات ومصر ودول أخرى لعلاقاتها الدبلوماسية مع قطر اثر اتهامها بدعم للإرهاب وما تبع ذلك من غلق للخطوط الجوية والبرية والبحرية مع الدوحة سارعت العديد من الدول ومن بينها تركيا إلى أنتقاد هذه الإجراءات، وطالب الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" بإلغاء الحظر المفروض على قطر بأسرع وقت متهماً في الوقت نفسه بعض الدول التي قاطعت الدوحة بأنها كانت قد فرحت بالانقلاب العسكري الفاشل الذي حصل في تركيا في منتصف تموز/يوليو من العام الماضي.
والتساؤل المطروح: ما هي الأهداف التي تسعى أنقرة لتحقيقها من وراء دعمها لقطر، وما هي التحديات التي ستواجهها جراء هذا الدعم؟
إيجاد فرص اقتصادية جديدة
بعد غلق السعودية لمعبر "أبو سمرة" مع قطر وهو الطريق البري الوحيد الذي تتمكن من خلاله الدوحة استيراد ما تحتاجه من بضائع، حيث تمر ما بين 600 - 800 شاحنة يومياً عبر هذا المعبر، اضطرت قطر إلى فتح خط جوي مع تركيا لتأمين هذه البضائع.
ومن شأن هذا الإجراء أن يوفر فرصة اقتصادية ثمينة لتركيا خصوصاً في ظل التنافس الحاد الذي تواجهه أنقرة في هذا المجال مع دول أخرى في المنطقة والعالم.
وكانت الصادرات التركية إلى قطر قد بلغت في عام 2016 نحو 421 مليون دولار، بينما بلغت الواردات القطرية إلى تركيا حوالي 271 مليون دولار. وأشار تقرير جمعية المستثمرين الدولية إلى أن قطر تحتل المرتبة السابعة ضمن أكثر الدول المستوردة من تركيا.
كما باتت تركيا واحدة من الأسواق الجاذبة للمستثمر القطري، حيث تخطت الاستثمارات القطرية حاجز المليار دولار، ويأتي هذا الرقم مدفوعاً بتدفقات من الزوار القطريين إلى تركيا وصلت نهاية عام 2016 إلى نحو 35 ألف زائر، إذ تمثل تركيا وجهة اقتصادية مهمة لدولة قطر كونها من المناطق الاستثمارية الخصبة في كافة مجالات الطاقة والنقل والسياحة والبنوك والعقارات وغيرها.
إنشاء قاعدة عسكرية دائمة في قطر
تحتاج تركيا إلى تأمين ما تحتاجه من مصادر الطاقة لتطوير برامجها الاقتصادية. وتعد قطر من الدول المهمة التي يمكنها تلبية احتياجات أنقرة في هذا المجال، ومن أجل ذلك تفكر تركيا بإنشاء قاعدة عسكرية دائمة في هذا البلد لتأمين نقل الطاقة إلى أراضيها وإلى الدول الأخرى التي تسعى لتأمين ما تحتاجه من الطاقة عن هذا الطريق. بالإضافة إلى ذلك تسعى تركيا لتقوية تواجدها العسكري في عموم المنطقة، وتعد قطر من الدول المناسبة لهذا الغرض.
واتخذت أنقرة إجراءات متعددة لتعزيز هذا التواجد من خلال إرسال قوات عسكرية إلى قطر ورفع مستوى التعاون مع هذا البلد في جميع المجالات العسكرية.
وكان البرلمان التركي قد صادق قبل أيام على مشروع قانون حول التعاون مع قطر بشأن تعليم وتدريب قوات الدرك(الجندرمة) والأمن بين البلدين. والمصادقة على مشروع القانون جاءت بناءاً على بنود اتفاقية التعاون الأمني الموقعة في 25 ديسمبر/كانون أول 2001 بين وزارتي داخلية تركيا وقطر. كما وقّعت الحكومتين التركية والقطرية بروتوكول التعاون حول تعليم وتدريب قوات الدرك بين البلدين في 2 ديسمبر 2015.
يذكر أن أنقرة تحتفظ بقاعدة عسكرية في قطر، حيث وقّع الطرفان في العام 2007 اتفاقية بشأن التعاون في مجالات التدريب العسكري والصناعة الدفاعية ونشر قوات مسلحة في البلدين.
أمّا التحديات التي يمكن أن تواجه تركيا جراء دعمها لقطر في أزمتها الحالية مع العديد من دول المنطقة وفي مقدمتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين فيمكن إجمالها بما يلي:
تقوية المعارضة التركية
يعتقد المراقبون بأن الدول التي قاطعت قطر ستلجأ إلى تقوية المعارضة التركية خصوصاً حزب العمال الكردستاني الـ (PKK). وبوادر هذا الدعم برزت بشكل واضح خلال لقاء عدد من قادة هذا الحزب مع رئيس المخابرات الإماراتية حسبما صرح بذلك وزير الدفاع القطري في العاشر من الشهر الجاري. ويهدف هذا الدعم إلى الضغط على أنقرة من أجل إرغامها على تغيير مواقفها إزاء الأزمة الحالية بين الدوحة والعواصم التي قاطعتها.
تقويض فرص تركيا لتطوير علاقاتها مع دول مجلس التعاون
ترتبط تركيا بعلاقات اقتصادية قوية نسبياً مع معظم دول مجلس التعاون خصوصاً السعودية والإمارات والبحرين ووصل حجم التبادل التجاري بين أنقرة وهذه الدول إلى حدود 17 مليار دولار، ومن شأن دعم تركيا لقطر أن يؤثر سلباً وبشكل كبير على هذه العلاقات في حال أصرت أنقرة على موقفها المعلن من الأزمة الحالية.
