الوقت - أجرى السيد محمد صادق الهاشمي، الكاتب العراقي ورئيس مركز الدراسات العراقية في بغداد، حواراً خاصاً مع موقع «الوقت» التحليلي، تناول فيه أبعاد التطورات الأخيرة في العلاقات بين إيران والعراق. وأكد المحلل العراقي أن تقليص العلاقات الاقتصادية بين طهران وبغداد ونزع سلاح فصائل المقاومة يندرجان في صلب المطالب الأمريكية، محذّراً من انسياق بعض التيارات السياسية العراقية مع هذه السياسات، ومن سلبية قادة الإطار التنسيقي الشيعي. ويرى أن واشنطن تسعى إلى إعادة توجيه البوصلة الاقتصادية والسياسية للعراق، وإضعاف روابطه الاستراتيجية مع إيران. وفيما يلي نص الحوار:
الوقت: في البداية نرحب بحضورکم وإتاحتکم لنا فرصة اللقاء هذه. السؤال الأول يرتبط بالمنافذ الحدودية وهي مهمة جداً لإيران في هذه المرحلة التاريخية. هذه المنافذ ليست للجانب الاقتصادي فحسب، بل لها دور بارز في استقرار المنطقة وثباتها والعلاقات بين البلدين أيضاً. فما هي الأضرار التي يمکن أن يلحقها تقليص هذه المنافذ علی اقتصاد البلدين؟
السيد الهاشمي: بطبيعة الحال، فإن المشروع الأمريکي لا يعير اهتماماً بخسائر البلدين، بقدر ما ينظر إلی المصالح الأمريکية. التبادل التجاري السنوي بين البلدين يتجاوز 12 مليار دولار، وتقليص هذه المعابر سيؤدي حتماً إلى خسائر فادحة في مصالح البلدين. فهذه المشاريع ذات الصبغة الأمريكية لا تولي أي اعتبار لمصالح إيران أو العراق.
الوقت: إذا کان إغلاق هذه المنافذ تضر بمصالح العراق، فلماذا تتحرك حکومة الزيدي في هذا الاتجاه؟
السيد الهاشمي: تتحرك الحكومة الحالية في هذا المسار لسببين رئيسيين: أولاً: نجحت الولايات المتحدة في إقناع الحكومة العراقية بأن إغلاق الحدود ليس مجرد إجراء لفرض العقوبات على إيران، بل هو وسيلة لتثبيت الشبكة الاقتصادية والسياسية للجهات المرتبطة بالمنظومة العربية الأمريكية في منطقة الخليج الفارسي والشام. وثانياً: يهدف هذا الإجراء إلى تطبيع فكرة تقويض العلاقات مع إيران في الرأي العام العراقي.
لقد ساد اعتقاد لدى الزيدي وبعض المسؤولين – سواء بتشجيع أمريكي أو بغير ذلك – أنه طالما تم الحفاظ على الحد الأدنى من مصالح الشعب العراقي، فإن التوصيات الأمريكية قابلة للتنفيذ، من خلال استبدال التجارة مع إيران بالتجارة مع دول أخرى مثل تركيا أو سوريا.
الوقت: هل يتبنى الرأي العام العراقي هذا التوجه فعلاً؟ هل يتقبل الشعب العراقي فكرة قطع طرق التجارة مع إيران والاعتماد على بدائل أخرى؟
السيد الهاشمي: في الواقع، الرأي العام العراقي ليس كذلك. الشعب العراقي، وبحكم الروابط الروحية والدينية، ينظر إلى إيران بعين التقدير، خاصةً وأن الملايين من العراقيين شارکوا في تشييع قائد إيران الشهيد، ويشاركون في الزيارات المليونية مثل زيارة الأربعين.
هناك احتجاجات واسعة في عدة محافظات عراقية مثل نيسان تعارض قرار إغلاق المطارات والحدود، حيث يرفض المواطنون أن يكون العراق شريكاً في الحصار الاقتصادي المفروض على إيران. ومن الناحية الاقتصادية، فإن السلع الإيرانية تتميز بأسعار تنافسية وتلبي الذوق والاحتياجات الغذائية للعراقيين، ومن الصعب جداً استبدال هذا السلة الغذائية عبر دول أخرى دون إلحاق ضرر كبير بالمستهلك العراقي. وکلما جرت المساعي لإيجاد بدائل أخری مثل السعودية، فلن تنجح أبداً، وأری أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي في النهاية إلى حالة من الغليان الشعبي أو حتى الانفجار السياسي في العراق.
الوقت: بالأمس قال وزیر الخارجية العراقي إن حجم الخسائر العراقي جراء إغلاق مضيق هرمز قد بلغ 60 مليار دولار. بالتزامن شهدنا زيارة علي الزيدي إلی سوريا، وکان أحد محاور النقاش استخدام خط أنانيب بانياس کبديل لمضيق هرمز لتصدير النفط. بخصوص تنويع مسارات تصدير النفط العراقي، هل هناك توجه حقيقي لإنشاء بدائل لمضيق هرمز، أم أن الأمر مجرد مناورة سياسية؟
السيد الهاشمي: المسألة ليست خلق بديل لمضيق هرمز، بل هي مسألة "تنويع المسارات التصديرية". إن النقاش حول تنويع الصادرات قائم منذ عام 2007، ليس لأن هناك مشكلة في هرمز، بل لضمان الأمن القومي العراقي وتجنب الارتهان لجهة واحدة. فالتهديدات الأمنية في بعض المسارات، أو إغلاق خطوط الأنابيب من جهة دول الجوار کالسعودية وترکيا، تجعل من تنويع المسارات (مثل استخدام سواحل سوريا مثلاً) ضرورةً استراتيجيةً لتأمين صادرات العراق النفطية. فالمشروع ليس إحلال بانياس محل هرمز، بل هو تنويع مسارات التصدير.
الوقت: أخيراً، فيما يتعلق بملف "نزع سلاح المقاومة" (فصائل المقاومة)، ما هو تقييمكم للضغوط الأمريكية الرامية لنزع سلاح هذه الفصائل؟ وهل تؤثر هذه السياسة على التوازن الداخلي في العراق؟
السيد الهاشمي: من الواضح أن الضغوط الأمريكية لنزع سلاح فصائل المقاومة تحظى بقبول ودعم من قبل القوى السنية والكردية في العراق، الذين يرون في ذلك حمايةً لمصالحهم. خاصةً أن الأکراد لديهم قواهم المسلحة المتمثلة في البيشمرکة.
أما فيما يخص "الإطار التنسيقي"، فكنا نأمل أن يكون هناك موقف موحد لمنع تنفيذ هذه الأجندة الأمريكية، ولكن المؤسف هو أن بعض القيادات داخل الإطار التنسيقي، مثل السيد عمار حكيم وغيره، قد أبدوا استجابةً لهذه السياسات وطالبوا بتنفيذها في العراق، مما يضعف قدرة هذه الفصائل على حماية سيادتها.
