الوقت - بينما كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في طريقه إلى دمشق بهدف فتح صفحة جديدة في العلاقات، حوّل وقوع انفجارين كبيرين خلال اجتماعه مع أحمد الشرع، رئيس الحكومة السورية المؤقتة، الأنظار من الاجتماعات الدبلوماسية إلى الوضع الأمني في سوريا.
على الرغم من محاولة الحكومة السورية المؤقتة تصوير هذه الحوادث على أنها محدودة ويمكن السيطرة عليها، إلا أن تزامنها مع وجود أعلى مسؤول غربي في دمشق منذ بداية الحرب الأهلية السورية (2011) أثار العديد من التساؤلات حول خلفية هذه الانفجارات بعد التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد.
رأى العديد من المحللين أن زيارة ماكرون لم تكن زيارة دبلوماسية بقدر ما كانت محاولة لإعادة إحياء دور فرنسا في المعادلة السورية، وتقييم الفرص الاقتصادية المتاحة للبلاد في ظل استعدادها لمرحلة إعادة الإعمار. وتأمل باريس، مع تحسن الأوضاع، أن تتمكن الشركات الفرنسية من الحصول على حصة كبيرة من مشاريع إعادة الإعمار الكبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة والخدمات. إلا أن الانفجارات التي وقعت بالتزامن مع الزيارة ألقت بظلالها على الأجواء السياسية، وقدمت صورة مختلفة عما كانت الحكومة السورية الجديدة تحاول إظهاره للمجتمع الدولي.
توجيه أصابع الاتهام إلى داعش
بالنظر إلى تاريخ داعش الطويل في تنفيذ العمليات الإرهابية وزعزعة استقرار دول المنطقة، فقد وُجهت أصابع الاتهام إلى التنظيم فور وقوع انفجارات دمشق، وزعم تنظيم الدولة الإسلامية أنه تم تحديد هوية العناصر المتورطة في هذه العمليات واعتقالها. وكان هذا الموقف السريع محاولة واضحة لمنع انتشار المخاوف والحفاظ على مصداقية الجهاز الأمني السوري الجديد.
مع ذلك، لم تتضح بعدُ جوانب هذه القضية بشكلٍ كامل، ولا تزال هناك شكوكٌ كبيرةٌ حول طبيعة هذه التفجيرات ودوافعها ومنفذيها، مما أدى إلى شكوكٍ جديةٍ حول نسبة هذه الهجمات بشكلٍ قاطعٍ إلى تنظيم داعش.
ومن بين هذه الشكوك أن تنظيم داعش لم يعلن مسؤوليته رسميًا عن هذه الهجمات، وهو ما يتناقض مع أسلوبه الدعائي المعتاد، الذي يُعلن عادةً مسؤوليته عبر وسائل إعلامه التابعة بعد وقتٍ قصيرٍ من وقوع العملية. علاوةً على ذلك، لم يكن الحادث هجومًا انتحاريًا، مما زاد من التكهنات حول الهوية الحقيقية للمنفذين وكيفية وقوع هذه التفجيرات.
وحتى لو ثبت في نهاية المطاف أن عناصر من تنظيم داعش متورطةٌ بشكلٍ مباشرٍ في هذه العمليات، فإن هذا لا يُعفي جهاتٍ أخرى من المسؤولية. فقد لعبت الميليشيات الحاكمة دورًا في تهيئة الظروف لمثل هذه الهجمات الإرهابية من خلال إطلاق سراح أفرادٍ تابعين لتنظيم داعش من السجون والمعسكرات في الأشهر الأخيرة، وهو ما مهّد الطريق أمام الجماعات التكفيرية للتعبئة واستعادة السلطة.
شكوك حول قدرة الأجهزة الأمنية للحكومة المؤقتة
أصبحت سرعة استجابة الأجهزة الأمنية للحكومة المؤقتة أحد أبرز جوانب هذه القضية. فإذا كانت القوات الأمنية قد تمكنت من تحديد هوية منفذي التفجير واعتقالهم في وقت قصير، فكيف لم تتمكن هذه الشبكة نفسها، رغم تفوقها الاستخباراتي، من منع تنفيذ العملية، لا سيما بحضور مسؤول غربي رفيع المستوى؟ هذه التناقضات تُشكك في رواية دمشق حول تورط تنظيم داعش في هذه التفجيرات.
يأتي هذا في حين أن دمشق وعدداً من المحافظات السورية، منذ تشكيل الحكومة المؤقتة، شهدت مراراً وتكراراً تفجيرات واشتباكات مسلحة وهجمات طائفية، ونُشرت تقارير عديدة عن هجمات استهدفت مواطنين علويين في مناطق متفرقة من البلاد. ورغم إعلان الحكومة مراراً وتكراراً أنها ستواصل التحقيق في هذه الحوادث، إلا أن عملية معالجة هذه القضايا لم تُسفر بعد عن أي نتائج.
على سبيل المثال، في يونيو/حزيران 2025، فجّر مهاجم سترته الناسفة داخل كنيسة أرثوذكسية بعد إطلاقه النار على المصلين، ما أسفر عن مقتل 25 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 60 آخرين، وقد تبنى تنظيم داعش المسؤولية عن هذا الهجوم.
وفي عملية إرهابية وقعت في 31 أبريل/نيسان في منطقة السيدة زينب بدمشق، استشهد رجل دين شيعي وأصيب آخرون، وقد تبنى تنظيم داعش المسؤولية عن هذا الهجوم.
وفي 16 يونيو/حزيران، انفجرت عبوة ناسفة في منطقة بابيلة بضواحي دمشق، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. كما وقعت عشرات العمليات الإرهابية الأخرى في مناطق متفرقة من سوريا منذ صعود الجماعات المسلحة، والتي عجزت قوات الأمن التابعة للشريعة عن منعها.
في ظل هذه الظروف، لا تُعدّ الانفجارات الأخيرة مجرد حادث أمني، بل قد تُلحق ضررًا بالغًا بالصورة التي قدمتها الحكومة السورية الجديدة للمجتمع الدولي خلال الأشهر الماضية. لطالما أكدت سلطات دمشق على عودة الاستقرار، وتعزيز الأمن، وإرساء أسس إعادة الإعمار الاقتصادي، إلا أن وقوع مثل هذه الحوادث، لا سيما في ظل وجود مسؤول غربي رفيع المستوى، يُشكل تحديًا خطيرًا لهذه الرؤية.
مرّ أكثر من تسعة عشر شهرًا على تأسيس السلطة الجديدة في سوريا، لكن استمرار حالة انعدام الأمن يُظهر أن إرساء السيادة الكاملة وتحقيق الأمن الشامل لا يزال أمرًا صعبًا. فالسيطرة على الأراضي لا تعني بالضرورة السيطرة الأمنية الكاملة، ولا يزال وجود جماعات مسلحة عديدة ذات توجهات ومصالح مختلفة يُعدّ من أهم التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية.
أطراف أخرى معنية: من الكيان الصهيوني إلى خصوم الجولاني الداخليين
إلى جانب فرضية دور داعش، ثمة احتمال لتورط جهات أخرى. ورغم عدم وجود أدلة قاطعة تثبت هذه الفرضية حتى الآن، إلا أن هناك احتمالاً بأن يكون للكيان الصهيوني دور في هذه التفجيرات. فبقاء حالة عدم الاستقرار في سوريا يصب في مصلحة إسرائيل أكثر من أي طرف آخر، وهو ما قد يُسهّل استمرار الوجود العسكري للنظام في المناطق الجنوبية من سوريا، ويُمكّنه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
من جهة أخرى، شهدت علاقات ماكرون مع حكومة نتنياهو توتراً في السنوات الأخيرة، وهو يسعى إلى اضطلاع فرنسا بدور أكثر فاعلية في ضمان أمن واستقرار سوريا، واستعادة مكانتها في معادلات البلاد، وهو نهج تعارضه تل أبيب بشدة، لأن استمرار نفوذ الجهات الغربية في الملف الأمني السوري لا يتوافق مع اعتبارات الكيان وأهدافه.
من بين السيناريوهات المطروحة، يُنظر في إمكانية لعب جماعات ساخطة ومنفردة دورًا داخل تحالف الميليشيات الحاكمة في سوريا. هذه الجماعات غير راضية عن تغير آراء أحمد الشرع وتوجهات الحكومة، وعن تقاربها مع الغرب وابتعادها عن الشعارات الأيديولوجية التي سعت لتحقيقها سابقًا تحت قيادة أبو محمد الجولاني، أو أنها تطمح إلى حصة أكبر من السلطة والمناصب الحكومية. لذا، قد تكون هذه الانفجارات محاولة للضغط على حكومة الشرع وإظهار معارضتها للنهج الجديد للحكومة، أو لإضعاف موقف الجولاني.
الطريق سوريا الطويل نحو الاستقرار
من منظور آخر، قد يكون لتزامن هذه الانفجارات مع وجود الرئيس الفرنسي تداعيات اقتصادية هامة. فالمستثمرون الأجانب والبنوك والشركات الدولية يولون اهتمامًا أكبر للمؤشرات الأمنية قبل الدخول في مشاريع إعادة الإعمار، وأي حادث أمني في قلب دمشق، لا سيما بوجود مسؤول أجنبي رفيع المستوى، قد يؤثر على تقييم مخاطر الاستثمار في سوريا.
لهذا السبب، يعتقد بعض المراقبين أنه إذا لم يكن هدف منفذي هذه العملية إلحاق أضرار مادية، فإن إثارة الشكوك حول أمن دمشق وتقويض ثقة المستثمرين الأجانب قد يُعتبر أحد الأهداف المحتملة لمثل هذه الأعمال. في هذا السيناريو، لن تكون الرسالة الرئيسية للعملية هي عدد الضحايا، بل الانطباع بأن سوريا لا تزال بعيدة عن تحقيق استقرار مستدام.
وأخيرًا، بغض النظر عما سيكشفه التحقيق الرسمي مستقبلًا عن منفذي هذه التفجيرات، فمن الواضح أن سوريا لا تزال في مرحلة حساسة من التحول السياسي والأمني. لذلك، لم تكن تفجيرات دمشق مجرد تفجيرات، بل اختبارًا لقدرة حكومة أحمد الشرع على إرساء الاستقرار والهدوء، وإلى حين عودة الأمن إلى سوريا، سيبقى الحديث عن إعادة الإعمار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتطبيع العلاقات مع العالم أقرب إلى الحلم منه إلى الخطة العملية. في ظل هذه الظروف، قد يؤدي استمرار انعدام الأمن إلى زيادة السخط الشعبي على أداء الحكومة ومواجهة المزيد من التحديات التي تواجه أسس الحكومة السورية الوليدة.
