الوقت- في الوقت الذي تتكشف فيه جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، تتصاعد الاتهامات الموجهة إلى شركات التكنولوجيا الكبرى بالتواطؤ في التعتيم على الأدلة وتقييد الأصوات الفلسطينية.
أحدث هذه الفضائح تمثلت في قيام منصة يوتيوب، التابعة لشركة "غوغل"، بحذف أكثر من 700 فيديو توثق انتهاكات وجرائم حرب ارتكبتها قوات الاحتلال، ما أثار غضباً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية العالمية.
يوتيوب تحذف الأدلة: من الرقابة إلى التواطؤ
كشف موقع "ذا إنترسبت" الأمريكي أن شركة "يوتيوب" أزالت مئات المقاطع المصوّرة التي وثّقت جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية، منها مشاهد عن الأمهات الناجيات من المجازر الإسرائيلية، وتحقيقات حول اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، ولقطات لهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ووفقاً للتقرير، فإن المنصة استهدفت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 عشرات الحسابات الفلسطينية والمنظمات الحقوقية، بينها "مؤسسة الحق"، و**"مركز الميزان"، و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"**، وهي مؤسسات معروفة دولياً بتوثيقها الميداني للانتهاكات الإسرائيلية.
وأكد الموقع أن هذه الحسابات كانت تحتوي على ساعات طويلة من الأدلة المرئية التي تُظهر قصف المناطق السكنية، وقتل المدنيين، واستخدام أسلحة محرمة دولياً، إلا أن يوتيوب قامت بإزالتها بالكامل، بزعم مخالفة "سياسات المنصة" أو "قوانين العقوبات الأمريكية".
ردود غاضبة واتهامات بالانحياز
سارعت المنظمات الحقوقية إلى التنديد بهذه الخطوة، معتبرة إياها تواطؤاً مكشوفاً مع الكيان الإسرائيلي ومحاولةً لطمس الأدلة على جرائم الحرب.
وقال المتحدث باسم "مؤسسة الحق" إن قناة المنظمة على يوتيوب حُذفت في الثالث من أكتوبر دون سابق إنذار، وأضاف:
"ما حدث انتهاك صارخ لحرية التعبير، وتراجع خطير في مبادئ حقوق الإنسان".
أما "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" – وهو أقدم مؤسسة حقوقية في غزة ومعترف بها من الأمم المتحدة – فاعتبر أن ما قامت به يوتيوب يمثل "حماية للجانين من المساءلة" و"خدمة لسياسة الإفلات من العقاب".
وفي السياق نفسه، قالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لمنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN):
"ما فعلته يوتيوب خطوة صادمة ومخيبة للآمال، لأنها تخدم رواية القامع على حساب صوت الضحية".
أما كاثرين غالاغر، المحامية في مركز الحقوق الدستورية بنيويورك، فوصفت هذا السلوك بأنه امتداد لسياسات أمريكية تهدف إلى "إخفاء الأدلة على جرائم الحرب عن الرأي العام العالمي"، مضيفة إن "منصات التكنولوجيا تتحول تدريجياً إلى أذرع دعائية تابعة للحكومات".
التكنولوجيا في خدمة الاحتلال
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تُتهم فيها شركات التكنولوجيا الغربية بالتعاون مع الكيان الإسرائيلي، فمنذ بداية العدوان على غزة، وثّقت منظمات مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية حالات عديدة قامت فيها منصات مثل فيسبوك وإنستغرام وتويتر (حالياً "إكس") بحذف منشورات فلسطينية أو حظر حسابات صحفيين وناشطين ينشرون صوراً من الميدان.
وفي عام 2021، كشفت وكالة "رويترز" أن الحكومة الإسرائيلية تملك وحدة إلكترونية متخصصة تُعرف باسم "سايبر وحدة 433" تتواصل مباشرة مع إدارات المنصات الكبرى، وتطالب بحذف المحتوى الفلسطيني أو وسمه بـ"الإرهابي".
ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة "7amleh" الفلسطينية، فإن خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي صُممت لتكون منحازة ضد المحتوى الفلسطيني، حيث تُخفض نسبة الوصول (Reach) لأي منشور يتضمن كلمات مثل "غزة" أو "الاحتلال" أو "النكبة".
هذه السياسة الممنهجة، التي يُطلق عليها ناشطون مصطلح "الإبادة الرقمية"، تهدف إلى إسكات رواية الفلسطينيين، وحرمانهم من إيصال معاناتهم إلى العالم في وقتٍ تُرتكب فيه الجرائم أمام عدسات الهواتف.
ضغط سياسي أمريكي مباشر
أكد تقرير "ذا إنترسبت" أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً متواصلة على شركات التكنولوجيا لتقييد المحتوى المتعلق بانتهاكات الكيان الإسرائيلي.
وتكشف الوثائق أن وزارة الخزانة الأمريكية صنّفت عدداً من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية على أنها "كيانات خاضعة للعقوبات"، ما أعطى ذريعة قانونية ليوتيوب وغوغل لحذف حساباتها.
ويرى خبراء القانون الدولي أن هذه التبريرات واهية ومخالفة لروح العدالة، إذ لا يجوز التذرع بالعقوبات لتدمير أدلة على جرائم حرب، فالاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، تفرض التزاماً على الدول والشركات بعدم عرقلة توثيق الانتهاكات أو مساعدة الجناة في الإفلات من العقاب.
ويعتقد مراقبون أن الضغط الأمريكي يأتي ضمن سياسة أوسع تهدف إلى حماية الكيان الإسرائيلي من الملاحقة في المحاكم الدولية، وخاصة بعد فتح تحقيق رسمي من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الإبادة في غزة.
ازدواجية المعايير الغربية
يثير هذا السلوك تساؤلات جدّية حول ازدواجية المعايير في حرية التعبير لدى الغرب، فبينما تتحدث واشنطن وبروكسل باستمرار عن "حرية الإعلام"، تُمارس شركاتها سياسات رقابية ضد المحتوى الفلسطيني، في حين تُسمح روايات الاحتلال بالانتشار بلا قيود.
ويرى محللون أن ما يحدث يعكس تحالفاً خفياً بين رأس المال والتسلط السياسي، حيث تسعى شركات التكنولوجيا إلى الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع الحكومة الأمريكية واللوبيات الداعمة لـ"إسرائيل"، ولو كان الثمن إسكات الضحايا.
وقد وصف الأكاديمي الأمريكي نعوم تشومسكي في إحدى مقابلاته هذا النمط بأنه "تحالف بين السلطة والسوق"، موضحاً أن الشركات التكنولوجية باتت أدوات جيوسياسية تستخدمها الحكومات للهيمنة على المعلومات وتوجيه الرأي العام.
حماية المجرمين رقمياً
إن حذف هذه المواد لا يمثل مجرد قرار إداري، بل جريمة أخلاقية تمثل شكلاً جديداً من أشكال التواطؤ الرقمي.
فالفيديوهات التي تم حذفها لا توثق فقط القصف والدمار، بل تحمل شهادات ضحايا وأدلة بصرية يمكن أن تشكّل مستقبلاً مواد قانونية أمام محكمة لاهاي.
ويرى خبراء أن هذا النوع من التلاعب بالمحتوى يهدف إلى إعادة كتابة الرواية التاريخية بحيث تُمحى جرائم الكيان الإسرائيلي من الذاكرة الرقمية، وهو ما يُعرف اصطلاحاً بـ"التطهير المعلوماتي"، أي محو الأدلة والشهادات لإعادة تشكيل الحقيقة بما يخدم الجاني.
وقد حذّرت منظمة "أصوات من أجل العدالة الرقمية" (Voices for Digital Justice) من أن استمرار هذه الممارسات سيجعل الإنترنت "ساحة غير محايدة"، ويحوّل المنصات العالمية إلى أدوات تغسل الجرائم وتُجمّل صورة المعتدي.
من السلاح إلى الخوارزمية
بينما تستمر طائرات الاحتلال في قصف غزة، تعمل الخوارزميات في صمتٍ على قصف الذاكرة الرقمية للفلسطينيين.
لم تعد الحرب فقط بالسلاح، بل أصبحت أيضاً حرباً على الحقائق والمعلومات، فالكيان الإسرائيلي يدرك أن السيطرة على الرواية الإعلامية لا تقل أهمية عن السيطرة على الأرض.
إن ما تقوم به شركات مثل غوغل ويوتيوب وفيسبوك لا يمكن وصفه بالحياد، بل هو انحياز سافر إلى جانب الجلاد ضد الضحية.
وإذا استمر هذا الصمت الدولي على طمس الأدلة، فإن العالم لن يخسر فقط الحقيقة، بل سيخسر ضميره الإنساني.
اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يتطلب الدفاع عن فلسطين أن يكون أيضاً دفاعاً عن حرية الكلمة والذاكرة والعدالة الرقمية، لأن من يمتلك الخوارزمية، يمتلك الحقيقة.
