الوقت – غدا التعاون الأمني والعسكري بين دولة الإمارات والكيان الصهيوني دعامةً راسخةً في هندسة النظام الأمني الإقليمي، ركيزة لا تتزعزع في بنيان الأمن بالمنطقة، وفي الآونة الأخيرة، انعطف اهتمام المجتمع الدولي بوجهه نحو دور أبوظبي في المأساة السودانية الدامية - تلك الفاجعة التي أفضت، وفق شهادات الهيئات الدولية، إلى كارثة إنسانية أزهقت أرواح عشرات الآلاف، وشتتت شمل الملايين، وقوضت أركان البنى التحتية الحيوية للبلاد، وقد انكشفت بصمات الإمارات في رفد “قوات الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) بالمال والعتاد في عدد من التقارير الاستقصائية، بما فيها ما صدر عن الأمم المتحدة ورويترز وهيئة الإذاعة البريطانية.
بيد أن ما لم يحظ بالتمحيص الكافي هو الشق الأمني والعسكري لهذا الدعم - مسلك يتماثل بصورة مقلقة مع أنماط سلوك الكيان الإسرائيلي في غزة وسائر الأراضي المحتلة، والفارق الجوهري أننا في حالة السودان، لا نشهد مجرد “محاكاة إماراتية لإسرائيل”، بل نواجه تنسيقاً مباشراً وتعاوناً محكماً بين النظامين خلف ستار الصراعات في القارة الأفريقية والبحر الأحمر.
ميدان النفوذ الأول: اليمن والبحر الأحمر
تتبوأ منطقة اليمن والبحر الأحمر مكانةً محوريةً في تشكل التحالف العسكري الإقليمي بين الكيان الصهيوني والإمارات، حتى قبل السودان، فقد أفضت المستجدات الميدانية والمخاطر المتنامية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، إلى التقاء مصالح أبوظبي وتل أبيب في مضمار واحد.
يمثّل تأمين خطوط الملاحة في البحر الأحمر شريان حياة للإمارات والکيان الإسرائيلي، حيث تنبض اقتصاداتهما بإيقاع التجارة البحرية، وعلى هذا المنوال، يُعد التعاون في هذه المنطقة أكثر أوجه هذا التحالف تعقيداً وعملياتيةً.
ويتضافر الطرفان، بالتعاون مع الولايات المتحدة وعدد من الشركاء الأوروبيين، في مناورات ومهام مشتركة لمجابهة تعاظم قوة أنصار الله في البحر الأحمر والهيمنة على باب المندب.
1. شبكة القواعد الاستراتيجية في اليمن:
منذ اندلاع أوار العدوان السعودي-الإماراتي على اليمن عام 2015، كان الكيان الصهيوني لاعباً رئيسياً في المشهد، وكان الهدف الأساسي من هذه المشاركة درء التهديد عن أمن واقتصاد الكيان في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتوسيع رقعة وجوده العسكري في المنطقة.
تعتبر "إسرائيل" البحر الأحمر نبض حياتها الاقتصادي، كما أن ميناء إيلات والبحر الأحمر يمثّلان بوابتها الوحيدة للاتصال بالعالم الخارجي، لذا، سعى هذا الكيان إلى توطيد أواصر علاقاته مع الدول المطلة على البحر الأحمر، وتكتسي شرق أفريقيا، وخاصةً إريتريا وجيبوتي وإثيوبيا، أهميةً قصوى لـ "إسرائيل" نظراً لإشرافها على خليج عدن ومضيق باب المندب، وعليه، ظهرت تقارير بعد حرب اليمن عن أنشطة استخباراتية إسرائيلية في إريتريا وجيبوتي بتنسيق مع الإمارات.
وقد تصاعدت وتيرة هذا التعاون العسكري في اليمن مع اندلاع حرب غزة، فمنذ أن شرعت قوات المقاومة اليمنية في نصرة أهالي غزة المظلومين وأطلقت عمليات الحصار البحري ضد الكيان، مستهدفةً السفن التجارية المتجهة إلى "إسرائيل" أو القادمة منها في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، تقلصت حركة الملاحة البحرية بشكل ملحوظ في ممر العبور الذي يربط قناة السويس بالخليج الفارسي وآسيا.
وفي عام 2025، شنت "إسرائيل" غارات جوية على صنعاء رداً على هجمات أنصار الله، ووفقاً لبعض التقارير، تبادلت "إسرائيل" المعلومات الأمنية المتعلقة بهذه التهديدات مع الإمارات، وخاصةً بعد استهداف المنشآت الإماراتية بطائرات يمنية مسيرة.
ولكن رغم الحشد البحري الأمريكي والناتو في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والغارات الجوية العنيفة للكيان، لم تؤثر هذه الإجراءات كثيراً على قدرة أنصار الله على استهداف السفن، وستظل هذه المعادلة قائمةً حتى انتهاء حرب غزة تماماً، مع إمكانية تفعيلها مجدداً وفق مشيئة قيادتها.
وفي ظل هذه الظروف، تواصل الإمارات مساعيها الحثيثة لتوسيع نطاق الدور العسكري الإسرائيلي في اليمن.
وفي أحدث تطور في مضمار التعاون العسكري بين أبوظبي وتل أبيب في اليمن، يمكن الإشارة إلى إنشاء شبكة من المطارات الجديدة والأولية في الجزر والسواحل الاستراتيجية اليمنية (مثل بريم، وزقر، وباب المندب، وعبد الكوري، وسمحة)، وقد تحولت جزيرة “عبد الكوري” في أرخبيل سقطرى إلى موطئ قدم لإنشاء قاعدة استخباراتية مشتركة بين "إسرائيل" والإمارات، وهو ما أشارت إليه تقارير في وسائل إعلام صهيونية مثل صحيفة “معاريف”.
ووفقاً لهذه التقارير، تم في السنوات الأخيرة تشييد شبكة من المطارات ذات إمكانات كبيرة لتعزيز الأمن البحري على امتداد ممر الأمن البحري، وقد تم إنشاء مجموعتين رئيسيتين من المطارات: إحداهما تطل على الطرف الجنوبي للبحر الأحمر ومضيق باب المندب، والأخرى تشرف على الضلع الجنوبي للممر في خليج عدن.
وبين هاتين المجموعتين، تقع القواعد الإماراتية في بربرة وبوساسو، التي تغطي الضلع الجنوبي والطرف الغربي للممر، ورغم عدم وجود تأكيد رسمي، يبدو أن جميع هذه المطارات قد شُيدت بموارد إماراتية، فالشركات الإنشائية التي اضطلعت بهذا العمل، وكذلك السفن المستخدمة لنقل المعدات اللازمة للبناء في الجزر، مرتبطة بدولة الإمارات، ونظراً لبعد هذه المواقع وافتقارها حتى لأبسط البنى التحتية، فقد تم نقل مواد البناء والمعدات والأفراد مباشرةً عبر الساحل.
لا تزال الجهة الممولة لهذا المشروع في الإمارات - سواء كانت وزارة الدفاع أو مؤسسة إنسانية أو إغاثية - طي الكتمان، ومع ذلك، فإن التحفظ في الإقرار العلني بالملكية يشي بأن الهيئة المنفذة مرتبطة بقطاعي الأمن أو الدفاع، وخاصةً أن جميع الجزر والمناطق النائية التي توجد فيها المطارات تقع تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.
يعتمد المجلس الانتقالي الجنوبي اعتماداً كلياً على الدعم المالي والعسكري الإماراتي، ويتماشى سياسياً مع مخطط الإمارات لتقسيم اليمن لضمان استمرار هذا الدعم، وليس واضحاً ما إذا كانت هذه المبادرة إماراتيةً خالصةً أم مشروعاً للمجلس الانتقالي الجنوبي بدعم إماراتي، لكن المجلس لا يملك الموارد اللازمة لتنفيذ مشروع بهذا الحجم بمفرده.
ومع الإهمال الذي عانت منه هذه الجزر النائية على مرّ العصور في ظل الحكومات اليمنية المتعاقبة، وصعوبة دعم المجتمعات الصغيرة التي تعيش هناك معتمدةً على صيد الأسماك كسبيل للعيش، يبدو من غير المرجح أن تكون حكومة عدن قد أخذت زمام المبادرة في إطلاق برنامج بناء المطارات.
يمكن دعم مجموعة المطارات هذه في جنوب البحر الأحمر من قاعدة الإمارات في عصب بإريتريا، أو من مطار المخا المدني الذي تم تطويره مؤخراً في اليمن، ويقع مطار بريم، الذي اكتمل في عام 2021، عند أضيق نقطة في مضيق باب المندب، ما يمنحه موقعاً استراتيجياً فريداً، أما مطار زقر، في أقصى شمال أرخبيل حنيش، فقد بُني على عجل وتم حفر مدرجه في قلب القرية الرئيسية بالجزيرة، ويطل هذا المطار على المدخل الجنوبي لموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى التي تسيطر عليها قوات أنصار الله، وتبعد حوالي 55 ميلاً بحرياً شمالاً.
تم بناء مطار باب المندب على الساحل اليمني جنوب المخا بين مارس 2023 وفبراير 2025، ويبدو أن هذا المطار، الواقع في منطقة نائية قليلة السكان، ذو طبيعة عسكرية ويمكن استخدامه كدعم أو بديل لمطار بريم.
يقع هذا المطار في منطقة بحرية تتواجد فيها قوات جبهة المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح، حليف المجلس الانتقالي الجنوبي.
ومن الجدير بالذكر أن مطارات زقر وبريم وذباب تتميز بمدرجات قصيرة نسبياً، مناسبة لطائرات النقل العسكري C-130 وطائرات C-295 المصممة للنقل أو المراقبة البحرية، بالإضافة إلى الطائرات الصغيرة والمسيرة، لكنها غير مواتية للعمليات المنتظمة للطائرات المقاتلة أو الهجومية.
حتى يومنا هذا، لم تُرصد أي طائرات مقاتلة أو هجومية في أي من هذه المطارات، وجميعها قريبة من الساحل، ما يجعل الذود عنها عسيراً، وتفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لدعم العمليات الجوية المستدامة، ويبدو أنها صممت في المقام الأول لدعم طائرات التجسس والمراقبة المسيرة في مهام خاطفة وسريعة.
في الواقع، لم يتم تحديد أي طائرات في صور الأقمار الصناعية لهذه المطارات، باستثناء طائرة مسيرة شوهدت قبل فترة في مطار بريم، ويتكرر النمط عينه في مطارات أرخبيل سقطرى، التي يُحتمل أن تسندها القاعدة الجوية الإماراتية في حديبو.
وتُعد مدرجات مطاري عبد الكوري وسمحة - الذي لا يزال قيد الإنشاء - بدائيةً للغاية وتفتقر إلى أي بنية تحتية داعمة أو مرافق تشغيلية.
توفر هذه القواعد تغطيةً رقابيةً وعملياتيةً لمواقع محورية في مضيق باب المندب ومقابل الموانئ الخاضعة لسيطرة صنعاء، ولديها إمكانية التحول إلى قواعد عمليات متقدمة لجمع المعلومات الاستخبارية، وعمليات الحصار البحري، ودعم الحلفاء المحليين (مثل المجلس الانتقالي الجنوبي).
وما يؤكد تناغم وتعاون الإمارات مع الصهاينة في بناء المطارات على سواحل اليمن وجزره، أن هذا التعاون تشكّل بعد لقاء رئيس أركان الجيش الإسرائيلي مع القادة العسكريين الإماراتيين والأمريكيين في يونيو 2024.
2. الهجوم على صنعاء:
تشير الأنباء المتواترة إلى أنه خلال الغارات الجوية الإسرائيلية على اليمن عام 2025، والتي استهدفت مناطق سكنية في صنعاء وموانئ الحديدة ومستودعات الوقود، قدمت الإمارات تعاوناً استخباراتياً مع تل أبيب ضد أنصار الله.
3. المناورات المشتركة:
شاركت القوات الجوية والبحرية للطرفين في مناورات متعددة الجنسيات (مثل INIOCHOS في اليونان وتدريبات alongside في الخليج الفارسي).
ميدان النفوذ الثاني: السودان
في السودان، يتخذ التعاون طابعاً أكثر خفاءً ويركز على أهداف جيوسياسية بعيدة المدى، لم يتم تأكيد الاتصال المباشر بين الكيان الصهيوني والأطراف السودانية المتنازعة رسمياً حتى الآن، ومع ذلك، نظراً لأن الإمارات تمتلك مصالح اقتصادية واسعة في السودان، وأن "إسرائيل" كانت نشطةً في عملية التطبيع مع الخرطوم، فإن تداخل مصالح الطرفين في المجالات الاستخباراتية والاقتصادية أمر محتوم، في الواقع، يتجلى تأثير "إسرائيل" في السودان أكثر من خلال العلاقات غير المباشرة مع الإمارات ونفوذها في موانئ البحر الأحمر وتجارة الذهب، أكثر من العمليات العسكرية الصريحة.
1. دور الإمارات كوسيط:
اضطلعت الإمارات بدور محوري في إقناع مجلس السيادة السوداني بتطبيع العلاقات مع "إسرائيل".
2. قطع سلسلة الإمداد لحماس:
كان المقصد الرئيسي من جذب السودان إلى فلك نفوذ هذا التحالف، هو قطع المسار اللوجستي لتهريب الأسلحة إلى غزة عبر السودان.
3. النفوذ الاقتصادي والاستخباراتي:
يتم تنفيذ شطر وافر من المشاركة العسكرية للكيان الصهيوني في تطورات السودان، بما في ذلك إرسال الأسلحة والطائرات المسيرة، من خلال الشراكة مع الإمارات، ومع ذلك، كشف تقرير استقصائي في صحيفة هآرتس عام 2022 أن "إسرائيل" سلمت “معدات مراقبة متطورة مصنوعة في الاتحاد الأوروبي” بطائرة خاصة إلى قوات الدعم السريع. وفي النزاع الأخير، أشار بعض المحللين السودانيين إلى تدخلات "إسرائيل" إلى جانب دور الإمارات، وقال عبد الرحمن إسماعيل، أحد الصحفيين السودانيين، في هذا المضمار إن الإبادة الجماعية في السودان جزء من المساعي الرامية لتحقيق مخطط "إسرائيل الكبرى".
أدوات وآليات التعاون العسكري
1. التعاون الصناعي-الدفاعي:
منذ توقيع اتفاقية التطبيع في عام 2020، نما التعاون العسكري بين الطرفين جنباً إلى جنب مع الشراكات الأمنية والاستخباراتية، ومن الأمثلة البارزة على ذلك تأسيس فرع لشركة “كونتروب” الدفاعية الإسرائيلية في المنطقة الحرة التجارية بأبوظبي، باستثمار 30 مليون دولار للإنتاج والتجميع المحلي لأنظمة المراقبة المتطورة، فقد حصلت شركة “كونتروب بريسيجن تكنولوجيز” الدفاعية الإسرائيلية على موافقة الحكومة لتأسيس شركة تابعة في الإمارات العربية المتحدة.
ووفقاً لتقرير معاريف، ستكون الشركة التابعة الجديدة - كونتروب (الإمارات) المحدودة - مملوكةً بالكامل للشركة الأم الإسرائيلية وستتخذ من المنطقة الحرة التجارية بسوق أبوظبي العالمي مقراً لها، وسيتيح ذلك لها إنتاج وتسويق أنظمة المراقبة الكهروبصرية المتطورة محلياً في منطقة الخليج الفارسي للمرة الأولى.
وسينصب جل اهتمام هذا العقد على بيع وصيانة ودعم وتجميع أنظمة المراقبة والاستهداف، التي تنتجها كونتروب والمستخدمة في الدفاع والأمن الداخلي ومراقبة الحدود.
ويبرز تأسيس الذراع الإماراتية لشركة كونتروب، التعاون العسكري المستمر بين تل أبيب والإمارات العربية المتحدة في إطار اتفاقيات أبراهام.
وسبق أن تعاونت مجموعة EDGE، شركة الدفاع الحكومية الإماراتية الكبرى، مع الشركات الصهيونية رافائيل وإلبيت سيستمز والصناعات الجوية الإسرائيلية في مجالات مكافحة الطائرات المسيرة والدفاع وأنظمة الرادار وحلول الحرب الإلكترونية، وفي عام 2023، وقعت الصناعات الجوية الإسرائيلية عقداً مع EDGE لتطوير مشترك لأنظمة آلية وتقنيات مضادة للطائرات المسيرة للعملاء الإقليميين.
وفي الوقت نفسه، درست شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتطورة خطط التعاون في الدفاع الجوي والأمن السيبراني، وشاركت شركات إسرائيلية مثل إلبيت سيستمز في الفعاليات التجارية في أبوظبي، بما في ذلك معرض الدفاع الدولي.
2. تبادل المعلومات والتدريب:
بعد تطبيع العلاقات، ازدهرت صادرات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية إلى سوق الإمارات، وخاصةً في مجالات التكنولوجيا العسكرية والطائرات المسيرة والأنظمة الإلكترونية والمضادة للصواريخ، وتشير بعض التقارير إلى توقيع عقود ومشاريع مشتركة بين شركات الدفاع في الجانبين.
شاركت القوات الجوية الإماراتية والإسرائيلية في العديد من المناورات الدولية، بما في ذلك مناورة INIOCHOS التي أقيمت في اليونان (2021 والسنوات اللاحقة)، كما شاركت القوات البحرية للطرفين في مناورات متعددة الجنسيات في الخليج الفارسي والبحر الأحمر، بحضور الولايات المتحدة وبعض الدول العربية.
كما استخدمت الإمارات تقنية الشركات الإسرائيلية مثل مجموعة NSO (منتجة برنامج التجسس بيغاسوس) للرقابة الداخلية ومواجهة المعارضين، وحتى التجسس على دول أخرى.
3. الدبلوماسية الأمنية:
زيارات منتظمة لكبار المسؤولين العسكريين من البلدين (مثل زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لنظرائه الإماراتيين في 2024) للتنسيق الاستراتيجي.
الخاتمة
أضحى التعاون الأمني والعسكري بين الإمارات و"إسرائيل" ركناً أصيلاً في الهندسة الأمنية للشرق الأوسط، هذا التحالف المؤسس على دعامة التهديد المشترك ضد إيران والإسلام الراديكالي، وكذلك الفرص الاقتصادية، تجاوز الإطار الدفاعي ليتحول إلى شراكة استراتيجية شاملة الأركان.
يسعى هذا التحالف إلى إعادة رسم خارطة المشهد الجيوسياسي لغرب آسيا وشمال وقرن أفريقيا، وإنشاء محور جديد للقوة، وهو تعاون كانت له آثار مدمرة على استقرار الدول الواقعة تحت وطأة نفوذه مثل اليمن والسودان وستظل تداعياته تلقي بظلالها على تطورات المنطقة للسنوات القادمة.
