الوقت- أربعة أيام فقط تفصل أبناء بلدة العوامية عن دخول شهرهم الثاني منذ بدء قوات آل سعود باقتحام البلدة ومحاصرة أهلها وترهيبهم وإطباق الخناق عليهم مع استمرار القصف على أحياء البلدة بشكل يومي.
وفي جديد التطورات ما حدث يوم الأحد الماضي في حي الديرة، حيث ركزت القوات الأمنية قصفها على الحي، وعمدت فرقها إلى استقدام حواجز إسمنتية جديدة ووضعها لإغلاق الشوارع الفرعية شمال العوامية.
أما حي المسورة الذي تعرض في السابق لكثير من القصف والتدمير، عادت قوات آل سعود واستهدفت هذا الحي من جديد مستخدمة الأعيرة النارية الثقيلة والرصاص الحي الذي أطلق أيضًا على الأحياء المجاورة، وقامت القوات بإطلاق النار في جميع الاتجاهات وبشكل عشوائي مما تسبب في حصيلة كبيرة من الإصابات البشرية والخسائر المادية وفي تهجير أهل البلدة.
ولم تهتم قوات المملكة وسلطاتها بحرمة شهر رمضان المبارك، حيث صاعدت من حصارها للعوامية ولم تكتفي بهذا الأمر، بل شدّدت إجراءات التضييق على حركة الأهالي وأنشطتهم اليومية.
وفي شمال العوامية وضعت القوات الأمنية حواجز إسمنتية جديدة لإغلاق الشوارع الفرعية هناك، في حين تواصل إغلاق جميع منافذ الطريق العام للبلدة بما يقيد تحركات المواطنين.
ويوم أمس سمع إطلاق رصاص كثيف شمال العوامية، كما أطلقت القوات السعودية الرصاص قرب دوار الكرامة ما تسبب بإشعال سيارة أحد المواطنين.
حتى المواطنين العزل لم يسلمو من بطش الأجهزة الأمنية السعودية في داخل منازلهم حيث هاجمت قوات الأمن السعودية مساء الأحد منزل عائلة الغزوي شمال العوامية، فيما صاحب العملية إطلاق رصاص كثيف وعشوائي على المنازل المحيطة.
وذكرت قناة "نبأ"، أن القوات السعودية أقدمت على سرقة محتويات بيت الغزوي وتخريبه وإشعال النار فيه بعد مغادرته على الرغم من وجود الأهالي داخله.
حجج واهية
تذرعت السعودية بأن غايتها من اقتحام الحي هو ترميم المدينة القديمة في بلدة العوامية والتي يعود تاريخها إلى ما يقارب الـ "400" عام، إلا أن الحقيقة مغايرة تماما لما تدعيه السعودية، فما تقوم به السعودية هناك ينضوي تحت مسمى "الإضطهاد المذبي والإقصاء المجتمعي"، فالسعودية تقوم بقمع مواطنين لهم الحق الطبيعي في التعبير السلمي عن الرأي والمساواة والتنمية وتكافؤ الفُرَص وعدالة توزيع الثروة.
ومن يتابع ما يجري من أحداث في منطقة العوامية يعلم مدى الظلم والإضطهاد التي تمارسه السعودية على المواطنين الأبرياء والذين يبلغ عددهم حوالي 30 ألف مواطن، في ظل تعتيم إعلامي ومنع للصحفيين والإعلاميين من دخول البلدات المحاصرة، وصمت إعلامي عالمي إلا من بعض العناوين المقتضبة، وصمت دولي مطبق من المنظمات والهيئات الدولية والأممية التي يرتفع صوتها فقط لخدمة أهداف سياسية تحت عنوان "حقوق الإنسان" والحريات والالتزام بهما.
الوضع الحالي
بسبب الحصار المفروض على المواطنين العزل فقد تم إيقاف الحياة في البلدة بشكل تام شمل فرض إغلاق متاجر المستلزمات الأساسية وتوقف العملية التعليمية في توقيت أداء امتحانات نهاية العام الدراسي، ونتيجة للإطلاق العشوائي المستمر للنار تعرض نحو 42 متجرا تقع خارج المنطقة المفترض "تطويرها" للتهشم واندلاع النار ومنعت السلطة دخول الدفاع المدني، مع إخلاء قسري لستة وستين متجرا أخرى تقع معظمها في حي الديرة، وتدمير عشوائي لأي مركبات متواجدة في الشوارع، فضلا عن قطع الكهرباء الذي سبق الاقتحام بعدة أشهر، ونقص إمدادات الغذاء نتيجة للحصار.
حقوق الإنسان
بعد أن هدمت السعودية أكثر من 1300 منزل في البلدة، حاولت الأمم المتحدة التدخل وفي محاولة خجولة منها طالبت السلطات السعودية بوقف عمليات الهدم والتجريف المزمعة في الحي فوراً وتعويض المتضررين عما لحق بهم دون أن تلقى آذانا صاغية.
وفي 24 مايو/أيار صدر بيان عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أشار الى أن ما تقوم به السلطات يمثل إنتهاكا لحقوق الانسان وطالبتها بــ"الإيقاف الفوري لأعمال الهدم الجارية في حيّ المُسَوَّرة الواقع في بلدة العوامية، الذي تخطّى تاريخ تشييده الـ400 سنة".
وجاء في نص البيان: "يؤكد فريق خبراء الأمم المتّحدة أنه على الرغم من محاولاتنا المتعدّدة في التعبير عن قلقنا ومن سعينا الدائم للحصول على أيّ تفسير من الحكومة بشأن أعمال الهدم المخطط لها، يبدو أنّ الجرّافات وغيرها من آليّات الهدم بدأت في 10 أيّار/ مايو، وبمساندة قوى عسكرية مسلّحة، هدم المباني والمنازل في الحيّ التاريخيّ المسَوَّرة وفي أماكن أخرى من العوامية، مُوقِعةً جرحى وقتلى ومُكبِّدةً أماكن إقامة المدنيّين خسائر ماديّة".
إلى ذلك صرحت المسؤولة في مجال الحقوق الثقافية لدى المفوضية كريمة بنون، إن أبنية تاريخية في الحي قد تضررت لدرجة لا يمكن اصلاحها نتيجة اندلاع الحرائق فيها واستعمال الجيش مختلف صنوف الذخائر والاسلحة مما أدى الى فرار الناس من منازلهم للنجاة بأرواحهم.
