الوقت- كشفت التطورات الاخيرة في المنطقة وخاصة عدوان السعودية وحلفائها على اليمن حقائق كثيرة منها حقائق مرة تتعلق بالربط بين الدولارات النفطية ومشتريات الاسلحة الفتاكة التي تستخدم في قتل الابرياء في اليمن وسوريا والعراق بدلا من ان تكون موجهة ضد العدو الحقيقي لشعوب المنطقة وهو كيان الاحتلال الاسرائيلي.
فقد ذكر تحقيق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه لشن الحرب علي اليمن اشترت السعودية طائرات "إف 15" من شركة بوينغ، ويستخدم طيارو الإمارات طائرات "إف 16" من شركة لوكهيد مارتن لضرب اليمن وسوريا، ومن المتوقع أن تعقد الإمارات صفقة مع شركة جنرال أتوميكس للحصول على أسطول من طائرات بدون طيار؛ لإجراء مهمات تجسسية.
وأضاف التحقيق أنه مع انحدار الشرق الأوسط في حروب بالوكالة، والصراعات الطائفية والمعارك التي تجري هنا وهناك، تستخدم دول في المنطقة المعدات العسكرية الأمريكية "المخزنة" وتسعى للحصول على المزيد منها.
وأوضح التحقيق أن نتيجة ذلك هو حدوث طفرة لشركات انتاج السلاح الأمريكية الذين يسعون للتجارة الخارجية في حقبة تواجه تقلص ميزانيات وزارة الدفاع الأمريكية، ولكن هناك أيضًا احتمالية ظهور سباق متعلق بالأسلحة جديد وخطير في المنطقة حيث تم إعادة رسم خارطة التحالفات بشكل حاد.
وفي الأسبوع الماضي، قال أحد مسؤولي صناعة الدفاع للكونغرس، إنهم يتوقعون خلال أيام طلبًا من الحلفاء العرب– وهم السعودية والإمارات وقطر والبحرين والأردن ومصر – بشراء آلاف الصواريخ الأمريكية والقنابل وأسلحة أخرى، مستكملين ترسانة استنفدت خلال العام الماضي.
وأشار التحقيق إلى أن أمريكا وضعت منذ وقت طويل قيودًا على أنواع الأسلحة التي يمكن أن تبيعها شركات الاسلحة الأمريكية للدول العربية، وذلك لضمان أن يتميز الكيان الإسرائيلي ضد خصومه التقليديين في المنطقة.
واستكمل التحقيق أنه لأن الكيان الإسرائيلي والدول العربية في تحالف فعلي الآن ضد إيران، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أكثر للسماح ببيع أسلحة متطورة في الخليج الفارسي.
وأشار التحقيق إلى أن السعودية أنفقت أكثر من 80 مليار دولار على التسليح العام الماضي، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق وأكبر من فرنسا أو بريطانيا، وأصبحت تحتل المركز الرابع في سوق السلاح، أما الإمارات فأنفقت حوالي 23 مليار دولار العام الماضي، وهو أكثر ثلاث مرات مما أنفقته في .2006
كما وصف التحقيق قطر بأنها ذات خزائن منتفخة ورغبة في فرض نفوذها في الشرق الأوسط، وتعيش الآن في فورة تسوق، مشيرًا إلى توقيعها العام الماضي صفقة بـ 11 مليار دولار مع البنتاجون لشراء طائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي وأنظمة باتريوت وجافلين للدفاع الجوي.
وتحدث التحقيق عن شركات السلاح الأمريكية واصفًا إياها بأنها "تتبع الأموال"، فافتتحت بوينغ مكتبًا في مدينة الدوحة القطرية في 2011، وافتتحت شركة لوكهيد مارتن مكتبًا هناك العام الحالي.
وقال التحقيق إن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن الحروب بالوكالة في الشرق الأوسط يمكن أن تستمر لسنوات، مما يزيد من سعي الدول في المنطقة للحصول على الطائرة المقاتلة "إف 35"، والتي تعتبر جوهرة الترسانة الأمريكية لأسلحة المستقبل.
وأوضح التحقيق أن الطائرة التي تُعد مشروع الأسلحة الأغلى في العالم، لديها قدرات تسلل وتم تسويقها بشكل كبير للحلفاء الأوروبيين والآسيويين، ولكن لم يتم ترويجها للحلفاء العرب وذلك رغبة في الحفاظ على التفوق العسكري للكيان الإسرائيلي.
كما أشار التحقيق إلى أن صفقة بيع الطائرات بدون طيار للإمارات أوشكت على اكتساب الموافقة النهائية، ولن تكون هذه الطائرات مسلحة، ولكن سيتم تجهيزها بالليزر لتتمكن من تحديد أفضل للأهداف على الأرض.
ويختتم التحقيق بالقول "إذا تمت عملية البيع، ستكون الأولى من نوعها التي تذهب فيها الطائرات إلى حليف أمريكي خارج حلف الناتو".
من جهته أكد تقرير آخر صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تصدر كل من الهند والسعودية والصين والإمارات وباكستان على الترتيب قائمة أكبر مشتري السلاح في العالم وتوقعت الدراسات ارتفاعا في معدلات إنفاق البلدان الخمس على شراء الأسلحة وتطوير القدرات الدفاعية خلال الأعوام القادمة.
كما كشف التقرير عن أن مشتريات البلدان الخمسة المشار إليها تعادل 33 في المائة من مبيعات السلاح في العالم خلال الفترة من 2010 وحتى 2014، فيما تشكل مشتريات السلاح السعودي والإماراتي نسبة 9 في المائة من إجمالى مبيعات السلاح في العالم خلال الفترة الزمنية ذاتها متجاوزين بذلك الصين التي لم تتعد مشترياتها الدفاعية نسبة 5 في المائة من الإجمالي العالمي خلال الفترة ذاتها.
وأشار تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلي أن 23% من حركة توريد السلاح إلى منطقة الشرق الأوسط توجهت إلى السعودية، و20% توجهت إلى الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 2010 وحتى نهاية 2014 .
وأوضح التقرير أن صادرات السلاح الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط تعادل 47 في المائة من مشتريات الإقليم كله من الأسلحة خلال الفترة من 2010 و حتى نهاية 2014، فيما تبلغ نسبة السلاح الروسي 12 في المائة، تلتها بريطانيا بقرابة 10 %.
وتعد الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري عسكري يستورد من أمريكا إذ تشكل جملة مشتريات السلاح الإماراتية نسبة متوسطها 8 في المائة من صادرات السلاح الأمريكى فيما تشكل مشتريات السلاح السعودية نسبة 41 في المائة من صادرات السلاح البريطانية وذلك وفقا لما ذكرته الدراسة.
وتعتبر صناعة الاسلحة في امريكا في غاية الأهمية بالنسبة للاقتصاد وعدد العاملين فيها، وفي هذا السياق، قال موقع “جلوبال ريسيرش” البحثي إن الصراعات والحروب في مختلف أنحاء المنطقة كما يوضح أحد المحللين “كانت نعمة اقتصادية لأولئك الذين يمسحون دموع التماسيح بيد واحدة ويوقعون عقود التسليح باليد الأخرى. ”
ويضيف الموقع أن الحروب المستمرة والصراعات المسلحة الجارية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأجزاء كبيرة من أفريقيا، تسمح لأمريكا أن تلعب دورها في صناعة وبيع الأسلحة للمنطقة، مما يجعل الأمر مقلقا لحد كبير، موضحا أن شركات الأسلحة الأمريكية تحصل على أرباح طائلة بسبب الحروب الدائرة حاليا وسط سباق التسليح، دون التفكير في العواقب الإنسانية المحفوفة بالمخاطر كما يحدث حاليا في اليمن وسوريا والعراق وليبيا وأماكن أخرى.
ويعتبر وجود الدكتاتوريات الرجعية في الدول العربية في الخليج الفارسي واستئثار الافراد والاشخاص بالسلطة في هذه الدول نعمة للدول الغربية وامريكا حيث تحاول هذه الدكتاتوريات اشعال نزاعات وحروب في الشرق الاوسط وتستفيد امريكا اكثر من غيرها من هذه الحالة وتزيد من حدة الصراعات في هذه المنطقة عبر سياسة "فرق تسد" فتلجأ مثلا الى الترويج لتخويف الدول العربية من ايران لكي ترتمي هذه الدول العربية في احضان امريكا وتشتري المزيد من الاسلحة منها وهكذا نرى أن الاموال العربية التي كان من المفترض ان تستثمر في تنمية الدول العربية الفقيرة مثل اليمن باتت تصرف في قتل هذه الشعوب العربية والفقيرة.
