الوقت- لا يختلف اثنان على أن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة والعالم منذ حوالي العقد من الزمن، لا تزال تتربّع على سلّم الأزمات العالمية. ليس ذلك فحسب، بل باتت منطلقاً لأزمات سياسيّة وعسكرية أُخرى.
ولعل منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً دول مجلس التعاون تعدّ من الدول الأكثر تأثراً بهذه الأزمة، نظراً لإقتصادها النفطي، حيث ساهم تذبذب أسعار النفط والغاز عالمياً في تذبذب الاقتصادات لهذه الدول.
أزمة الكويت
ومن أبرز هذه الدول حالياً الكويت التي من المتوقّع أن تتعرّض لأزمة اقتصاديّة شبيه بما حصل مع أمريكا في العامين2007-2008 حيث توقعت تقارير صحفية أن تمر دولة الكويت بأزمة اقتصادية طاحنة قريبا وفق صحيفة "النهار" الكويتية.
الأزمة الاقتصاديّة أرخت بظلالها على مبيعات العقارات والسيارات التي تراجعت في البلاد، في ظل ارتفاع أسعار الخدمات، وأسعار الكهرباء والبنزين، الأمر الذي تسبّب بأضرار تتعلّق بالقوة الشرائية للمواطنين إضافةً إلى المقيمين الذين تمّ ترحيل جزء منهم خلال العامين الماضيين.
فقد أوضحت احد التقارير الأسبوعيّة الاقتصاديّة "أنّنا نجزم بأن عجز الموازنة العامة عجز حقيقي كبير وخطير، ذلك خلافاً لما يذكره أكثر من مصدر، وخلاصته أن العجز إما غير موجود، أو حتى إن الموازنة العامة تحقق فائضا".
معالم الأزمة وأبعادها
الازمة تتّجه نحو تطوّرات غير مسبوقة، تنذر برفع مستوى التقشّف المعمول به حاليّاً في الكويت، خاصّة أن البلاد سجّلت في العام الماضي أول عجز موازنة في 16 سنة، وهو الأول منذ السنة المالية 1998-1999.
التحذيرات من أزمة اقتصادية محتملة بالبلاد، باتت عنواناً عريضاً للشارع الكويتي الذي يتنبّأ بتداعيات خطيرة، كالارتفاع المستمر في التضخم، إضافةً إلى عدم اتخاذ الحكومة للإجراءات الملائمة لحماية محدودي الدخل، وهنا لا بد من الإشارة إلى النقاط التالية:
أوّلاً: يعد الانخفاض في أسعار النفط بسبب سياسة السعودية النفطيّة ضمن مواجهتها مع روسيا وإيران أحد أبرز أسباب هذا الانخفاض الذي تسبب بعجز اقتصادي في السعودية قبل أيّ دولة أخرى. هذا الانخفاض النفطي تسبّب بعجز اقتصادي في الكويت وبقيّة الدول الخليجية، لترتدّ السياسة السعوديّة على حلفائها قبل أيّ طرف آخر.
ثانياً: نتائج الأزمة بدت واضحةً من خلال سياسة تقشف حكوميّة صارمة تتمثل في زيادة بعض أسعار الخدمات على المواطنين، وترشيد الإنفاق الحكومي، تماشيا مع تراجع إيرادات البلاد من الصادرات النفطية بسبب تدني أسعار البيع في الأسواق الدولية. فرغم اتخاذ الحكومة على مدار أكثر من عام، قرارات تقشفيّة وزيادة رسوم الإقامة والكهرباء والماء والعلاج، إلا أن نواباً في البرلمان (مجلس الأمة) ما يزالون يعتبرون أن هذه الإجراءات غير كافية مقارنةً مع حجم العجز.
ثالثاٌ: الخشية الكويتية ارتفعت وتيرتها الإعلاميّة بسبب استنزاف الاحتياطي العام من النقد في البلاد، والذي تكدّس خلال السنوات الماضية، بعد أن كان سعر البرميل يفوق الـ120 دولار أمريكي. أي أن هناك خشية حقيقيّة من الاستنزاف التام للاحتياطي العام، وتحديداً الجزء المتعلّق بالأجيال القادمة الأمر الذي يضرب تطلّعات التنمية المستدامة في البلاد. على سبيل المثال لا الحصر ضاعفت الدول الخليجية حجم اقتراضها من السوق العالمية لتمويل عجوزاتها بنحو 15 ضعفا في عام 2016 مقارنة بمستوى قروضها عام 2015، ما يعدّ أمراً أساسياً في تلافي ارتفاع الأصوات الداخليّة.
رابعاٌ: الإصرار الکويتي على مواصلة الاقتراض محليا وخارجيا لتمويل عجز الموازنة مع تراجع أسعار النفط، دفع بخبراء اقتصاديين للتحذير من مخاطر انزلاق الأوضاع المالية للكويت إلى حالة مشابهة للحالة الفنزويلية التي انكمش اقتصادها بنحو 10% خلال العام الماضي وبلغ معدل البطالة فيها نحو 18%.
خامساٌ: ما یزيد من طينة الكويتيين بلّةً هو التضييق الاقتصادي الذي بات يلاحق الكثير من المستثمرين والشركات في قطاعات اقتصادية عدة، بعد أن كان يقتصر في المراحل السابقة على العمالة الوافدة، وهو ما سيؤدي إلى نتائج أكثر سوءاً، وفق ما يصطلح عليه بالحلقة المغلقة في تفكير المنظومات (system thinking). أي أن ابتعاد هؤلاء عن الاقتصاد الكويتي يعني بقائه نفطيّاً بامتياز، وبالتالي ارتفاع حجم العجز. ولعل تسريح حوالي 70 ألف موظف أجنبي بالقطاع العام خلال الربع الأوّل من العام الجاري، أحد مصاديق هذه الأزمة.
رغم اقتصار البحث على الكويت، إلا أنّ حالها حال بقيّة الدول الخليجية التي تعدّ الخاسر الأبرز من السياسة السعوديّة النفطيّة، والتي بدورها سجّلت عجز اقتصادي ناهز الـ100 مليار دولار وفق بعض التقارير، فهل سنشهد ربيع خليجي مقبل؟
