وفي هذا السياق اعلنت البعثة الأممية في ليبيا عن تسلمها ردود أطراف الحوار الليبي على المسودة الثالثة التي لاقت رفض طرفي النزاع سواء مجلس النواب المعترف به دولياً في طبرق او المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في طرابلس. وتنص المسودة الاممية على فترة انتقالية محددة لا تتجاوز عامين، واحترام انتخابات مجلس النواب المنعقد بطبرق، مع تمديد عمل هيئة صياغة الدستور، ما عدها الأفرقاء عودة إلى نقطة الصفر، ووضع ليبيا في فترة إنتقالية ثالثة لا تسمح التجاذبات الداخلية باحتمالها. ومن جانبه قال المبعوث الاممي ليون إن هذه المسودة لا تزال قابلة للتطوير، ووفق ردود الطرفين سيكتب المسودة الرابعة.
وفي هذه الاثناء جرى عدة تسريبات إعلامية بخصوص المساعي الاممية، حيث ذكرت أنباء عن اتفاق مبدئي على تأليف حكومة وحدة وطنية يبلورها الطرفان، أساسه ألا يكون رئيسها محسوباً على مجلس النواب المعترف به دولياً في طبرق، ولا المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في طرابلس، على أن يتم بعدها اختيار نائبين لهذا الرئيس.
ووفق المصادر ذاتها، فقد ترشح كل من عبد الرحمن شلقم مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، وأول من أعلن انشقاقه عن نظام القذافي في 2011، ومحمد المقريف سفير ليبيا في الهند سابقاً ورئيس البرلمان الليبي السابق، وأول من أطاح به قانون العزل السياسي في مايو/آيار 2013 لهذا المنصب.
