الوقت- شهدت مدينة اسطنبول التركية ، يوم الأربعاء الماضي، اجتماعاً مغلقاً ضم شخصيات سنية عراقية، الأمر الذي أثار جدلا كبيراً في الأوساط السياسية داخل العراق.
وواجه الاجتماع ردود أفعال سنية غاضبة وصلت إلى حد اتهام المجتمعين بالتآمر على وحدة العراق، ولاقى رفضاً شعبياً كبيراً، حيث اعتبر العراقيون أن الغاية من هذه الاجتماعات هي تقسيم البلاد وزيادة التوتر الطائفي، لاسيما بعد الانتصارات الأخيرة للجيش العراقي والحشد الشعبي في الموصل.
وبحسب مصادر مطلعة فقد تركز المؤتمر الذي تم تحت رعاية قطرية، سعودية وتركية على ثلاث نقاط رئيسية: الأول مطالبة الولايات المتحدة الأميركية بحلّ: "الحشد الشعبي"؛ العمل على تشكيل "الإقليم السني" ومنح الأكراد حق تقرير المصير، وهو مطلب يرفع لواءَه رئيس إقليم كردستان، مسعود البرزاني.
ردود أفعال رسمية
أصدر التحالف الوطني العراقي بياناً، أعلن فيه رفضه تقرير مصير العراق عبر عقد اجتماعات في الخارج تحت رعاية دول خارجية، وحذر البيان من أن ذلك قد "يشوش" على محاربة تنظيم داعش، وأشار إلى رفض الشعب العراقي الإرتهان للخارج.
وجاء في نص البيان، أن التحالف "إذ يتحفظ على عقد مثل هذه الاجتماعات وفي مثل هذا التوقيت الذي من شأنه التشويش على انتصارات شعبنا، وتفتيت عضد مقاومتهم، فإنه يؤكد جازما بأن إعادة ارتهان مصير الشعب العراقي، بيد العوامل الخارجية، يعد أمرا مرفوضا تماما من قبل أبناء الشعب العراقي كافة".
وأضاف البيان أن التحالف الوطني "برغم ترحيبه المسؤول بكل نقاش جاد وصريح لبحث خارطة ما بعد داعش وتثبيت استحقاقات ذلك، إلا انه يرفض وبشكل واضح، عقد الاجتماعات والندوات للقضايا المصيرية، خارج البلاد وبرعاية إقليمية ودولية، كما ويشدد التحالف الوطني العراقي على أهمية التزام الجميع بالثوابت الوطنية، واحترام الإرادة الجماهيرية".
من جهته رفض رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، أي اجتماع يهدف إلى المس بوحدة العراق أو "ارتهانه بمشاريع خارجية".
وفي السياق نفسه، فقد طالب النائب عن "اتحاد القوى السنية" أحمد الجبوري، جمع تواقيع من 34 نائب في البرلمان لتحريك دعوى قضائية ضد المشاركين في المؤتمر، مطالباً في مؤتمر صحافي رئيس الوزراء حيدر العبادي، ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري، بتقديم تفسيرات واضحة بشأن "كيفية السماح لهذه الدول بعقد واحتضان هكذا مؤتمرات مشبوهة".
من جانبه طالب، عضو المكتب السياسي للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي عباس العيساوي، في بيان له تركيا بمساعدة العراق، وسحب قواتها منها.
وقال العيساوي، "كان الاجدر بتركيا أن تساعد في حفظ أمن المنطقة ومد يد العون للعراق، وتسحب قواتها من أراضيه، بدلا من استضافتها لمؤتمرات واجتماعات جعلت العراقيین ينظرون لها بعين الشك والريبة".
شخصيات سنية غاضبة
أبدى القيادي في تجمع نينوى الوطني"رعد محمود" غضبه من الرئاسات الثلاث في العراق وحملها مسؤولية عقد اجتماعات خارج العراق دون محاسبتها.
وقال محمود في تصريح له "الرئاسات الثلاث ضعيفة وغير حاسمة في رصدها للاجتماعات والحوارات السياسية التي تدور بين الكتل وعراقيين يعيشون خارج العراق أغلبهم من الذين أدينوا داخل العراق واتهموا بتعاونهم مع جهات وتنظيمات إرهابية معادية".
واستغرب محمود من معرفة الدولة العراقية بهذه الاجتماعات والتي غرضها تقسيم العراق وزيادة التوتر الطائفي، دون أن تقوم الحكومة بمحاسبتهم، وأضاف "المجتمعون يعودون للعراق بعد انتهاء مؤتمراتهم دون أن يحاسبهم أحد".
وتساءل: " أين الدولة وأين الحكومة وأين أجهزتها الاستخبارية ؟".
من جهته نشر النائب "عبد الرحمن اللويزي" على صفحته على "الفيس بوك" ، كلاماً أوضح فيه مفهوم العمالة، وكيف أن الدول الخارجية تستغل العملاء لتحقيق مصالحها الشخصية.
وجاء في كلام اللويزي" أضحى بعض السياسيين وكلاءً حصريين لبعض الدول الخارجية يتمتعون بامتياز التمثيل الحصري لها من جهة, وتعتبرهم تلك الدول صاحبي الإمتياز الحصري في تمثيل مكوناتهم من جهةٍ أخرى. في ظل هذا الوضع الجديد، لم يعد مستغرباً أن تسمع عن مؤتمر يعقد في دولة اجنبية، يقرر فيه مصير العراق ! وليس غريباً والحال ما ذكرناه، أن تقوم كل دولة راعية لهذا المؤتمر بتقديم قائمة بأسماء وكلائها الحصريين من السياسيين "العراقيين" الذين يمثلونها ".
على الطرف المقابل طمأن قادة السنة الذين حضروا الاجتماع الشعب العراقي، بعدم وجود نوايا انفصالية، وأن الهدف من هذه الاجتماعات هو التحضير لمرحلة مابعد "داعش".
يذكر أن القوات التركية مازالت تمارس مهامها بقضاء بعشيقة شمال مدينة الموصل رغم تكرار رفض الحكومة العراقية ببقائها ومطالبتها بالانسحاب.
