الوقت- أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشروع قانون الإصلاحات الدستورية، الذي سيحول تركيا الى نظام رئاسي، و يفتح الطريق أمام إجراء استفتاء شعبي في أبريل/ نيسان المقبل.
وقال أردوغان إن الإصلاحات ستوفر الاستقرار وقت الاضطرابات وتمنع عودة التحالفات الهشة من الماضي، وهو ما يعني عمليا بقاء أردوغان كحاكم مطلق حتى عام 2029.
من جانبه قال نائب رئيس الوزراء التركي إن لجنة الانتخابات ستحدد على الأرجح يوم 16 أبريل/ نيسان المقبل موعدا للاستفتاء على الدستور، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وكان البرلمان التركي وافق في قراءة ثانية، في قبل حوالي اسبوعين، على مشروع تعديل دستوري يهدف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، ونال نص المشروع 339 صوتا، أي أكثر بتسع أصوات من غالبية الثلاثة أخماس الضرورية لإحالته على الاستفتاء الشعبي العام في الربيع المقبل.
ويتيح مشروع قانون الإصلاح الدستوري تعزيز صلاحيات رئاسة الجمهورية، إذ بموجبه يمكن لرئيس الجمهورية إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وحل البرلمان.
