الوقت- وجهت محكمة تركية أمس الجمعة التهمة رسميا لـ 17 عسكريا وذلك بعد معارضتهم قافلة محملة بالاسلحة لاجهزة الاستخبارات التركية كانت متوجهة الى سوريا، في اطار فضيحة أثارت جدلاً كبيراً نهاية العام الماضي.
وكان 17 فرداً من الجيش التركي قد اعترضوا في اضنة جنوب تركيا على الحدود مع سوريا، قافلة شاحنات متوجهة الى سوريا. وحاول عناصر الاستخبارات الذين كانوا يرافقون الموكب منع العسكريين من تفتيش الشاحنات التي كانت تنقل اسلحة للمعارضة السورية والتي أكدت السلطات التركية ان الاشخاص على متن الشاحنة كانوا في مهمة رسمية.
ووجهت أصابع الاتهام للعسكريين بالانتماء الى منظمة ارهابية والعمل لحساب “دولة موازية” التي يقصد به جماعة فتح الله غولن رجل الاعمال التركي . وأبعد العسكريون الذين قاموا بتفتيش الشاحنات عن وظائفهم بعد ذلك. وبعد ان تابعت الشاحنات طريقها أعلنت الحكومة التي شعرت باستياء كبير انها تنقل مساعدات الى الاقلية التركمانية في شمال سوريا ونفت وجود اي اسلحة على متنها. فيما نشرت وثائق جديدة على الانترنت تدحض مزاعم الحكومة التركية وتثبت أن الاسلحة كانت متوجهة لتنظيمات ارهابية تكفيرية كتنظيم داعش الارهابي وغيره والتي تقاتل على الاراضي السورية بدعم لوجستي وعسكري من تركيا. مما أجبر السلطات التركية حينها على فرض تعتيم اعلامي بما في ذلك على موقعي فيسبوك وتويتر مانعة بذلك نشر هذه المعلومات.
يشار الى أن المحاكم التركية تحاكم 19 من افراد الاستخبارات العسكرية التركية الحاليين بتهمة "التجسس" في اطار هذه القضية ويمكن ان تحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة، مما يزيد من تقويض الحريات في تركيا خاصة بعد وصول اردوغان لسدة القصر الرئاسي.
