الوقت- أعلن البنك المركزي المغربي ووزارة المالية الترخيص لخمسة بنوك اسلامية تشاركية والسماح لثلاثة بنوك محلية بتقديم منتجات تشاركية لزبائنها، بينها بنوك من السعودية وقطر والبحرين.
وافاد بيان رسمي للبنك المركزي، بأن "لجنة مؤسسات الائتمان المكونة من ممثلين لبنك المغرب (البنك المركزي) وممثلين لوزارة المالية، أصدرت رأيا بقبول الطلبات المقدمة من أجل إحداث بنوك تشاركية من طرف كل من القرض العقاري والسياحي (مغربي) بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا (مغربي) بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية دلة البركة".
وأضاف "تم كذلك قبول الطلبات المقدمة من أجل إحداث بنوك تشاركية من طرف البنك الشعبي المركزي (مغربي) مع المجموعة السعودية «غايدنس» (شركة مالية متخصصة في التمويل العقاري) والقرض الفلاحي للمغرب (مغربي) بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية والتجاري وفا بنك (مغربي)".
و أشار "أصدرت رأيها بالترخيص للبنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب والشركة العامة بقصد تقديم منتوجات بنكية تشاركية لزبائنها".
وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، درست لجنة مؤسسات الائتمان ملفات طلبات الاعتماد لمزاولة نشاط البنوك التشاركية في المغرب وفق القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان.
إضافة إلى ذلك، تم إحداث لجنة شرعية للمالية التشاركية داخل المجلس العلمي الأعلى (رسمي) المكون من علماء الدين المغاربة، واللجنة وفق البيان "هي المؤهلة وحدها لإصدار فتاوى بشأن مطابقة منتوجات المالية التشاركية لأحكام الإسلام الوسطي والمنفتح على القيم الكونية والسمح".
ورفض المغرب لمدة طويلة الترخيص لبنوك الإسلامية بسبب تخوفه من الجماعات المتشددة، لكنه شهد خلال الأعوام الماضية نقاشا طويلا حول الموضوع دفعه لتبني قانون جديد ينظم المنتجات التشاركية بسبب افتقار سوقه المالية للسيولة والمستثمرين الأجانب، وقد تساعد البنوك الإسلامية في حل هذه المشكلة.
ويرفض كثير من المغاربة فتح حسابات لدى البنوك التقليدية أو الاقتراض منها تجنبا للربا، ما يتسبب بمشكلة في الادخار وتمويل الاقتصاد المحلي.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن نسبة المغاربة الذين لديهم حساب مصرفي بلغت 54٪ سنة 2011، ثم 60٪ سنة 2013. وتظل هذه النسبة متدنية رغم أن النظام المصرفي المغربي يضم 19 بنكا و55 مؤسسة ائتمان و36 شركة تمويل.
