الوقت - قال موقع "وور إز بورينغ" الأمريكي إنّ بريطانيا تسعى إلى تكثيف تواجدها العسكري في المنطقة لمواجهة إيران، مشيراً إلى أنها عمدت إلى تعزيز علاقاتها مع دول مجلس التعاون لهذا الغرض.
وذكر الموقع المختص بالأخبار العسكرية في مقال له إنّ رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" تعهدت أمام قمة مجلس التعاون في 7 كانون الأول/ ديسمبر الجاري بالعاصمة البحرينية "المنامة" بما أسمته الـ"تصدي لعدوانية" إيران، وأكدت في الوقت نفسه على أهمية التوصل إلى "شراكة استراتيجية" بين بلادها ودول المجلس لاسيّما في المجالين العسكري والأمني بما يشمل الاستثمار في مجالات التسليح والتدريب.
كما تحدثت ماي عن رغبة حكومتها في تعزيز العلاقات التجارية مع دول مجلس التعاون الغنية بالنفط بينما تستعد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أكبر شريك تجاري لدول المجلس حيث تبلغ قيمة التبادل التجاري بين الجانبين نحو 140 مليار دولار سنوياً.
وشددت رئيسة الوزراء البريطانية على أن أمن دول مجلس التعاون هو أمن بريطانيا أيضاً، داعية إلى بناء خطة عمل استراتيجية في هذا المجال.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد استدعت السفير البريطاني في طهران لإبلاغه احتجاجها الشديد على تصريحات "تيريزا ماي" في قمة مجلس التعاون، فيما طالب البرلمان الإيراني الخارجية بالعمل على خفض مستوى العلاقات مع بريطانيا إلى مستوى القائم بالأعمال والحد من التبادل الاقتصادي والتجاري معها لحين تقديم اعتذار رسمي عن هذه التصريحات وذلك استناداً إلى المادة 152 من الدستور الإيراني التي تنص على رفض أي سلطة وهيمنة استكبارية وتدعو لحفظ استقلال البلاد وسيادتها.
ويعتقد المراقبون بأن كلام "تيريزا ماي" يهدف في الحقيقة إلى أن تكون المواجهة مع طهران مفتوحة في كل الاتجاهات، رغم الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران في تموز/يوليو 2015 مع مجموعة (5+1) التي تضم بالإضافة إلى بريطانيا كل من أمريكا وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا.
وتعتبر إيران أن جذور هذه التصريحات تعود إلى العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي التي ستواجه العديد من المشاكل والتعقيدات في المصالح بعد تصويت الشعب البريطاني لصالح الخروج من الاتحاد.
وأعرب موقع "وور إز بورينغ" عن اعتقاده بأن بريطانيا بصدد إنشاء المزيد من القواعد العسكرية في معظم دول مجلس التعاون بحجة محاربة الجماعات الإرهابية ومن بينها تنظيم "داعش" إلا أنها في الحقيقة تسعى إلى مواجهة إيران التي تمكنت من تعزز نفوذها في المنطقة.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2015، بدأت بريطانيا بناء قاعدة بحرية في "ميناء سلمان" قرب المنامة، وهي أول قاعدة دائمة لها تبنيها في الشرق الأوسط منذ أربعة عقود.
ونوّه الموقع الأمريكي إلى أن بريطانيا كانت تعتبر دول مجلس التعاون بمثابة الحديقة الخلفية قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، إلاّ أنها فقدت هذا الامتياز بسبب رفض طهران للتواجد العسكري البريطاني في المياه الإقليمية وفي عموم المنطقة.
وفي جانب آخر من مقاله ألمح موقع "وور إز بورينغ" إلى أن دول مجلس التعاون لاسيّما السعودية عقدت صفقات ضخمة لشراء الأسلحة من أمريكا وبريطانيا خلال السنوات القليلة الماضية تضمنت مختلف أنواع الطائرات والمروحيات المتطورة والحديثة من بينها طائرات مقاتلة من طراز "أف 15 "، مشيراً إلى أن معظم الخبراء والمراقبين يعتقدون بأن هذه الأسلحة يراد منها التلويح إلى إيران بأنه سيتم استهدافها في حال تعرضت المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة إلى الخطر.
وتأتي هذه التطورات في وقت تترقب فيه دول مجلس التعاون حدوث تغيرات في المقاربة الأمريكية لملفات المنطقة بعد فوز المرشح الجمهوري "دونالد ترامب" بالرئاسة والذي من المقرر أن يباشر مهام عمله في العشرين من كانون الثاني/ يناير القادم.
أخيراً يمكن القول بأن التواجد العسكري البريطاني في الشرق الأوسط نابع في الواقع من السياسات العامة التي تنتهجها لندن والمتماشية مع السياسات الأمريكية في عموم المنطقة.
