الوقت- حلم الليبيون بمستقبل مزدهر حين أطاحوا القذافي في أكتوبر2011، ولكن تطلعاتهم اليوم باتت أكثر تواضعاً. فمع خروج الشركات الأجنبية وصل الإقتصاد الليبي إلى حافة الإنهيار في ظل النزاعات العسكرية والسياسية التي تشهدها البلاد.
في هذا الإطار، تحدث البنك الدولي عن : “تراجع هائل في القدرة الشرائية” مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 31% في النصف الأول من السنة. محذراً من أن “الاقتصاد الليبي سينهار”، راسماً صورةً قاتمةً للغاية عن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في هذا البلد.
ويعد إنهيار الإنتاج النفطي الذي يؤمن لليبيا أكثر من 95% من عائداتها، أول أسباب الإنهيار الإقتصادي، بعد أن توقف في ظل النزاعات المسلحة التي تهز البلاد منذ ثلاث سنوات.
فلم تعد الحقول النفطية تنتج اليوم سوى خمس قدراتها، أي معدل 335 ألف برميل يومياً فقط، في النصف الأول من السنة.
وتسبب تدهور الإنتاج، والهبوط الحاد في أسعار النفط منذ 2014، في جعل “الإقتصاد يتخبط في الركود منذ 2014″، حسب البنك الدولي الذي يتوقع ارتفاع العجز في الميزانية العامة الليبية، إلى “مستويات تاريخية”.
وقدر مدير المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مصطفى صنع الله، الخسائر المتراكمة على صعيد العائدات النفطية بأكثر من 100 مليار دولار، منذ مطلع 2013.
وتراجعت عائدات القطاع النفطي إلى أدنى مستوياتها التاريخية، بحوالى 2.25 مليار دولار، في الأشهر السبعة الأولى من السنة، حسب أرقام البنك الدولي.
وبالمقارنة، كانت المبيعات النفطية الليبية قبل ثورة 2011 تدر 50 مليار دولار في السنة، بإنتاج 1.6 مليون برميل يومياً.
وبعد توقف الإنتاج النفط في 2011، عاد خلال بضعة أشهر إلى مستوى يقترب من مستواه قبل الحرب، لكنه سجل من جديد هبوطاً حاداً في 2013، بسبب أعمال العنف في مناطق المرافئ النفطية في شمال شرق البلاد مما سبب عجزاً للبلاد.
ولسد العجز، تقوم السلطات بإستخدام إحتياطي للعملة الاجنبية الذي تقلص من107.6 مليار دولار في 2013 إلى 43 مليارفي 2016، وفق أرقام البنك الدولي.
ومع المضاربة والقيود المفروضة على صرف العملة، دخل الإقتصاد الليبي حلقةً مفرغةً، ونشطت السوق الموازية التي لجأ إليها الليبيون لعقد صفقاتهم التجارية، بعد أن فقدوا الثقة في المصارف.
وأدى الوضع إلى إفراغ رفوف المتاجر، وعمد التجار إلى الحد من البضائع المستوردة خشية تكبد خسائر في سوق عملات متقلب للغاية.
وحذر أحد رؤساء الشركات النادرين الذين ما زالوا يعملون في طرابلس من تفاقم “الوضع أكثر إذا لم تحل مشكلة السيولة سريعاً”.
