موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الوقت - هدف هذا المقال هو بحث أوضاع العمل، البطالة، عللها وعواقبها وأوضاع المجموعات والشرائح المختلفة في الأراضي المحتلة، خصوصا المدن اليهودية. وطبقا لنتائج التحقيقات، تبلغ طاقات العمالة الفلسطينية في المدن 40/8 بالمائة، وتتراوح أعمار الفلسطينيين منهم بين 15 الى 64 عاما، ويصل معدل العاطلين عن العمل الى 11/3 بالمائة، وكان فرق الأجور في الفعاليات الإقتصادية، الكثافة السكانية، ارتفاع معدل البطالة وتزايد الفقر في بعض المناطق الفلسطينية، من العوامل الأصلية للعمل وتفشي الإستيطان في المدن اليهودية.

حتى العام 2013، بلغ عدد ساكني مدن الضفة الغربية (باستثناء القدس) 296600 ألف شخص، و60% بالمئة من هذا العدد في سن العمل تتراوح أعمارهم بين 15 و65 عاما، ويعمل 111 ألف شخص بشكل جزئي في هذا المجتمع، و 7600 شخصا ليس لديهم أي عمل أيضا (انظر الى الجدول رقم 1)

يظهر الجدول أعلاه أن نسبة مشاركة العمال في سن العمل بالضفة الغربية وصل الى 62/5%، وبالمقارنة مع نسبة الأشخاص العاملين في الكيان الإسرائيلي، كانت نسبته أعلى بكثير (الضفة الغربية)، على الرغم من أنه في العام ذاته أي 2013- كانت نسبة الأشخاص العاملين في الكيان الإسرائيلي 56/6%.  

كما أن مشاركة النساء العاملات في المدن اليهودية ملفتة للنظر، هذه المسألة لها ارتباط مباشر بانخفاض دور النساء المتدينات في الجيش. ومن ناحية أخرى، يبلغ معدل البطالة في المدن اليهودية 6/8% بالمقارنة مع معدل 7/6% في الكيان الإسرائيلي كله.  

والموظفون في الضفة الغربية وفي المناطق الأخرى التي تخضع لنشاطات الكيان الإسرائيلي، لايشكلون سوى 1ر1%. وأحد أسباب إنخفاض نسبة العاملين في القطاع الزراعي نسبةً الى الأقسام الأخرى يعزى الى انخفاض قيمة الراتب الشهري الى حوالي 511ر1 دولارا.

أما في الأقسام الأخرى فقد كانت نسبة العاملين كما سنورد فيما يأتي: 22% في القسم التعليمي بالمقارنة مع نسبة 13% في الكيان الإسرائيلي، 9% في قسم الإدارة العامة بالمقارنة مع 4/7%، 8/8% في الصناعات مقابل 15% و 2/6% في البناء مقابل 5/2% في الكيان الإسرائيلي. (شاهد الجدول رقم 2)

ويتقاضى الفلسطينيون العاملون في المدن اليهودية معاشات أقل بكثير من رواتب العاملين داخل الكيان الإسرائيلي، وكمثال على ذلك، يبلغ المعاش اليومي لعامل فلسطيني يعمل في القسم الزراعي حوالي 50 الى 60 شيكل، بينما يتقاضى عامل آخر في الكيان الإسرائيلي حوالي 7/20 شيكل للساعة الواحدة، أي أضعاف أجر العامل الفلسطيني.

الجدير بالملاحظة بخصوص الأشخاص العاملين في المدن اليهودية، هو أنهم يعملون لأنهم يفضلون البقاء في هذه المدن وليس من أجل العمل ذاته.   

مكان العمل

 أما بشأن مدن الضفة الغربية، في حال استثنينا منها المدن الواقعة في محافظة القدس، فحوالي الثلث مستخدمين يعني 37/7% يعملون في نفس المكان الذي يقيمون فيه- وأكثر من 62% من الأشخاص يعملون خارج المدن. (شاهد الجدول رقم 4).

بناء على ما ورد، فإن انخفاض المعاشات في النشاطات الاقتصادية تسبب في احتلال المدن الصهيونية دورا هاما في استقطاب المشاريع الإستيطانية في المدن المذكورة آنفاً (مدن الضفة الغربية). كما أن انخفاض الرواتب في تلك المدن لاسيما في مجالات البناء والزراعة بالمقارنة مع المعاشات التي يدفعها الكيان الإسرائيلي، أقل بكثير. بالمحصلة فإن ما يحدث سيمنح الكيان الإسرائيلي امتيازات اقتصادية جديدة ومتنوعة.

وفي استطلاع جديد ورد في صحيفة "یديعوت احرونوت"، ذكر أن حوالي 70 ألف عامل أجنبي من الفلبين، نيبال وسريلانكا يعملون كخدم وحراس شخصيين في المنازل الإسرائيلية.

ولابد من ذكر أن قوة العمل الفلسطينية لها الدور الأهم في التوسع الاقتصادي في الضفة الغربية، على الرغم من أن أغلب الفلسطينيين يعملون في القطاع الزراعي معتمدين على قوتهم الإنتاجية مع وجود نقص في التقنيات الحديثة.

 على الرغم من قانون المحكمة العليا للكيان الإسرائيلي في العام 2007 بخصوص قانون العمل في الكيان، يتقاضى العمال الفلسطينيون أجورات اقل بكثير مما يتقاضاه العمال الإسرائيليون مع علم الحكومة بما يحدث.

 هذا ويعمل مئات الفلسطينيين في منطقة بركان الصناعية الواقعة في منطقة سلويت. وبهذا نستنتج بأن أكثر من 30.000 فلسطيني ينشطون في مدن الضفة الغربية باستثناء القدس، ومما ذكرناه نستخلص بأنه لايوجد سوى فارق بسيط عن تعداد الإسرائيليين القاطنين في تلك المدن.

وتم توزيع العمال الفلسطينيين في المدن اليهودية على 5 أقسام، والتي سنقوم بتوضيحها فيما يلي: يعمل أكثر من الثلث في القطاع الصناعي، 31% في قطاع البناء والصناعة و19% في قطاع الزراعة. (لاحظ الجدول رقم 7)

مقلع نحل رابا، تديره شركة هنسون، وهي شركة تابعة لهايدلبرغ للإسمنت

مقلع نحل رابا، تديره شركة هنسون، وهي شركة تابعة لهايدلبرغ للإسمنت. يعد المقلع واحدا من 11 مقلعا آخر تديره شركات إسرائيلية ودولية في المنطقة "ج" بالضفة الغربية ومرخص لها من الحكومة الإسرائيلية. هذه الشركات تبيع جميع الأحجار المستخرجة من المقالع تقريبا في أسواق إسرائيلية أو استيطانية. وهذا خرق للقانون الدولي الإنساني الذي يتطلب ألا يستخدم الموارد الطبيعية لغير السكان (الفلسطينيين) في الأراضي المحتلة.

مقلع مملوك

مقلع مملوك لفلسطينيين يعمل بدون تصريح في المنطقة "ج" بالضفة الغربية. لم تصدر الإدارة المدنية الإسرائيلية تصريحا واحدا لفلسطينيين بمقالع جديدة منذ 1994، بحسب الاتحاد الفلسطيني للحجر والرخام. يمكن مصادرة معدات المقالع العاملة دون تصاريح من قبل السلطات الإسرائيلية.

شركة ري ماكس...

شركة "ري/ماكس ترند" هي فرع لشركة عقارية في كولورادو، تقع ببلدة روش هآفين الإسرائيلية، تبيع وتؤجر البيوت في مستوطنة آرييل. لشركة "ري/ماكس" أيضا فرع في مستوطنة معاليه أدوميم.