الوقت- إندلعت أعمال عنف بشكل واسع في عدد من المدن الفرنسية يوم أمس الخميس خلال المظاهرات التي نظمت احتجاجاً على إصلاح قانون العمل الذي تم تبينه خلال الصيف بعد نزاع سياسي واجتماعي استمر لأشهر.
وبحسب مصادر إعلامية، فقد أصيب عنصر في قوات الأمن بحروق في ساقه جراء إلقاء المتظاهرين مقذوفات على قوات الأمن التي ردت بإطلاق قنابل صوتية ومسيلة للدموع، أدت إلى جرح 11 شخصاً بينهم 4 متظاهرين، كما ألقيت زجاجات حارقة أمام بعض المحال وتم توقيف 16 شخصا على الأقل خلال تظاهرة في باريس.
وللمرة الرابعة عشرة نزل آلاف المعارضين لمشروع تعديل قانون العمل إلى شوارع العاصمة باريس، كما شهدت مئة مدينة فرنسية احتجاجات للمطالبة بسحب القانون الذي تدافع عنه الحكومة الاشتراكية.
هذا وشهدت فرنسا طيلة الثلاثة أشهر الأخيرة مظاهرات وإضرابات دورية، ونشاطات احتجاج ضد مشروع إصلاح قانون العمل، الذي تم إقراره يوم 10 مايو/أيار.
يذكر أن رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، أعلن مطلع يوليو/تموز، أن الحكومة لجأت إلى إجراء دستوري يتيح لها فرض قانون العمل المعدل المثير للجدل دون تصويت برلماني، ولجأ فالس، أمام الجمعية الوطنية إلى المادة 3-49 من الدستور لتمرير إصلاح قانون العمل بالقوة دون طرحه للتصويت على النواب، وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد هدد بحظر التظاهرات في حال "لم تضمن سلامة الأفراد والممتلكات".
