الوقت- تعالت الأصوات داخل البرلمان العراقي المطالبة بإقالة وزير المالية، هوشيار زيباري، على خلفية استغلاله للمال العالم لمصلحة شخصية، وعدم قناعتم بأجوبته خلال جلسة الاستجواب.
وعدّ عضو اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري، إقالة وزير المالية هوشيار زيباري "أمرا حتميا"، مؤكدا أن استجواب الأخير كان "مهنيا"، فيما أشار إلى وجود "صحوة" داخل مجلس النواب لإصلاح العملية السياسية.
وقال الجبوري، بحسب السومرية نيوز، إن "استجواب وزير المالية هوشيار زيباري كان مهنيا والجميع شهدوا بذلك"، مبينا أن "أعضاء البرلمان صوتوا بالإجماع على عدم القناعة بأجوبة زيباري"، وأضاف أن "إقالة وزير المالية أمر حتمي وليس هناك شخص مقدس"، لافتا إلى "وجود صحوة وحركة جديدة داخل مجلس النواب لإصلاح العملية السياسية".
بدورعا اعتبرت النائبة عن حركة التغيير سروة عبد الواحد، الأربعاء، وزير المالية هوشيار زيباري "غير كفوء"، متهمة إياه باستخدام الوزارة لـ"أغراض شخصية"، فيما أكدت أنه "لا توجد رمزية لأي شخص".
وقالت عبد الواحد، إن "الوزراء الحاليين مناصبهم سياسية وليس لهم علاقة بالاختصاص"، لافتة إلى أن "زيباري لم يعمل في المالية وأنا مع عدم الاقتناع بأجوبته"، وأضافت عبد الواحد أن "زيباري غير كفوء ولديه سوء إدارة واستخدم الوزارة لأغراض شخصية"، مؤكدة أنه "لا توجد رمزية لأي شخص بالنسبة لنا وعلى مجلس النواب محاسبة وزير المالية".
كذلك اعتبر لنائب عن كتلة الأحرار عبد العزيز الظالمي، الأربعاء، أن أجوبة وزير المالية هوشيار زيباري خلال جلسة استجوابه التي عقدت في آب الماضي "لم تكن مقنعة"، مؤكدا عزمه التصويت على سحب الثقة عن الوزير، فيما شدد على عدم وجود "تحفظ" على أية شخصية سياسية، وقال الظالمي إن "كتلة الأحرار لم يكن لديها أي توجيه بشأن جلسة استجواب وزير المالية هوشيار زيباري"، مشيرا إلى أن "الأمر متروك للنواب ومدى قناعتهم بأجوبة الوزير"، وأضاف الظالمي، أنه "ليس هناك أي تحفظ على أي شخص إذا ثبت فساده إداريا وماليا"، لافتا إلى "أنني سأصوت على إقالة وزير المالية لأنني لست مقتنعا بأجوبته".
وكان مجلس النواب صوت، الثلاثاء (30 آب 2016)، على عدم قناعته بأجوبة وزير المالية هوشيار زيباري في جلسة استجوابه بالبرلمان، فيما توقع مقرر مجلس النواب عماد يوخنا، اليوم الأربعاء، عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم الخميس والتي يتضمن جدول أعمالها فقرة سحب الثقة عن وزير المالية.
