الوقت- أعلن تحالف القوى العراقية في البرلمان العراقي تعليق قرار إقالة أواستقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لحين إصدار القضاء قراره بشأن التهم التي وجهها إليه وزير الدفاع خالد العبيدي.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لائتلاف "متحدون" المنضوي ضمن التحالف السبت 6 أغسطس/آب، أن "رئيس الائتلاف أسامة النجيفي ترأس اجتماعا مهما حضره عدد من قادة الكتل والأحزاب في مجلس النواب والحكومة العراقية".
وأضاف البيان أن الاجتماع عقد "لبحث المستجدات على الساحة السياسية ، والمعارك ضد الإرهاب لتحرير الأرض العراقية، وبحث العلاقة مع الكتل السياسية الأخرى، ومناقشة القضايا الداخلية لتحالف القوى العراقية، وكذلك الأزمة التي حصلت في مجلس النواب أثناء استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي".
وتابع البيان أنه "بعد مناقشة معمقة ومستفيضة لهذه المحاور، سادتها الصراحة والرغبة المؤكدة في معالجة المشاكل عبر رؤية وطنية شاملة، تم اتخاذ جملة قرارات وتوصيات، منها: متابعة القرارات القضائية حول رئيس مجلس النواب بناء على جلسة استجواب وزير الدفاع، مع دعوة القضاء لحسم الأمور المطروحة عليه بمهنية وعدالة بعيدا عن أية تأثيرات".
ولفت البيان إلى أن "موضوع إقالة أو استقالة رئيس مجلس النواب، فإنها معلقة لحين إصدار القضاء لقراراته حول سلامة موقفه من عدمها، وعندها سيكون للمجتمعين قراراتهم في هذا الشأن".
وأشار البيان إلى "حل القضايا العالقة في محافظتي الأنبار ونينوى، وشدد على ضرورة العمل على تشكيل مجلس يتولى القيادة في المحافظات الست، وإعداد نظام داخلي لهذا المجلس".
الجبوري: العبيدي سيحاسب قضائيا اذا ثبتت ادعاءاته او لم تثبت
من جهته، اكد رئيس البرلمان سليم الجبوري، السبت، ان وزير الدفاع خالد العبيدي سيحاسب قضائيا اذا ثبتت ادعاءاته او لم تثبت.
وقال الجبوري في تغريدة له على موقعه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، انه "اذا ثبتت ادعاءات وزير الدفاع خالد العبيدي -هو مستحيل- فيحاسب قضائيا بتهمة التستر".
واضاف الجبوري انه "اذا لم تثبت - وهو مؤكد- فسيحاسب قضائيا بتهمة التشهير وتضليل الراي العام".
في السياق ذاته، أبدى الجبوري، في حديث لحلقة استثنائية من برنامج "غير متوقع" الذي تبثه قناة "السومرية"، أبدى استغرابه من عدم شمول وزير الدفاع خالد العبيدي بقرار منع السفر إلى خارج البلاد، مشيراً إلى أن العبيدي "لن ينجو" من الحساب القانوني في حال أثبت ما قاله في جلسة استجوابه الاثنين الماضي، واصفا استقالته من منصب رئيس البرلمان في الوقت الحالي بـ"الهروب".
وقال الجبوري إن "الاستجواب ليس للجيش العراقي الذي يقدم التضحيات ويحقق الانتصارات"، مبيناً أنه "حتى نتمم النصر فلا بد من محاسبة المفسدين في وزارة الدفاع".
ولفت رئيس مجلس النواب، أن "وزير الدفاع استغل وجوده والمنصة الموجودة ضمن إطار المستجوب وألقى بعبارات وكلمات حفزت كثيرا من النواب بضرورة البوح بما هو موجود"، مضيفاً أنه "وفقاً للقانون، إذا استطاع العبيدي أن يثبت ما قاله فإنه لن ينجو من الحساب، وإذا لم يستطع فإنه لن ينجو من العقاب القانوني والجزاء القضائي".
واستطرد الجبوري قائلاً،: "احتكمت للقضاء، وقبل يومين أحلت ما يقارب من 13 ملفاً إلى الجهة القضائية وهيئة النزاهة تتعلق بسلوكيات الفساد والتزوير الحاصلة من خلال إجراءات قام بها الوزير، منها وثيقة تتضمن توقيع أشخاص جاءوا إلى لجنة الأمن والدفاع، قالوا بأننا سلمنا هذه المبالغ إلى وزير الدفاع، وبشهادة أعضاء في لجنة الأمن والدفاع"... "سرية جلسة استجواب وزير الدفاع الأولى انتفت، لأن ما أثير في الجلسة الأولى أثير في الجلسة الثانية، ومفهوم السرية أثاره أحد النواب باعتبار الظرف الأمني والعسكري والميداني وحتى لا تخرج أشياء ممكن أن يستفيد منها المتربصون".
وأضاف الجبوري: "كان ينبغي أن يشمل العبيدي بالمنع لأن ملفات الاستجواب لا تبعده عن المسؤولية، وستكون لدي مطالبة بسحب يده من الوزارة لأنه يستخدم نفوذه فيها في سبيل أن يصحح بعض القضايا المثارة بهذا الخصوص".
وبشأن تقديم استقالته من منصب رئيس مجلس النواب، قال الجبوري،: "الاستقالة في الظرف الحالي هروب، وأنا ليس من طبعي الهروب"، مؤكداً "قدرته على إعادة إمكانيات مجلس النواب وتصحيح مساره".
وكان مجلس القضاء الأعلى قرر، الخميس 4 أغسطس/آب الجاري، منع سفر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وستة مسؤولين آخرين وردت أسماؤهم في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي التي عقدت الاثنين الماضي، فيما وجه بالاستماع إلى شهادة مسؤولين حاليين وسابقين بشأن الاتهامات التي أطلقها العبيدي خلال الجلسة.
يذكر أن وزير الدفاع خالد العبيدي اتهم، خلال جلسة استجوابه الاثنين الماضي، عددا من النواب بقضايا فساد، كما اتهم النائب السابق حيدر الملا بـ"ابتزازه" مقابل غلق ملف الاستجواب الذي قدمته النائبة حنان الفتلاوي.
