الوقت- في ضوء التقارب الحاصل بين تركيا والسعودية منذ استلام الملك سلمان للسلطة، جاءت ردة الفعل الرسمية والاعلامية للسعودية على المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، مفاجئة للبعض، حيث أن السعودية تأخرت أكثر من 15 ساعة في اعلان إدانتها للانقلاب، وتجنبت إصدار أي بيان حتى معرفة النتائج، كما كان واضحاً في التغطية الاعلامية للمحطات السعودية كقناة "العربية" حجم الارتياح والتفاؤل بانتصار الانقلابيين، وكان الحدث الأبرز بين كل ذلك هو التسريبات التي أفصح عنها المغرد السعودي مجتهد حول علم مسبق لولي ولي العهد "محمد بن سلمان" بالتدبير للانقلاب، وإصداره أمراً للخارجية السعودية بـ "التريث حتى تنجلي الصورة".
حالة التباعد بين أنقرة والرياض بدت واضحة وملموسة بعد الانقلاب، وتحدثت صحف تركية عن علاقة بين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بإدارة الانقلاب وبين السعودية، وعن وجود استثمارات كبرى لغولن في السعودية، وأن الرياض كانت تعول على أنصار غولن في الجيش للانخراط بشكل أكبر في الحرب على سوريا، خاصة بعد التقارب الروسي التركي، وصدور تصريحات من المسؤولين الأتراك بالموافقة على بقاء بشار الأسد لمرحلة انتقالية.
مصادر مقربة من الرئاسة التركية، قالت في تصريحات غير رسمية، أن السعودية طعنت تركيا في الظهر بتأييدها الضمني للانقلاب، إلا أن مراقبين يرون أن السلوك السعودي لم يكن مفاجئاً على الاطلاق وأنه من الطبيعي أن تشعر السعودية بالارتياح إزاء الإطاحة بمنافسها الاقليمي على "زعامة العالم السني".
فالتقارب الذي شهدته السنوات الماضية بين الطرفين، هو تقارب مرحلي فرضته المصالح والأهداف المشتركة في عدة ملفات، وبالأخص الملف السوري، ولولا ذلك لكان التصادم الحتمي مصير العلاقة بين البلدين. إذ أن التنافس بين الطرفين له جذور تاريخية، تعود لأوائل القرن التاسع عشر، عندما تمردت الحركة الوهابية في الجزيرة العربية على الخلافة العثمانية، واحتلت مكة والمدينة وأعلنت دولة آل سعود الأولى، الأمر الذي استدعى تدخل والي الدولة العثمانية على مصر "محمد علي باشا" للقضاء على دولتهم في حرب استمرت أعوام.
ومنذ صعود حزب العدالة والتنمية عام 2002، ومن ثم انطلاق أحداث "الربيع العربي"، وجدت السعودية مكانتها مهددة في "زعامة العالم الاسلامي السني"، لصالح أردوغان الذي عمل على استعادة الأمجاد العثمانية متكئاً على حركة الأخوان المسلمين، وقد صرح أردوغان أكثر من مرة بأن تركيا بلد تستحق موقع الزعامة بسبب تاريخها العريق وانها تحمل أهمية بالغة بسبب المكانة الاستراتيجية للبلد. وقد اشارت العديد من التقارير إلى التنافس المحموم بين الجانبين على "الزعامة السنية"، من بينها التقرير الصادر عن مركز ستراتفور الاستخباري المقرب من الدوائر الأمنية الأمريكية.
وطوال السنوات الخمس الماضية وتحديداً منذ بدء أحداث ما يسمى "الربيع العربي" برز هذا التنافس بشكل واضح على "زعامة العالم السني"، وتمثل في عدة أمور نذكر منها:
أولاً: الموقف من مصر والأخوان المسلمين
حيث تبنت تركيا رسمياً حركة الأخوان المسلمين، وعملت إلى جانب قطر على دعم الحكومات الأخوانية في دول "الربيع العربي" وجلب التأييد الأمريكي لها، إلا أن الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في مصر، شكل ضربة قوية للطموحات الأردوغانية، استثمرتها السعودية جيداً من خلال التقارب مع حكم الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، ولم تتوقف تركيا منذ ذلك الحين عن وصف ما حدث في مصر بالانقلاب وانتقاده بشكل لاذع. في حين دعمت السعودية بشكل كبير رئيس مصر الجديد.
ثانياً: المشاركة العسكرية في العدوان على اليمن
حاولت السعودية من خلال حربها على اليمن بناء حلف "سني" تحت قيادتها، وتكريس نفسها من خلال هذا الحلف في "زعامة العالم السني"، إلا أنها فشلت في مسعاها هذا في ظل احجام الدول الوازنة وعلى رأسها تركيا وباكستان ومصر عن المشاركة العسكرية في الحلف، فحسابات هذه الدول تختلف عن حسابات الصومال وجيبوتي والسودان والبحرين، التي تعيش في العباءة السعودية. واقتصر الموقف التركي على التأييد اللفظي للعدوان، دون المشاركة المباشرة فيه، ما شكل خيبة أمل كبرى للسعودية.
ثالثاً: استقطاب المرجعيات السنية
ففي الوقت الذي كان "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" بقيادة القرضاوي من مقره في قظر يشكل مظلة شرعية لسياسات الدولة التركية، ويصدر الفتاوي المؤيدة للرئيس أردوغان، كان آخرها فتوى تحريم الانقلاب على القيادة التركية، كانت السعودية تعمل على بناء مظلة شرعية رديفة تمثلت بـ "هئية كبار العلماء" السعودية لإعطاء الصبغة الدينية والشرعية للسياسات السعودية، كما بذلت السعودية جهوداً لاستقطاب الأزهر، واستغلال علاقتها مع الدولة المصرية لتعزيز العلاقة معه.
رابعاً: الموقف من حماس والسلطة الفلسطينية
حيث أن الاختلاف على العلاقة مع الأخوان المسلمين انسحب على فلسطين، وقد برز ذلك خلال مفاوضات وقف العدوان على غزة، حيث أصرت السعودية ومعها مصر على إعطاء دور أكبر للسلطة الفلسطينية في الاتفاق، فيما دعمت تركيا ومعها قطر حماس..
خامساً: التقارب مع الكيان الاسرائيلي
في التقارب مع الكيان الاسرائيلي، كان هناك سباق بين تركيا والسعودية لتمتين العلاقة مع الكيان الاسرائيلي بهدف كسب رضا أمريكا، وتحصيل دعمها من أجل لعب دور أكبر في المنطقة، حيث عمدت الدولة التركية إلى إعادة تطبيع علاقتها مع الكيان الاسرائيلي، بعد قطيعة عدة سنوت على خلفية الهجوم على سفينة "مافي مرمرة" التركية، وفي الوقت نفسه، كان التقارب السعودي الاسرائيلي يدخل مراحل متقدمة، بلغت أوجها في الزيارة التي قام بها اللواء المتقاعد أنور عشقي إلى الكيان الصهيوني خلال الأيام الماضية.
سادساً: لعب دور في العراق
حيث تسود حالة من التنافس المكتوم بين السعودية وتركيا على لعب دور مؤثر في القرار السني في العراق، والعمل على تكييف الوضع بعد القضاء على داعش بما يتلائم مع مصالحمها، وفي هذا السياق قامت تركيا باستضافة نائب رئيس الوزراء العراقي المحكوم بالإعدام "طارق الهاشمي"، كما قامت بارسال قوات برية إلى الموصل تحسباً لملء الفراغ في بعد القضاء على تنظيم داعش الارهابي، وتعزيز دورها على الساحة السنية، إلا أن السعودية لم تبد ارتياحاً لهذه الخطوة التركية، وأيدت القرار الذي أصدره الأمين العام للجامعة العربية "نبيل العربي" بإدانة هذا التدخل.
سابعاً: الموقف من الأكراد
أيدت السعودية في تصريحات غير رسمية صدرت عن اللواء المتقاعد أنور عشقي، دعم الأكراد ومساعدتهم على تشكيل دولة مستقلة، ففي مثل هذه الأيام من العام الماضي وخلال ندوة أقامها مجلس العلاقات الخارجية، وهو أحد أهم المراكز البحثية في العاصمة الأمريكية، قال عشقي: "يجب أن نعمل على إيجاد كردستان الكبرى بالطرق السلمية لأن من شأن ذلك أن يخفف من المطامع التركية والإيرانية والعراقية، وستقتطع دولة كردستان الكبرى كل من ثلث إيران وثلث تركيا وثلث العراق".
في المحصلة نجد أن تركيا والسعودية يمتلكان عوامل هامة للصراع والنزاع، ومن المؤكد أن المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا والموقف السعودي منها أسهم بشكل كبير بتثقيل كفة عوامل النزاع مقارنة بعوامل التقارب، مما يُدخل العلاقة بين الجانبين إلى مزيد من التعقيد، إلا أن الحقيقة المسلمة هو أن العلاقة بين البلدين بعد الانقلاب لن تكون كما قبله.
