الوقت- لا يزال النظام البحريني يستغل وعي وسليمة أبناء ثورة 14 فبراير حيث أقدم في خطوة طائفية جديدة على اعتقال العلامة الشيخ محمد صنقور إمام أكبر جمعة في البحرين، أمس الأحد، وذلك بعد فترة على شبه "إقامة الجبرية" للشيخ عيسى قاسم الذي جرّده النظام من جنسيته.
فقد استدعت العلامة صنقور إلى التحقيق في مركز شرطة البديع دون توضيح الأسباب، حيث أبقته قيد التوقيف إلى حين عرضه على النيابة اليوم الإثنين، كما أعلنت وأعلنت وزارة العدل إيقاف صنقور عن الخطابة إلى جانب الشيخ علي حميدان في استهداف جديد للطائفة الشيعية.
وقال المحامي يوسف ربيع أن "خطيب جامع الامام الصادق بالدراز الشيخ محمد صنقور تم توقيفه مساء اليوم الأحد (17 يوليو/ تموز 2016) من مركز البديع حيث تم استدعاؤه للتحقيق، ولم يسمح لمحاميه بحضور التحقيق معه". وأوضح ربيع أن "ليس معروفاً للآن ما إذا صدر قرار بإحالته إلى النيابة العامة أو لا".
إعتقال الشيخ الصنقور يأتي بعد دعوته، في أول خطبة جمعة بعد 4 أسابيع من المنع، إلى مد الجسور للوصول إلى حل للأزمة الراهنة في البلاد، قائلا: "ليس بحاجة لأكثر من مد الجسور والإصغاء لهواجس الناس وتطلعاتهم وذلك بالتداول والتحاور بعيداً عن مشاعر الغضب".
محكمة البحرين الكبرى: حلّ جمعية الوفاق والإستيلاء على أموالها
لم يكن إعتقال الشيخ صنقور الإجاء الوحيد للسلطات البحرينية بالأمس، فقد أصدرت محكمة بحرينياً أمراً بحل جمعية الوفاق الشيعية، متهمةً الجمعية بالعمل على تأجيج العنف والإرهاب.
وذكرت وكالة أنباء البحرين أن المحكمة الكبرى قضت بأن جمعية الوفاق قامت بممارسات "استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني."
آية الله قاسم وكبار العلماء: احتجاز الشيخ صنقور استهداف عملي لشعيرة الجمعة
وفي أبرز ردود الأفعال على الخطوة الأخيرة للنظام، قال بيان لكبار العلماء في البحرين إن "احتجاز سماحة العلّامة الشيخ محمد صنقور استهدافٌ عملي بيّن لشعيرة الجمعةِ والخطاب الدّيني.
وأضاف البيان الموقع من آية الله الشيخ عيسى قاسم، السيد عبدالله الغريفي والشيخ محمد صالح الربيعي "إنّنا نستنكر ونَرفض هذا العملَ المجافي للدّين، ولِخصوص مذهب أهلِ البيتِ عليهم السلام الذينَ أوجب الله مودّتهم في كِتابهِ الكَريم".
جمعية الوفاق: قرار حل الوفاق يأتي ضمن مشروع الإضطهاد الطائفي
من جانبه، شدد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطنية الإسلامية الشيخ حسين الديهي على أن "قرار الحاكم في البحرين بحلّ جمعية الوفاق، والذي بصمت عليه المحاكم أمس الأحد (17 تموز/يوليو 2016)، عكس العقلية الاستبدادية والواقع الشمولي الذي تعيشه البحرين، وأكد هذا القرار غياب الدولة والمؤسسات وانعدام القانون وتسيّد لغة الفرد الواحد في كل مفاصل الدولة بشكل مطلق".
وتابع البيان "لا يخفى أن هناك صراعاً حقيقياً بين مشروع فردي استبدادي ومشروع شعب يطالب بالديمقراطية والعدالة وبناء دولة المؤسسات والقانون وهو ما أوصل البلد الى الهاوية اليوم بسبب تفوق مشروع الاستبداد بلغة الدم والنار والحديد بعناوين مختلفة بينها الأمن والقضاء الذي ينفذ أوامر فقط"، وأوضح "نحن في مواجهة مشروع طائفي يقوم على مظاهر الابادة للطائفة الشيعية .. وإلغاء الوفاق جزء من هذا المشروع التدميري، إلى جانب التعدي الخطير والمجنون على خصوصيات الطائفة الشيعية وقياداتها وعلمائها ومؤسساتها في تطور بالغ الخطورة".
وزير الخارجية البريطاني يعرب عن قلقه ويحث على الحوار
على صعيد متّصل، وفي أبرز ردود الأفعال الدولية، أعرب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عن قلقه من قرار حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة، داعيا الحكومة البحرينية إلى ضمان الحريات السياسية لكافة مواطنيها.
وتعليقاً على قرار المحكمة الإدارية العليا، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون "يقلقني جدا قرار المحكمة الإدارية العليا في البحرين حل جميعة الوفاق، وأحث حكومة البحرين على ضمان وحماية الحريات السياسية لكافة مواطنيها".
وتابع "كما أحث كافة الأطراف على الدخول في حوار بناء ويشمل الجميع لتعزيز الترابط الاجتماعي والشمولية، بما في ذلك التمثيل السياسي، لكافة البحرينيين. إنني أدرك بوجود حق الاستئناف ضد القرار، وسوف نواصل متابعة القضية عن قرب".
طهران ترى أن حل الوفاق يأتي لتشديد الضغوط على الشخصيات والجمعيات المعتدلة
من جانبه، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي قرار محكمة بحرينية بحل جمعية الوفاق الوطني الاسلامية بأنه اجراء غير بناء، ويأتي في اطار تشديد الضغوط على الشخصيات والجمعيات المعتدلة في البحرين.
وأضاف قاسمي ان اجراءات الحكومة البحرينية، تدل على انها لا تسعى الى حل المشاكل الراهنة، وهذه الممارسات سوف تؤدي إلى مزيد من تعقيد الاوضاع.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية على أن حل الجمعيات المعتدلة وسحب الجنسية عن الزعماء السياسيين والدينيين موضع احترام الشعب البحريني، لا يخدم مصالح الحكومة البحرينية، مضيفا "ان هذا النوع من السلوك سوف يفتح الطريق أمام اولئك الذين يريدون انتهاج توجهات غير سلمية".
ونصح قاسمي مرة أخرى حكام البحرين بتجنب تصعيد الأساليب الأمنية، واتخاذ اجراءات لبناء الثقة تمهد الأرضية المطلوبة لاجراء حوار جاد وبناء وتعزيز الوفاق في المجتمع البحريني.
كيري: خطوات حكومة البحرين لن تقوم سوى بزعزعة أمن البحرين والإقليم
إلى ذلك، أصدر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمس الأحد بياناً، عبّر فيه عن قلق واشنطن العميق من قرار حل جمعية الوفاق الوطني، كبرى القوى السياسية في البحرين.
وقال كيري في البيان إن حل جمعية الوفاق هو الأخير ضمن خطوات مزعجة قامت بها البحرين من بينها إسقاط الجنسية عن عالم الدين الشيعي الأبرز الشيخ عيسى قاسم، واعتقال الحقوقي المعروف نبيل رجب، حسبما جاء في البيان.
وأكّد أن خطوات حكومة البحرين الأخيرة لقمع المعارضة السلمية لن تقوم سوى بزعزعة أمن البحرين وتماسكها، ولن تقوم سوى بزعزعة أمن الإقليم، على حد تعبيره.
وختم كيري بيانه بالتأكيد على إن أمريكا ستستمر من جانبها بدعم خطوات جميع الأطراف التي تدفع تجاه حوار سياسي في البحرين.
