الوقت - كشفت نتائج دراسة جديدة انه وعلى خلاف ما هو معروف عن اقتصاد البلدان المضيفة للاجئين ان وجود اللاجئين في أوروبا له دور إيجابي في الازدهار الاقتصادي لهذه القارة.
وذکرت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم في تقرير اعده "باتريك كينك أوسلو" حول تأثير اللاجئين على البلدان المضيفة ان اللاجئين الذين دخلوا اوروبا العام الماضي 2015 يمكن ان يسددوا ضعف المبالغ التي تم انفاقها عليهم خلال السنوات الخمس الماضية.
ووفقا للتقرير فانه من المتوقع ان يؤدي تواجد اللاجئين الى خلق المزيد من فرص العمل وزيادة الطلب على الخدمات والمنتجات وسد الفجوة في القوى العاملة الاوروبية بينما تساعد اجورهم على تمويل معاشات التقاعد وتوفير التمويل العام.
وبحسب الغارديان اكد فيليب ليكرين المستشار الاقتصادي السابق لرئيس المفوضية الاوروبية انه من غير المحتمل ان يؤدي توافد اللاجئين الى خفض الاجور او زيادة معدل البطالة بين المواطنين مشيرا في ذلك الى دراسات سابقة كان قد اجراها خبراء اقتصاديون.
وراى ليكرين ان وجود اللاجئين سوف يزيد من الدين العام بنحو حوالي 69 مليار يورو وبنفس الوقت ستشهد الفترة بين عامي 2010 و2020 وبسبب هؤلاء اللاجئين سيكون هناك ارتفاع في الناتج المحلي الاجمالي بنحو حوالي 140 مليار دولار وهي نسبة تصل الى الضعف تقريبا.
وبحسب احد التقارير الصادرة عن مؤسسة "تينت فاونديشن" غير الحكومية والتي تستهدف مساعدة اللاجئين تحت عنوان"استثمار انساني يحقق مكاسب اقتصادية" فان استخدام يورو واحد بالترجيب باللاجئين من الممكن ان يجلب ضعف المزايا الاقتصادية خلال خمس سنوات.
واختتم ليكرين تقريره بانه يامل ان يبدد هذا التقرير الشعور بان اللاجئين سوف يتسببون في تعرض المجتمع الغربي لمشكلات اقتصادية.
يذكر ان المهاجر العربي لا يستطيع أن يعيش حياة سعيدة في أوروبا من الزاويتين الاقتصادية والاجتماعية إلا إذا كانت ضرائب الدخل التي يدفعها تفوق المساعدات التي يحصل عليها، ويتحقق ذلك بالعمل فقط ناهيك عن ان اوروبا هي قارة عجوز من الناحية البشرية ونسب الإنجاب فيها قليلة للغاية بالمقارنة مع مناطق الشرق الاوسط والوطن العربي ودول أفريقيا حيث تتراوح النسبة بين دولة وأخرى بين 2.4 طفل لكل عائلة إلى 1.5 طفل لتصل بالمجمل العام على نطاق أوروبا بشكل كامل الى 1.95 طفل لكل أسرة وهذا الرقم قليل جدا في حسابات النمو الاقتصادي والحضاري الأوروبية.
وفيما يخص الجانب الاقتصادي، فإن الفئة الصناعية العمالية تمثل قاعدة الاقتصاد الأوروبي، وهذه القاعدة عمودها الفقري هو الشباب. حيث أن أوروبا تفتقر بشكل كبير لفئة الطبقة العاملة والتي تكون عماد الاقتصاد الأوروبي وروحه، لهذا تستقطب أوروبا عنصر الشباب وتدعمهم.
ويتساءل احد النقاد أنه لماذا لا يستورد الأوروبيون أيادٍ عاملة رخيصة ... والجواب على هذا السؤال هو ان الأوروبيين يسعون لتقوية الناتج القومي الإجمالي داخل اوروبا، فاستيراد العمالة الأسيوية أو الإفريقية الرخيصة يعني خروج عملة صعبة كبيرة خارج أوروبا وهذا ما يضعف الاقتصاد ويرهله، لكن سياسة استيراد العمالة وتجنيسها تسهم بشكل كبير في بناء وتعضيد الناتج القومي الإجمالي داخل البلدان الأوروبية وما اصبح جلياً هو ان الدول الاوروبية هي المستفيد الاول ومن جميع الجوانب مما تشهده الساحة العربية من احداث.
