الوقت- على وقع التظاهرات الحاشدة في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد، صوت مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء، على بعض اعضاء التشكيلة الحكومية العراقية وذلك بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في جلسة برلمانية لم تخلو من الشد والجذب.
ولم يكن وقع الهتافات الذي أمتلئت بها ساحة التحرير، اقل زخماً من الهتافات داخل قبة البرلمان, والتي طالبت باقالة سليم الجبوري (رئيس البرلمان) والتسريع في عملية الاصلاحات الحكومية، حيث عقد مجلس النواب جلسته بحضور 179 نائبا، فيما استقبل النواب المعتصمون رئيس البرلمان سليم الجبوري بهتافات بـ"عدم شرعية" الجلسة التي دعا إليها.
ورغم استمرار عدد من النواب العراقيين اعتصامهم في قاعة الجلسات الاعتيادية، نقل الجبوري الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء حيدر العبادي الى القاعة الكبرى للبرلمان، وتم التصويت على عدد من الأسماء لحمل حقائب وزارية، كوفاء جعفر وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، وحسن الجنابي وزيراً للموارد المائية، كما صوت على علاء غني وزيراً للصحة، وعلاء الدشر وزيراً للكهرباء، وعقيل المهدي وزيراً للثقافة.
الى ذلك أجل مجلس النواب العراقي التصويت على استقالة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، بسبب ذلك إلى اعتراض التحالف الكردستاني على المرشح الجديد للوزارة، وقال مصدر من داخل الجلسة، للسومرية نيوز، إنه "لم يكن هناك مانع من قبول استقالة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، إلا ان الكتلة الكردية اعترضت على توزير الشريف علي بن الحسين"، ما أدى ذلك إلى تأجيل التصويت على استقالة الجعفري"، فيما فشل بالتصويت على إقالة وزير التربية محمد إقبال، وفض البرلمان المرشح لوزارة التربية علي الجبوري على ان يتم استبداله بمرشح آخر،وصوت المجلس أيضاً بالاجماع على بطلان الاجراءات التي قام بها النواب المعتصمون.
بدوره قال رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، خلال جلسة البرلمان، إن الشعب ينتظر من النواب المعتصمين انجازات وليس تعطيل جلسات البرلمان، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب جهدا كبيرا واضافيا لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين، وأضاف، أن حقوق المواطنين وتقديم الخدمات هو "الهدف الأول ولن يحيد عنه بأي شكل من الأشكال"، مشيراً إلى أن "من أبرز هذه الخدمات توفير الطاقة الكهربائية، التي لازال أبناء الشعب يعانون الأمرّين من جراء شحتها".
وأضاف الجبوري أن "ما سبق من إجراءات وممارسات واجتهادات سياسية تحت قبة مجلس النواب نوكل أمر الحكم عليها للدستور والنظام الداخلي في المجلس"، معربا عن أمله في الا تشكل تلك الممارسات "عقدة او سبباً لعدم التلاقي والتحاور".
وبالرغم من اجراءات التصويت، احتج عدد من النواب المعتصمين أيضاً في البرلمان على حضور رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى جلسة البرلمان ، واخذوا باطلاق الهتافات ضده، وطالب النواب من خلال الهتافات بإخراج العبادي من جلسة البرلمان المنعقدة برئاسة سليم الجبوري، وهتف النواب لدى دخول العبادي بعدم شرعية الجلسة ورددوا "باطل.. باطل". وحاول عدد من النواب عرقلة قراءة العبادي لخطة التغيير الوزاري، مما أدى الى حدوث اشتباك بالأيدي نشب بين النائب كاظم الصيادي وأحد أفراد حماية رئيس الوزراء العبادي خلال جلسة مجلس النواب
.
وكان نواب كتلتي "بدر" و"الفضيلة" حضروا لجلسة البرلمان، فيما أعلن التحالف الكردستاني استعداده لحضور نواب كتلته الجلسة، بشرط اكتمال النصاب القانوني لافتتاح الجلسة، وأعلنت كتلة "الأحرار" التابعة للتيار الصدري موافقتها على حضور الجلسة، مشترطة حضور العبادي وعرض كابينته الوزارية الجديدة للدخول إلى الجلسة، كما هددت باللجوء إلى "الشارع العراقي والجماهير" في حال عدم حضور العبادي.
وليس بعيداً عن قاعة البرلمان تظاهر الآلاف من أنصار التيار الصدري، في ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد وأمام بوابة المنطقة الخضراء وسط بغداد، مطالبين المجلس بالتصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة، وتحقيق الإصلاح الشامل.
استجاب المتظاهرون إلى دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، واحتشدوا في الميدان وسط إجراءات أمن مشددة، ليتوجهوا بعد ذلك سيراً على الأقدام إلى بوابة المنطقة الخضراء المحصنة من الجهة التي تقع فيها بوابة البرلمان، مرددين هتافات مناهضة للسياسيين والحكومة، و ترمي إلى الضغط على البرلمان للانعقاد بجلسة شاملة والتصويت على تشكيلة وزارية جديدة من التكنوقراط، بعد أن أحبطت الأحزاب السياسية الكبرى التي تتقاسم المناصب العليا والحقائب الوزارية، تمرير تشكيلة أولى تقدم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وكان الصدر توعد في السادس عشر من الشهر الجاري باستئناف الاحتجاجات مالم تتفق رئاسات الحكومة والبرلمان والدولة على حكومة التكنوقراط المقترحة في غضون 72 ساعة.
وجرت تلك التظاهرات وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث أعلنت قوات الأمن العراقية اغلاقها جميع الطرق المؤدية ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بالتزامن مع تظاهرة كبيرة، تجوب شوارع العاصمة للمطالبة بالاصلاحات ومحاربة الفساد.
وقال مصدر في الشرطة العراقية إن قوات الأمن انتشرت بشكل كثيف في عدد من مناطق العاصمة، مشيراً الى إغلاق منطقة الباب الشرقي وعدد من الشوارع، إضافة الى جسري الجمهورية والسنك.
