الوقت- إنتقد إثنين من كبار القضاة الأمريكيين المحكمة العليا في نيويورك التي أصدرت قراراً بالإستيلاء على أكثر من ملياري دولار من الأموال المجمدة للجمهورية الاسلامية الايرانية.
فقد أعلن كل من "جون روبرتس" كبير القضاة الأمريكيين و "سونيا سوتومايور" أحد كبار قضاة المحكمة العليا في أمريكا معارضتهم بشدّة لقرار المحكمة الأخير، الذي تمّ عليه التصویت علیه بـ ستة آراء مقابل صوتین، بحجز أموال إيرانية لصالح عائلات أمريكيين قتلوا في تفجير ثكنة لمشاة البحرية الأمريكية في بيروت في 1983 وهجمات مزعومة أخرى أتهمت فيها إيران الاسلامية.
وأضاف روبرتس: "من الآن فصاعدا، وبعد الحصول على إمضاء المحكمة العليا، يستطيع الكونغرس دون خجل، أن ينتخب الفائزين والخاسرين في القضايا العالقة.
في السياق ذاته أشار موقع " بلومبرغ" إلى الحكم الصادر عن المحكمة، ومخالفة "رابرتس " قائلاً: "الكونغرس، وليس المحكمة العليا، من قرر حجز أموال إيرانية لصالح عائلات أمريكيين". كذلك يوضح الموقع الأمريكي أنه في ملف إيران قد تمّ إنتهاك الدستور الأمريكي عبر تجاوز الكونغرس للحدود القانونية المناطة به في وضع القوانين، متعدياً على سلطة المحكمة المكلفة في إجرائها.
ويتابع الموقع: لقد كان رأي "سونیا سوتومایور" في هذه القضية مشابها لرابرتس، فقدأوضح سوتومايور أنه لكي تستطيع المحكمة أن تعمل بشكل مستقل، يجب أن تكون قادرة على ذلك، وليس عبر الخنوع للكونغرس الأمريكي.
وکان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسين جابري انصاري ندد بقرار المحكمة الأمريكية العليا باقتطاع ملياري دولار من أموال بلاده المجمدة في الولايات المتحدة بذريعة ما وصفته اعتداءات إرهابية.
وقال أنصاري، الذي رافق وزير الخارجية الإيراني في زيارته إلى نيويورك، أن الاجراء الامريكي يعتبر سرقة ناتجة عن التأثير المستمر للوبي الصهيوني على الإدارة الأمريكية، مؤكدا أنه لا يتطابق مع المبادئ والأسس الأولية لحقوق الأنسان. وأعلن أن حكم المحكمة الأمريكية العليا يشكل استهزاء بالعدالة والقانون.
وأفاد جابري أنصاري أن هذا الحكم يكشف عن "تواصل الممارسات العدائية لهذه الإدارة ضد إيران"، وشدد على أن هذا الحكم يعد تطاولا على الأموال الإيرانية، ومن الطبيعي أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية التعويض عن الخسائر الناجمة عن هذا الحكم ودفع الغرامة لإيران
وکان البنك المرکزي في الجمهوریة الاسلامیة الإیرانیة قد طعن على حکم أصدرته محکمة استئناف جزئیة أمریکیة في نیویورك في 2014 یقضي بأنه یجب تسلیم الأموال- المودعة في حساب ائتمان خاص لدى سیتي بنك في نیویورك- للمدعین الأمریکیین.
