الوقت – بعيدا عن ضجيج الاحتفالات الذي صعد من قصر رئاسة الجمهورية المصرية والبرلمان المصري وتوقيع اتفاقيات وخاصة الاقتصادية منها بين السعودية ومصر كانت الاحتجاجات الشعبية وانضمام 11 ناشط مصري جديد الى المعتقلين السياسيين هو الوجه الآخر لمسرحية زيارة الملك السعودي الى القاهرة.
وقد اعلنت وسائل الاعلام ان هؤلاء الناشطين تم إلقاء القبض عليهم يوم ألاحد خلال محاولتهم الاحتجاج على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي شملت «تنازل» الجانب المصري عن جزيرتي تيران وصنافير، في قضية أثارت الرأي العام، وتحوّلت الى مادة للجدل الحاد عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
ورغم تكرار الملك السعودي لادعاءاته بأن التعاون الاقتصادي مع مصر هو استثمار وشراكة لكن الراي العام المصري لم ينخدع بهذا الكلام المعسول وهو غاضب من قرار حكومة السيسي لبيع قسم من الاراضي المصرية مقابل الدولارات النفطية وهذا يعتبر انتهاكا للسيادة المصرية .
ان اعلان الحكومة المصرية بأن جزيرتي الصنافير وتيران تعودان للسعودية كان كافيا لتازيم الاوضاع في مصر واثارة غضب الشعب وقد واجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي انتقادات قوية حتى من قبل المقربين منه.
ونقلت جريدة السفير اللبنانية عن أستاذ السياسة في جامعة القاهرة حسن نافعة قوله "إنه من المبكر إصدار حكم على النتائج النهائية للزيارة. وما يمكن تأكيده أن هناك إدراكاً متبادلاً لأهمية العلاقات بين البلدين. وإن كنت لست متأكداً من تطابق وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية" ويضيف نافعة "من الواضح أن الضعف الذي يعتري النظام المصري يدفعه الى تقديم تنازلات أمام الخارج، وهو ما يضيّق عليه الخناق. ومن جهة أخرى فالسعودية تواجه تحديات داخلية إلى جانب التحديات الإقليمية، وهناك استحقاقات إصلاح في داخل المملكة. وأعتقد أن العلاقات بين البلدين تتوقف على حل معضلات الداخل لكل منهما".
واوضح نافعة للسفير أن "السعودية أقرب للطرح الإسلامي من الطرح العروبي، وصراعها مع إيران هو في الأساس صراع على من يقود العالم الإسلامي. أما النظام المصري فحتى وإن لم يكن عروبياً، فإنه أقرب للعروبة من توجهات الإسلام السياسي" ويعلق نافعة على تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير قائلا "كل الخبراء يؤكدون أنهما جزيرتان مصريتان، ولكن القيود التي فُرضت عليهما بعد اتفاقية كامب ديفيد قللت من أهميتهما، ولا أستبعد أن يكون النظام المصري قد تنازل عنهما مقابل جوائز أخرى. وفي مطلق الأحوال، لا يمكن لاتفاقية تتعلق بالحدود أن تمر إلا عبر البرلمان".
وتقول جريدة السفير اللبنانية الأجواء الاحتفالية التي أحاطت بزيارة ملك السعودية، باستقباله في الأزهر ولقائه البابا تواضروس، ومنحه الدكتوراه الفخرية وإلقائه كلمة في البرلمان، في سابقة هي الأولى لملك سعودي، لم تتمكن من إخفاء صدمة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
وتضيف السفير "بمجرد إعلان الحكومة المصرية أن الجزيرتين تتبعان للسعودية، انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بالاحتجاج، ونشر المغردون خرائط الكتب المدرسية التي تؤكد مصرية الجزيرتين، والأفلام الوثائقية والقرارات الرسمية التي تعلن الجزيرتين محميتين طبيعيتين مصريتين، وقرارات إنشاء مراكز شرطية بهما، إلى آخر الوثائق التي تؤكد اعتبار الجزيرتين مصريتين".
واوردت السفير "تصدّر وسم أطلق احتجاجاً على تنازل مصر عن الجزيرتين، بعنوان "عواد باع أرضه"، مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت. وظهرت سريعا دعوات لرفع دعاوى قضائية ضد الاتفاقية. فضلا عن محاولة تنظيم احتجاج في محيط ميدان التحرير اعتقل على إثره أحد عشر شابا."
ونقلت السفير اللبنانية عن خالد علي المحامي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية في مصر قوله إنه "إذا كانت الجزيرتان فعلا سعوديتين كما قالت الحكومة المصرية، فلماذا تمسكت بهما مصر طوال تلك السنوات برغم مطالبة السعودية" واضاف علي "الجزيرتان تابعتان لمصر بموجب اتفاقية العام 1906. وكل الحروب جرت وهما تحت السيادة المصرية. والقوات الدولية الموجودة فيهما بموجب اتفاقية مبرمة مع مصر لا مع السعودية".
ويضيف علي "وفقا للمادة 151 من الدستور، لا يجوز أيضا التخلي عن السيادة عليهما إلا بموجب استفتاء شعبي. لذا فالاتفاق غير دستوري، وسنحرك دعوى قضائية ضده، وأي شيء يترتب عليه سيكون باطلاً".
وتتداول الاوساط الشعبية ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر شريطا صوتيا ايضا لخطاب للزعيم الراحل جمال عبدالناصر يؤكد فيه ان الجزيرتين هما مصريتين.
