الوقت - يواصل الكيان الاسرائيلي احتجازه لعشرات جثامين الشهداء الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه، ويصر على عدم تسليمهم لذويهم، في محاولة منه للضغط على أبناء الشعب الفلسطيني لوقف انتفاضتهم الباسلة التي أشعلوا شرارتها مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجاً على جرائم هذا الکيان التي ترتكب بحق أبناء فلسطين ومقدساتها وأرضها، وكذلك ليّ ذراع المقاومة الفلسطينية، وإجبارها على وقف عمليات الطعن والدهس، فقد أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات لوزير الحرب الإسرائيلي موشيه يعالون طالباً منه عدم إعادة جثامين منفذي العمليات الفلسطينيين إلى ذويهم إلى حين صدور قرار جديد.
فعائلات الشهداء الذين يحتجز الکيان جثامينهم تواجه شروطا قاسية مقابل تسليم الجثامين، في ظل صمت دولي، ويشترط الكيان الاسرائيلي تسليم الجثامين ودفنهم ليلا، ما يعيق أي إمكانية لتشريح طبي كامل، أو جمع الأدلة الجنائية الكافية لإثبات الإعدام الميداني أو الإصابة حتى الموت لعشرات الشهداء الذين يحتجز الکيان الاسرائيلي جثامينهم والذين وصل عددهم إلى 55 جثمانا.
في هذا السياق رفض والد الشهيدة أشرقت قطناني (16 عاما) شروط الکيان برمتها، مؤكداً أنه لن يستلم جثمان طفلته تحت أي شرط، حتى لو كان شكليا. اما الشهيدة مرام حسونة (21 عاما) فقد رفض عمها أنور حسونة شروط الاحتلال بتسليم جثمان الشهيدة على ان يتم الدفن ليلا، وعدم وصول الجنازة إلى نقاط التماس مع الکيان الاسرائيلي. واستشهدت قطناني وهي طالبة ثانوية عامة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر على حاجز حوارة بادعاء محاولة طعن جندي إسرائيلي، فيما استشهدت حسونة في الأول من كانون الأول/ديسمبر على حاجز عناب قرب طولكرم، وهي طالبة جامعية، وما زال الکيان الاسرائيلي يحتفظ بجثمانيهما في الثلاجات منذ ذلك الحين.
كما وأخلّت قوات الکيان الاسرائيلي الإثنين الماضي بشروط تسليم جثمان الشهيد مصعب الغزالي، فقد جرى الاتفاق على أن يتم تسليم جثمان الشهيد عند باب مقبرة الأسباط بحضور 30 شخصاً فقط، وأن يسلّم الجثمان بشكلٍ يحفظ كرامة الميّت ويراعي مشاعر ذويه إلا أن قوات الکيان أخلّت بهذا الاتفاق كما وضعت شرطًا إضافياً لحظة تسليم الجثمان وهو أن تتم مصادرة الأجهزة الخليوية للمشاركين في التشييع حتى انتهاءه، وأصرت على هذا الشرط وقالت انها لن تسلم الجثمان حال عدم موافقة العائلة على هذا الشرط. وكانت مخابرات الکيان الاسرائيلي قد تراجعت في 9-2-2016 عن قرار تسليم جثمان الشهيد مصعب الغزالي، بعد أن أبلغت عائلته بتسليمه. وذكر محامي الضمير محمد محمود حينها أن مخابرات الاحتلال أبلغته بقرار تأجيل تسليم جثمان الشهيد مصعب الغزالي دون ذكر الأسباب أو تعيين موعد للتسليم.
هذا وسلمت قوات الاحتلال الاثنين جثماني شهيدين مقدسيين وهما حسن خالد مناصرة 15 عاماً، وعمر ياسر اسكافي 21 عاماً، وهما من سكان حي بيت حنينا شمال مدينة القدس، وقد تم التسليم بعد منتصف الليل لعائلاتهما لدفنهما في مقبرة باب الأسباط بالمدينة، وذلك بعد احتجازهما في الثلاجات منذ عدة أشهر. وقد اشترطت قوات الاحتلال على الأهالي مشاركة ما بين 30-40 شخصا في الجنازة فقط، يشار إلى أن الشهيد الطفل مناصرة ارتقى بتاريخ 12-10-2015 في مستوطنة "بسغات زئيف" المقامة على أراضي بيت حنينا، أما الشهيد اسكافي فقد ارتقى بتاريخ 6-12-2015 بالقدس الغربية.
يذكر أن سلطات الکيان الاسرائيلي ما زالت تحتجز جثامين 15 شهيدا، كان أولها جثمان الشهيد ثائر أبو غزالة (19 عاما)، والذي استشهد بتاريخ 8-10-2015، وآخرها جثمان الشهيد عبد الفتاح الشريف (22 عاما)، من الخليل، الذي استشهد بتاريخ 24-3-2016، في جريمة اعدام نفذها جندي اسرائيلي بإطلاق النار على رأسه مباشرة، بعد اصابته بالقدم كما اظهرت مقاطع فيديو صورها نشطاء في الخليل.
الجدير ذكره ان الكيان الإسرائيلي يتعمد احتجاز جثامين الشهداء بعد إعدامهم ميدانيا، وذلك لعدة أهداف: الأول منها هو تعذيب الأهل ومعاقبتهم، لأن الاحتلال يدرك أن من ديننا وتقاليدنا إكرام الميت دفنه، وثانياً أن الاحتلال يعمد إلى تجميد الجثة لعدة أيام، وربما أشهر لإخفاء معالم جريمته بالقتل العمد والميداني، وثالثاً أن العديد من الجثث التي تم تسليمها للأهل، ثبت أن هناك سرقة أعضاء منها وأحيانا إجراء تجارب تشريحية عليها، ورابعاً يريد الاحتلال أن يتحول احتجاز الجثث والإفراج عنها مطلبا فلسطينيا، ليتمكن الاحتلال من الابتزاز والمماطلة بهذا الشأن.
في سياق متصل، صادق برلمان الکيان الاسرائيلي بالقراءة الأولى، على مشروع قرار يسمح بإقصاء أعضاء كنيست، في حال مخالفتهم لقوانين التصرف المتوقعة منهم. ويأتي هذا القانون، رداً على قيام أعضاء كنيست عرب، من حزب التجمع (جمال زحالقة، حنين زعبي وباسل غطاس)، بعقد لقاء مع عائلات منفذي عمليات فلسطينيين.
