الوقت - دعي الايرانيون الى التصويت الجمعة لتجديد المقاعد ال290 في مجلس الشورى وال88 في مجلس الخبراء المكلف خصوصا النظر في تعيين او اقالة المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية.
في ما ياتي الارقام الاساسية واجراءات التصويت في عمليتي الاقتراع:
- عدد الناخبين: 54 مليونا و915 الفا و24 ناخبا (من اصل 79 مليون نسمة) دعوا الى التصويت بينهم ثمانية ملايين و475 الفا و77 في محافظة طهران، بحسب وزارة الداخلية.
ويتولى 250 الف شرطي ضمان امن الانتخابات. وفي كل مكتب اقتراع، والى جانب مندوبي وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور، يحضر مندوبون عن هيئات اخرى في الدولة لا سيما الشرطة. ويمكن للمرشحين ان يوفدوا مراقبين.
- وزارة الداخلية مكلفة تنظيم الانتخابات، لكن مجلس صيانة الدستور الذي يضم ستة رجال دين وستة خبراء قانونيين، مكلف الاشراف عليها.
- عدد المرشحين الى الانتخابات التشريعية: 6229 مرشحا بينهم 586 امرأة صادق على طلبات ترشحيهم مجلس صيانة الدستور.
- تم قبول 161 ترشيحا الى مجلس الخبراء من اصل 800 سجلوا طلباتهم للتنافس على مقاعد المجلس ال88. ولم يتم قبول طلب اي امرأة. و ينتخب اعضاء المجلس بالغالبية النسبية.
- تجري الانتخابات التشريعية على دورتين. المرشحون الذين يتصدرون النتائج ينتخبون اعتبارا من الدورة الاولى اذا حصلوا على اكثر من 25% من الاصوات. واذا لم يتجاوز اي منهم هذه العتبة، تنظم دورة ثانية.
- في طهران، يختار الناخبون 30 برلمانيا. وفي المحافظات، يتراوح عدد النواب بحسب السكان. ويجب كتابة الاسماء الكاملة للمرشحين على بطاقة الاقتراع.
في العاصمة يتعين على الناخبين كتابة اسماء المرشحين ال30 لمجلس الشورى والمرشحين ال16 لمجلس الخبراء. لكن يمكنهم الاكتفاء بكتابة اسماء عدد اقل من المرشحين. وهذا يجعل عمليات التصويت طويلة ومعقدة، وهي تتم بدون عازل انتخابي.
- تعلق لائحة المرشحين في كل مكتب اقتراع، وتقام هذه المكاتب عادة في مدارس او مساجد او بعض الادارات حيث يصوت الرجال والنساء كل على حدة.
ولا توجد لوائح انتخابية، ويمكن للناخبين التصويت في اي دائرة. والقيود الوحيدة هي ان الناخب لا يمكنه تغيير الدائرة التي يصوت فيها بين الدورتين.
- النتائج في الدوائر الصغيرة تعلن في مساء يوم الانتخابات، اما في المحافظات، فتعلن في اليوم التالي. ويتعين الانتظار في طهران ثلاثة ايام بحسب وزارة الداخلية. وتعلن وزارة الداخلية النتائج على ان يصادق عليها لاحقا مجلس صيانة الدستور الذي يمكنه الغاء التصويت في بعض الدوائر.
