الوقت ـ لايخفى على أحد أن السخاء السعودية في تقديم الدعم المالي إلي المدارس الدينية في باكستان لاتهدف إلا تغذية التطرف ونشر الفكر الوهابي بهذا البلد المستعد لظهور الجماعات التكفيرية المتشددة ووقوع الأحداث الإجرامية الإرهابية ووضع السعودية إستراتيجيتها الإقليمية على أساس شراء الذمم بالدولارات النفطية وتجد في الوضع الإقتصادي المتدهور والهش لبعض الدول والنسبة المرتفعة للأمية أرضا خصبا لتحقيق أهدافها الرامية إلى تشكيل الجماعات المتطرفة الإرهابية ونشر الفكر الوهابي.
وتدعم السعودية في إطار تحقيق هذه الأهداف 24 آلاف مدرسة ومعهد تعليمي في باكستان رغم تحفظات الأخيرة والجهات الشعبية والرسمية منتقدا محاولات السعودية لنشر التطرف والفكر الوهابي الخطرة على السلم المجتمعي والتعايش السلمي بين أبناء الشعب الباكستاني. ولاشك أن الغاية الأساس من تسونامي الدعم المالي السعودي لصالح المدارس الدينية الباكستانية ليس إلا انتشار المذهب السلفي والتطرف المشؤوم فضلا على رغبتها في الحفاظ على شريكها النووي الذي لاغنى عنه سيما في ظل محاولاتها للتسلح بالسلاح النووي زعما منها أنه يجعلها منافسا لإيران النووية.
وقد أثارت هذا الدعم المالي المسمومة إعتراضات شديدة داخل باكستان حيث إرتفعت الأصوات المعارضة ضد الدعم المالي السعودي للمدارس الدينية والجهات الأخرى تحقيقا لمشاريعها الخطرة في بث الخلاف المذهبي والطائفي داخل المجتمع الباكستاني فضلا عن محاولاتها لجر جيشها إلي التحالف العسكري الإجرامي ضد الشعب اليمني العزل. لكن ليس هذه المعارضة حصرا على الأطراف الداخلية، بل واجه تدفق الأموال السعودية نحو المدارس الدينية السلفية في باكستان إنتقادات واسعة في أمريكا حيث قال السيناتور البارز "كريس مورفي" في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي أن الباكستان تعد المثال الأفضل لتدفق الأموال السعودية نحو المدارس الدينية التي تعد بؤرة لبث الفرقة الدينية ونشر التطرف. وأضاف مورفي أن باكستان كانت تحتضن عام 1956م حوالي 244 مدرسة دينية فقط، لكن الآن وصل هذا الرقم القياسي إلى 24 آلاف مدرسة وبلغ مستوى الدعم السعودي لهذه المدارس منذ سنة 1960 إلى الآن نحو 100 ميليار دولار أمريكي.
وطالب مورفي في قسم آخر من حديثه بوقف الدعم الأمريكي وتعاونه مع السعودية؛ لأنه ليس من مصلحة أمريكا أن تتعاون بهذا الدولة مادام تفضل الإعتداء ضد الشعب اليمني على محاربة التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش. وأكد السيناتور الأمريكي أنه علي الكونغرس أن يمتنع عن توقيع أو المصادقة على أي عقد عسكري أو أمني بين واشنطن ورياض كما طالب قادة الحزبين الكبيرين في أمريكا؛ الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري أن يقفوا دون توسيع العلاقات بين أمريكا والسعودية والعائلة الملكية ويجدوا حلا لإستئناف الحوار مع القادة الوسطيين وغير الوهابية.
ورافق عدد من الأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور مورفي في إنتقاداته إزاء السياسة الخارجية للحكومة الرئيس أوباما تجاه السعودية مطالبين بتعليق التعاون معها. وليس هذا أول مرة ينتقد فيها الأعضاء في مجلس الشيوخ والكونغرس وساستها السياسات الأمريكي تجاه هذا البلد، بل عارضت بعض الصحف والمجلات في الماضي سياسة أمريكا وتحالفها مع الأنظمة الظالمة الإجرامية وعلى رأسها السعودية في الشرق الأوسط.
والجدير بالذكر أن المطالب السعودية لم تقع في كثير من الحالات موضع القبول من الباكستان، بل رفضت الأخيرة عدة مرات مطالبها يمكن أن نشير منها إلي رفض البرلمان الباكستاني مؤخرا إنضمام الجيش إلى التحالف الذي تقوده السعودية للإعتداء الهمجي ضد الشعب اليمني العزل وجماعة أنصار الله وكان القرار صدمة قوية للسعودية خاصة أنه تم إتخاذه عقب إتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة والقوى النووية الكبري مما يشير إلي إهتمام البرلمان الباكستاني عدم القيام بمبادرة يمس بعلاقات إسلام آباد وطهران.
ويمكن القول أن السعودية تراهن أمام هذه السخاء تجاه باكستان إستلام بعض من الأسلحة النووية والإحتماء بإسلام آباد أمام المخاطر والتهديدات الإقليمية والدولية، لكن تصاعدت مخاوفها في ظل المواقف الباكستانية الأخيرة منها عدم المشاركة في الهجوم ضد اليمن.
