الوقت- " اللعب بالنار" هذا اقل ما یمکن قوله عن قانون "الدولة الیهودیة " الذي طرح مؤخرا في الحکومة الصهیونیة، والذي "یلزم من یریدون الحصول علی الجنسیة الاسرائیلیة بالتعهد بالولاء لاسرائیل بوصفها دولة الشعب الیهودي" و یعتبر هذا القانون بمثابة غطاء و ترسیخ للتمییز العنصري ضد الفلسطینیین في الأراضي المحتلة، لا سیما في ظل استشراء التطرف والعنصریة في کیان الاحتلال الصهیوني فبعد کل ما قام به الصهاینة من حرق و تدمیر و قتل و اعمال عنف في القدس الشریف، قامت الحکومة الصهیونیة بالتصویت علی قانون یجعل من الکیان الغاصب "دولة یهودیة". فماذا یعني ان تصبح "اسرائیل" دولة "یهودیة"؟ وما هي تداعیات هذا القانون علی الواقع العربي والعالمي؟
لا یخفی علی احد ان فکرة الدولة الیهودیة لیست جدیدة فنص وعد بلفور واضح:" إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إقامة مقام قومي في فلسطين للشعب اليهودي". اعتراف واضح بأنهم يشكلون شعبا بلا أرض، وأنهم قومية موحدة في الوقت الذي ينتشرون فيه بالعالم علی شکل مجموعات مشتتة. فالعمل لإقامة دولة قومية لليهود الصهاينة في فلسطين، هو في الحقيقة الهدف الذي تتطلع إليه الصهيونية العالمية. اذن فالقانون قدیم یعمل الصهاینة علی ابرازه في "الوقت المناسب". والیوم تجد "إسرائيل" الفرصة سانحة أكثر من أي وقت مضى لجعل كيانها "يهوديا" خالصا، ولم لا وهي تنظر إلى العالم العربي يشتعل بالفتنة والحروب والدمار في ظل حروب هنا وهناک ضد عدو مصطنع و مفبرک "صهیو-امیریکیا" لاغراق المنطقة عموما، و الدول العربیة خصوصا بحرب تبعد البوصلة عن العدو الاصلي "الصهیوني" لیتسنی للحکومة الاسرائیلیة تمریر القانون من دون اي اعتراض.
إن العقيدة الإستراتيجية لليمين "الإسرائيلي" الممسك بزمام السلطة بقيادة بنيامين نتنياهو تقوم على حق اليهود في إنشاء وطن قومي لهم في ارض فلسطين وشرق الأردن في الوقت الذي تمارس فيه سياسة تطهير عرقي ضد العرب داخل حدود کیان "إسرائيل" وترفض استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين وتستمر في بناء المستوطنات.
و ﺗﻜﻤﻦ ﺧــﻄــﻮرة هذا القانون "یهودیة الدولة" في أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺆدي إﻟــﻰ إﻟﺤﺎق اﻷذى ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ، وﻛــﻞ ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﺎ، وإﻓﺮاﻏﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ، وﺳﺘﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ وﻣﻦ دوﻟﺘﻬﻢ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮة ﻣﺠﺮد رﻗﻢ ﺛﺎﻧﻮي ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ. و سیبرز ﺣﻖ اﻟﻴﻬﻮد ﺑﺄن ﺗﻜﻮن دوﻟﺘﻬﻢ دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻣﻦ أي ﺟﻨﺲ ﻋﺮﻗﻲ ﻻ ﻳﺸﺎرکهم فیها دﻳﻨﻲ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻟﻠﻴﻬﻮدﻳﺔ. أو ﺑﻤﻌﻨﻰ أﺧﺮ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺒﺘﻐﻮن دوﻟﺔ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ.
ﻓﻲ ﻗﺮاءة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﻤﻖ ﺣﻮل أﺑﻌﺎد ﺗﺤﻘﻖ "ﻳﻬﻮدﻳﺔ" اﻟﻜﻴﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، ﻫﻨﺎك ﺟﻤﻠﺔ أﺑﻌﺎد ﻣﺨﻴﻔﺔ ﺗﺮﺳﻢ ﺣﻮل ﻫﺬا اﻷﻣﻞ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ، وأﺧﻄﺮﻫﺎ دور الکیان الصهیوني الغاصب ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي حالیا من ازمات في المنطقة العربیة عموما، ﻟﺘﻌﺰز ﻗﻴﺎم ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﻮﻣﻲ أو ﻋﺮﻗﻲ أو دﻳﻨﻲ، ﻣﺎ ﻳﺒﺮر لها ﻗﻴﺎم دوﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﻳﻨﻲ، وﻳﻀﻤﻦ ﻟﻬﺎ بقاء الوطن العربي الکبیر مفتتا لیمد طویلا في عمرها.
وفي حین رحب الوزراء اليمينيون في الحكومة الإسرائيلية بخطة رئيس الوزراء الصهیوني "بنيامين نتنياهو" لسن هذا القانون باعتباره يسمح لكل يهودي في العالم بالهجرة إلى "الکیان الصهیوني" والحصول تلقائيا على الجنسية الإسرائيلية. واجه القانون انتقادات مختلفة من داخل الکیان الغاصب و خارجه فقد قام كل من الوزراء "تسیبی لیفني(وزیرة العدل في الکیان الصهیوني)" و الوزیر "یئیر لبید( وزیر الاقتصاد)" بالتهدید بالخروج من الائتلاف في حال قام رئيس الوزراء بتقديم هذا القانون، باعتبارهم ان قانون الدولة القومیة الیهودیة یکرس الشرخ ویخل بالتوازن القائم ویمس بالحرکة الصهیونیة. ومن جانبه اتهم "زعیم المعارضة الإسرائیلیة یتسحاق هرتسوغ"، رئیس الوزراء "بنیامین نتنیاهو" بتعریض مصالح الکیان الصهیوني للخطر من خلال القوانین الخطیرة التی یطرحها، وإخفاقاته في المجال الاقتصادي وفي عملیة السلام.
اما خارج الکیان الصهیوني فقد اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها ان حكومة اليمين المتطرف بزعامة نتنياهو، تسعى بإقرارها لهذا القانون إلى تأييد احتلالها للأراضي الفلسطينیة وتهويد غالبيتها، بما فيها القدس الشرقية، وإسدال الستار على الجهود الدولية المبذولة لإحياء المفاوضات بين الجانبین. معتبرة أن هذا القانون "مشحون بالدعوة إلى الحرب الدينية". ومن جهتها اشارت حرکت حماس إلى أن القرار هدفه "السيطرة على المنطقة العربية بأكملها وسرقة خيراتها وإذلال أهلها". وفي السیاق ذاته اعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي يوسف الحساينة أن مشروع قانون الدولة القومية اليهودية هو «مقدمة لخطوة قادمة تهدف إلى ترحيل الشعب الفلسطيني من أراضي فلسطين المحتلة" واصفا إياه بـ " قانون عنصري صادر عن إدارة متطرفة". وبدورها رات منظمة التحریر الفلسطیني القانون قرارا سياسيا عنصريا لاستكمال سلب الأرض والحقوق الفلسطينية، ويتعارض مع القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، ويشكل انتهاكا فاضحا لمعايير المنظومة الحقوقية والإنسانية العالمية ومبادئ الديمقراطية والمساواة في الحقوق، وتشريعا للعنصرية والتمييز في مختلف نواحي الحياة".
الوضع خارج فلسطین المحتلة لم یکن افضل فقد علت صرخات تنتقد بشدة "القانون المتطرف"، فانتقدت واشنطن بشدة حكومة بنيامين نتنياهو، ودعتها إلى سحب هذا القانون لأنه "عنصري" و "مدمر للمجتمع الإسرائيلي" ويشبه قوانين العبودية التي كانت منتهجة في أميركا سابقا. و بدورها "صحیفة نیویورک تایمز الامیریکیة" نشرت مقالا بعنوان " اسرائیل تقلص دیمقراطیتها" و اعتبرت فیه ان "المعركة السياسية" الجارية من أجل إقرار القانون،"قد تسقط الحكومة". کما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، تعلیقا علی القانون المثير للخلاف، أن واشنطن تنتظر من إسرائيل " التمسك بمبادئ الديموقراطية والمساواة بين المواطنين". و اضاف النواب البریطانیون في مجلس العموم البريطاني ان مشروع قانون "يهودية دولة إسرائيل" يتناقض مع مبادئ الديمقراطية التي يتساوى فيها جميع المواطنين بدون تمييز على أساس الدين أو العرق.
التحدي اذن اسرائیلي ـ عالمي ، والقانون یزید الطین العربي ـ الاسلامي بلة، و یعطي الکیان الصهیوني مکانة مرموقة علی قائمة الدول العنصریة الظالمة ، و یدخل الانتفاضة الفلسطینیة مرحلة جدیدة قد تفجر برکان الغضب لتصیب الکیان الغاصب بالحمم الحارقة. فمتی یطفح الکیل العربي لیضع حدا للتجاوزات الصهیونیة؟ سؤال برسم المستقبل ...
لا یخفی علی احد ان فکرة الدولة الیهودیة لیست جدیدة فنص وعد بلفور واضح:" إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إقامة مقام قومي في فلسطين للشعب اليهودي". اعتراف واضح بأنهم يشكلون شعبا بلا أرض، وأنهم قومية موحدة في الوقت الذي ينتشرون فيه بالعالم علی شکل مجموعات مشتتة. فالعمل لإقامة دولة قومية لليهود الصهاينة في فلسطين، هو في الحقيقة الهدف الذي تتطلع إليه الصهيونية العالمية. اذن فالقانون قدیم یعمل الصهاینة علی ابرازه في "الوقت المناسب". والیوم تجد "إسرائيل" الفرصة سانحة أكثر من أي وقت مضى لجعل كيانها "يهوديا" خالصا، ولم لا وهي تنظر إلى العالم العربي يشتعل بالفتنة والحروب والدمار في ظل حروب هنا وهناک ضد عدو مصطنع و مفبرک "صهیو-امیریکیا" لاغراق المنطقة عموما، و الدول العربیة خصوصا بحرب تبعد البوصلة عن العدو الاصلي "الصهیوني" لیتسنی للحکومة الاسرائیلیة تمریر القانون من دون اي اعتراض.
إن العقيدة الإستراتيجية لليمين "الإسرائيلي" الممسك بزمام السلطة بقيادة بنيامين نتنياهو تقوم على حق اليهود في إنشاء وطن قومي لهم في ارض فلسطين وشرق الأردن في الوقت الذي تمارس فيه سياسة تطهير عرقي ضد العرب داخل حدود کیان "إسرائيل" وترفض استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين وتستمر في بناء المستوطنات.
و ﺗﻜﻤﻦ ﺧــﻄــﻮرة هذا القانون "یهودیة الدولة" في أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺆدي إﻟــﻰ إﻟﺤﺎق اﻷذى ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ، وﻛــﻞ ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﺎ، وإﻓﺮاﻏﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ، وﺳﺘﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ وﻣﻦ دوﻟﺘﻬﻢ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮة ﻣﺠﺮد رﻗﻢ ﺛﺎﻧﻮي ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ. و سیبرز ﺣﻖ اﻟﻴﻬﻮد ﺑﺄن ﺗﻜﻮن دوﻟﺘﻬﻢ دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻣﻦ أي ﺟﻨﺲ ﻋﺮﻗﻲ ﻻ ﻳﺸﺎرکهم فیها دﻳﻨﻲ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻟﻠﻴﻬﻮدﻳﺔ. أو ﺑﻤﻌﻨﻰ أﺧﺮ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺒﺘﻐﻮن دوﻟﺔ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ.
ﻓﻲ ﻗﺮاءة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﻤﻖ ﺣﻮل أﺑﻌﺎد ﺗﺤﻘﻖ "ﻳﻬﻮدﻳﺔ" اﻟﻜﻴﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، ﻫﻨﺎك ﺟﻤﻠﺔ أﺑﻌﺎد ﻣﺨﻴﻔﺔ ﺗﺮﺳﻢ ﺣﻮل ﻫﺬا اﻷﻣﻞ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ، وأﺧﻄﺮﻫﺎ دور الکیان الصهیوني الغاصب ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي حالیا من ازمات في المنطقة العربیة عموما، ﻟﺘﻌﺰز ﻗﻴﺎم ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﻮﻣﻲ أو ﻋﺮﻗﻲ أو دﻳﻨﻲ، ﻣﺎ ﻳﺒﺮر لها ﻗﻴﺎم دوﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﻳﻨﻲ، وﻳﻀﻤﻦ ﻟﻬﺎ بقاء الوطن العربي الکبیر مفتتا لیمد طویلا في عمرها.
وفي حین رحب الوزراء اليمينيون في الحكومة الإسرائيلية بخطة رئيس الوزراء الصهیوني "بنيامين نتنياهو" لسن هذا القانون باعتباره يسمح لكل يهودي في العالم بالهجرة إلى "الکیان الصهیوني" والحصول تلقائيا على الجنسية الإسرائيلية. واجه القانون انتقادات مختلفة من داخل الکیان الغاصب و خارجه فقد قام كل من الوزراء "تسیبی لیفني(وزیرة العدل في الکیان الصهیوني)" و الوزیر "یئیر لبید( وزیر الاقتصاد)" بالتهدید بالخروج من الائتلاف في حال قام رئيس الوزراء بتقديم هذا القانون، باعتبارهم ان قانون الدولة القومیة الیهودیة یکرس الشرخ ویخل بالتوازن القائم ویمس بالحرکة الصهیونیة. ومن جانبه اتهم "زعیم المعارضة الإسرائیلیة یتسحاق هرتسوغ"، رئیس الوزراء "بنیامین نتنیاهو" بتعریض مصالح الکیان الصهیوني للخطر من خلال القوانین الخطیرة التی یطرحها، وإخفاقاته في المجال الاقتصادي وفي عملیة السلام.
اما خارج الکیان الصهیوني فقد اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها ان حكومة اليمين المتطرف بزعامة نتنياهو، تسعى بإقرارها لهذا القانون إلى تأييد احتلالها للأراضي الفلسطينیة وتهويد غالبيتها، بما فيها القدس الشرقية، وإسدال الستار على الجهود الدولية المبذولة لإحياء المفاوضات بين الجانبین. معتبرة أن هذا القانون "مشحون بالدعوة إلى الحرب الدينية". ومن جهتها اشارت حرکت حماس إلى أن القرار هدفه "السيطرة على المنطقة العربية بأكملها وسرقة خيراتها وإذلال أهلها". وفي السیاق ذاته اعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي يوسف الحساينة أن مشروع قانون الدولة القومية اليهودية هو «مقدمة لخطوة قادمة تهدف إلى ترحيل الشعب الفلسطيني من أراضي فلسطين المحتلة" واصفا إياه بـ " قانون عنصري صادر عن إدارة متطرفة". وبدورها رات منظمة التحریر الفلسطیني القانون قرارا سياسيا عنصريا لاستكمال سلب الأرض والحقوق الفلسطينية، ويتعارض مع القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، ويشكل انتهاكا فاضحا لمعايير المنظومة الحقوقية والإنسانية العالمية ومبادئ الديمقراطية والمساواة في الحقوق، وتشريعا للعنصرية والتمييز في مختلف نواحي الحياة".
الوضع خارج فلسطین المحتلة لم یکن افضل فقد علت صرخات تنتقد بشدة "القانون المتطرف"، فانتقدت واشنطن بشدة حكومة بنيامين نتنياهو، ودعتها إلى سحب هذا القانون لأنه "عنصري" و "مدمر للمجتمع الإسرائيلي" ويشبه قوانين العبودية التي كانت منتهجة في أميركا سابقا. و بدورها "صحیفة نیویورک تایمز الامیریکیة" نشرت مقالا بعنوان " اسرائیل تقلص دیمقراطیتها" و اعتبرت فیه ان "المعركة السياسية" الجارية من أجل إقرار القانون،"قد تسقط الحكومة". کما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، تعلیقا علی القانون المثير للخلاف، أن واشنطن تنتظر من إسرائيل " التمسك بمبادئ الديموقراطية والمساواة بين المواطنين". و اضاف النواب البریطانیون في مجلس العموم البريطاني ان مشروع قانون "يهودية دولة إسرائيل" يتناقض مع مبادئ الديمقراطية التي يتساوى فيها جميع المواطنين بدون تمييز على أساس الدين أو العرق.
التحدي اذن اسرائیلي ـ عالمي ، والقانون یزید الطین العربي ـ الاسلامي بلة، و یعطي الکیان الصهیوني مکانة مرموقة علی قائمة الدول العنصریة الظالمة ، و یدخل الانتفاضة الفلسطینیة مرحلة جدیدة قد تفجر برکان الغضب لتصیب الکیان الغاصب بالحمم الحارقة. فمتی یطفح الکیل العربي لیضع حدا للتجاوزات الصهیونیة؟ سؤال برسم المستقبل ...
