الوقت- مجموعة من الصحف الأميركية تتناول خلفيات استقالة وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل، وترجيحات أن يكون طلب منه الاستقالة نتيجة التباين في الرأي بينه وبين أوباما ومستشاريه حول عدد من قضايا السياسة الخارجية وأبرزها المتعلقة بسوريا.
رجحت واشنطن الرسمية والمراقبين أن وزير الدفاع الأميركي المستقيل تشاك هيغل "طُلب منه تقديم استقالته،" عقب سلسلة تباينات في الرأي مع الرئيس باراك أوباما ومستشاريه، لا سيما مستشارة الأمن القومي سوزان رايس، حول انعطافات السياسة الأميركية في سوريا تحديداً، تبعها ملابسات "الحرب على داعش".
والثابت أن إقالة وزير الدفاع أخرجت للعلن نظراً لتضافر التباين في الرأي لجملة من القضايا "الهامة" بالنسبة للرئيس اوباما، وعلى رأسها تخفيض الميزانية العسكرية؛ ووجهة السياسة الأميركية في سوريا، المغلفة بطبيعة الرد الدولي على تمدد "داعش"؛ ولعل الأهم هو إقلاع أوباما عن هدف "إسقاط الرئيس بشار الأسد"، وتبني توجه استيعابه في المرحلة المقبلة بعدما فشلت كافة الاساليب والقوى الأخرى في تدمير أركان الدولة السورية.
وينسب لوزير الدفاع توجيهه مذكرة إلى مستشارة الأمن القومي سوزان رايس، في نهاية شهر تشرين الاول، ينتقد فيها بشدة "سياسة الإدارة في سوريا التي فشلت في ترابط الحملة التكتيكية ضد داعش مع الهدف الاستراتيجي الأشمل حول ما ينبغي عمله حيال الأسد".
وفاقم فوز "الحزب الجمهوري" بمجلسي الكونغرس الأزمة مع أوباما، لا سيما في توجهه لاستمرار تقنين وزارة الدفاع والضغوطات التي مارسها صقور الحرب على وزير الدفاع للاقلاع عن سياسة تخفيض الميزانية، واكبه أيضاً جدل واسع حول "تحديث نظام التقاعد والتعويضات للقوات المسلحة"، وما ينطوي عليه من تعديلات ضخمة في بنود الميزانية.
وأضحى توتر العلاقات اليومية بين وزير الدفاع ومستشاري الرئيس اوباما مادة تداول في وسائل الاعلام، خاصة صدامه المباشر مع مستشارة الأمن القومي، سوزان رايس. وأوضح أحد المقربين من الادارة حقيقة الخلاف بهيمنة الأخيرة على التوصيات المرفوعة للرئيس أوباما بالقول "تترأس سوزان رايس اجتماعات غرفة العمليات في البيت الابيض، ومعظم الحضور هم من الرجال، بمن فيهم وزير الدفاع تشاك هيغل، ورئيس هيئة القوات المشتركة مارتن ديمبسي، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، جون برينر".
وعقب خسارة "الحزب الديموقراطي" لمجلس الشيوخ، تنامت دعوات المطالبين للرئيس اوباما بضرورة اتخاذه نقلة نوعية في تعديل هيكل طاقمه من المستشارين، مما حفز البعض للقول إن "إقالة" هيغل جاءت حصيلة تلك الضغوط والرؤى. واقع الأمر يشير إلى العكس تماماً، لناحية إصرار الرئيس اوباما على التحكم بكافة مفاصل السياسة الخارجية وما تقتضيه من دعم عسكري ولوجستي.
ووصفت يومية "نيويورك تايمز" الاقالة بأنها تؤشر على "الانتصار النهائي لتوجهات البيت الابيض شديدة المركزية فيما يتعلق بالأمن القومي، كما هي دلالة حاسمة بنفي اوباما ظاهرة تجذر الخلافات" داخل طاقمه.
وأردفت الصحيفة أنه من المستبعد إقدام اوباما على "استبدال" مستشارة الأمن القومي، سوزان رايس، "وهي التي تصادمت مع السيد هيغل حول السياسة السورية وأمور أخرى"، والمعروفة بقسوة أساليبها الادارية مما "دفع بعض أعضاء مجلس الأمن القومي التزام الصمت".
وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى طاقم "ثلاثي المرأة" المحيط بالرئيس اوباما ويتمتع بثقته العالية: سوزان رايس؛ فاليري جاريت، مستشارته الخاصة المرافقة له منذ بدء مشواره السياسي في شيكاغو؛ وليسا موناكو، مستشارة الرئيس للأمن الداخلي".
وأضافت الصحيفة أن هيمنة "الثلاثي" تجسدت في فشل المفاوض الأميركي في فيينا للتوصل لاتفاق نهائي يستثمره الرئيس اوباما كأحد انجازاته السياسية. بل أسهم الفشل في "تعزيز موقع عضو مجلس الحرب للرئيس، وزير الخارجية جون كيري الذي فاز بآيات الثناء على أدائه من الرئيس مباشرة".
من جانبها، أوضحت يومية "ذي هيل" المعنية بشؤون الكونغرس، أن مغادرة هيغل جاءت ثمرة قرار مشترك بين وزير الدفاع والرئيس اوباما "استناداً لتعديل سلم أولويات مهام وزارة الدفاع". وقالت إن الأول طلب توضيح الرئيس لرؤيته حول "الدور المقبل الذي بامكانه ادائه في بلورة سياسة دفاعية للسنتين المقبلتين". وعقب سلسلة لقاءات بينهما "توصل الطرفين لنتيجة مفادها أن شخص آخر سيكون الافضل لإدارة الصراع مع داعش".
أما أسبوعية "نيوزويك" فاعتبرت أن وزير الدفاع فشل في مهمته قبل أن يبدأ، نظراً للعقبات التي واجهها من زملائه الجمهوريين في جلسة المصادقة على تعيينه قبل سنتين. وأوضحت في نسختها الالكترونية، "ذي ديلي بيست"، ان هيغل "فُرض عليه تقديم اعتذار علني لوصفه نفوذ "اللوبي اليهودي" في حياكة السياسة الاميركية واستخدامه أساليب التخويف، وكذلك لزلة لسانه بوصف سياسة أوباما حيال إيران بأنها "احتوائية"".
وأضافت أن توقيت الإقالة "لا يشكل صدمة بقدر ما تسند الاتهامات بأن هيغل أضحى كبش فداء للعديد من الأزمات السياسية الفاشلة للبيت الأبيض".
رجحت واشنطن الرسمية والمراقبين أن وزير الدفاع الأميركي المستقيل تشاك هيغل "طُلب منه تقديم استقالته،" عقب سلسلة تباينات في الرأي مع الرئيس باراك أوباما ومستشاريه، لا سيما مستشارة الأمن القومي سوزان رايس، حول انعطافات السياسة الأميركية في سوريا تحديداً، تبعها ملابسات "الحرب على داعش".
والثابت أن إقالة وزير الدفاع أخرجت للعلن نظراً لتضافر التباين في الرأي لجملة من القضايا "الهامة" بالنسبة للرئيس اوباما، وعلى رأسها تخفيض الميزانية العسكرية؛ ووجهة السياسة الأميركية في سوريا، المغلفة بطبيعة الرد الدولي على تمدد "داعش"؛ ولعل الأهم هو إقلاع أوباما عن هدف "إسقاط الرئيس بشار الأسد"، وتبني توجه استيعابه في المرحلة المقبلة بعدما فشلت كافة الاساليب والقوى الأخرى في تدمير أركان الدولة السورية.
وينسب لوزير الدفاع توجيهه مذكرة إلى مستشارة الأمن القومي سوزان رايس، في نهاية شهر تشرين الاول، ينتقد فيها بشدة "سياسة الإدارة في سوريا التي فشلت في ترابط الحملة التكتيكية ضد داعش مع الهدف الاستراتيجي الأشمل حول ما ينبغي عمله حيال الأسد".
وفاقم فوز "الحزب الجمهوري" بمجلسي الكونغرس الأزمة مع أوباما، لا سيما في توجهه لاستمرار تقنين وزارة الدفاع والضغوطات التي مارسها صقور الحرب على وزير الدفاع للاقلاع عن سياسة تخفيض الميزانية، واكبه أيضاً جدل واسع حول "تحديث نظام التقاعد والتعويضات للقوات المسلحة"، وما ينطوي عليه من تعديلات ضخمة في بنود الميزانية.
وأضحى توتر العلاقات اليومية بين وزير الدفاع ومستشاري الرئيس اوباما مادة تداول في وسائل الاعلام، خاصة صدامه المباشر مع مستشارة الأمن القومي، سوزان رايس. وأوضح أحد المقربين من الادارة حقيقة الخلاف بهيمنة الأخيرة على التوصيات المرفوعة للرئيس أوباما بالقول "تترأس سوزان رايس اجتماعات غرفة العمليات في البيت الابيض، ومعظم الحضور هم من الرجال، بمن فيهم وزير الدفاع تشاك هيغل، ورئيس هيئة القوات المشتركة مارتن ديمبسي، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، جون برينر".
وعقب خسارة "الحزب الديموقراطي" لمجلس الشيوخ، تنامت دعوات المطالبين للرئيس اوباما بضرورة اتخاذه نقلة نوعية في تعديل هيكل طاقمه من المستشارين، مما حفز البعض للقول إن "إقالة" هيغل جاءت حصيلة تلك الضغوط والرؤى. واقع الأمر يشير إلى العكس تماماً، لناحية إصرار الرئيس اوباما على التحكم بكافة مفاصل السياسة الخارجية وما تقتضيه من دعم عسكري ولوجستي.
ووصفت يومية "نيويورك تايمز" الاقالة بأنها تؤشر على "الانتصار النهائي لتوجهات البيت الابيض شديدة المركزية فيما يتعلق بالأمن القومي، كما هي دلالة حاسمة بنفي اوباما ظاهرة تجذر الخلافات" داخل طاقمه.
وأردفت الصحيفة أنه من المستبعد إقدام اوباما على "استبدال" مستشارة الأمن القومي، سوزان رايس، "وهي التي تصادمت مع السيد هيغل حول السياسة السورية وأمور أخرى"، والمعروفة بقسوة أساليبها الادارية مما "دفع بعض أعضاء مجلس الأمن القومي التزام الصمت".
وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى طاقم "ثلاثي المرأة" المحيط بالرئيس اوباما ويتمتع بثقته العالية: سوزان رايس؛ فاليري جاريت، مستشارته الخاصة المرافقة له منذ بدء مشواره السياسي في شيكاغو؛ وليسا موناكو، مستشارة الرئيس للأمن الداخلي".
وأضافت الصحيفة أن هيمنة "الثلاثي" تجسدت في فشل المفاوض الأميركي في فيينا للتوصل لاتفاق نهائي يستثمره الرئيس اوباما كأحد انجازاته السياسية. بل أسهم الفشل في "تعزيز موقع عضو مجلس الحرب للرئيس، وزير الخارجية جون كيري الذي فاز بآيات الثناء على أدائه من الرئيس مباشرة".
من جانبها، أوضحت يومية "ذي هيل" المعنية بشؤون الكونغرس، أن مغادرة هيغل جاءت ثمرة قرار مشترك بين وزير الدفاع والرئيس اوباما "استناداً لتعديل سلم أولويات مهام وزارة الدفاع". وقالت إن الأول طلب توضيح الرئيس لرؤيته حول "الدور المقبل الذي بامكانه ادائه في بلورة سياسة دفاعية للسنتين المقبلتين". وعقب سلسلة لقاءات بينهما "توصل الطرفين لنتيجة مفادها أن شخص آخر سيكون الافضل لإدارة الصراع مع داعش".
أما أسبوعية "نيوزويك" فاعتبرت أن وزير الدفاع فشل في مهمته قبل أن يبدأ، نظراً للعقبات التي واجهها من زملائه الجمهوريين في جلسة المصادقة على تعيينه قبل سنتين. وأوضحت في نسختها الالكترونية، "ذي ديلي بيست"، ان هيغل "فُرض عليه تقديم اعتذار علني لوصفه نفوذ "اللوبي اليهودي" في حياكة السياسة الاميركية واستخدامه أساليب التخويف، وكذلك لزلة لسانه بوصف سياسة أوباما حيال إيران بأنها "احتوائية"".
وأضافت أن توقيت الإقالة "لا يشكل صدمة بقدر ما تسند الاتهامات بأن هيغل أضحى كبش فداء للعديد من الأزمات السياسية الفاشلة للبيت الأبيض".
