الوقت-اعترف البارز لؤي حسين رئيس تيار بناء الدولة بالانتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش السوري في الميدان في الأيام الآخيرة، مؤكداً أنه لم ينجح ولو جزئياً، بالحد من اعتماد التسلح الذي روجت له شخصيات سورية وغير سورية جاهلة بالمطلق بالواقع المجتمعي السوري على أنه أكثر ثورية من الحراك السلمي حسب وصفه.
وفي مقال لافتافي صحيفة الحياة اللندنية حمل عنوان "بئسنا… انتصر الاسد" وقال حسيين فيه "في ذاك الربيع تجرأت للمرة الأولى على نفسي وقلت، خلال مداخلة في كوبنهاغن، إن من الممكن أن ينتصر الأسد إذا ما تم اعتماد تسليح الانتفاضة وإذا ما استمر العمل على تدويل القضية السورية. واحتجت في حينه إلى الكثير من الحجج كي أؤكد رؤيتي هذه، لكنني لم أنجح في إقناع المستمعين الذين كان بينهم عدد من السوريين المتبوئين، حينها والآن، منصات في طليعة الحراك السوري".
وتابع حسين "تعدى موضوع انتصار النظام في ذاك الوقت حالته الافتراضية ليصبح احتمالاً ممكناً، ذلك بعد أن نجح النظام، مستفيداً من غباء (أو شطارة) المال السياسي العَميم الذي انهال على أوساط المحتجين، ومن الجهل السياسي عند أغلب الناشطين، باستنبات نماذج عدة من المجموعات المتطرفة والتكفيرية القابلة لتبني عقيدة إرهابية ولاستضافة إرهاب خارجي فُتحت له جميع الأبواب ليدخل سورية مختالاً» وذلك لـ«إقناع الدول الغربية بأن يعتمدوه هو لمواجهة الإرهاب المتنامي الذي رباه".
وأضاف حسين الذي اعلن مؤخرا انسحابه من الهيئة التفاوضية التي نتجت عن اجتماع الرياض "النظام بقي مثابراً على نهجه وخطابه طيلة السنوات الأربع ونصف السنة الماضية إلى أن قام داعش بهجمات باريس التي أوجعت الغرب برمّته، وأجبرته على تبديل استراتيجيته، من الاكتفاء بمواجهة داعش إلى ضرورة القضاء عليه. فلم تتردد الدول الغربية بناء على ذلك من الأخذ بالنصيحة الروسية الدائمة باعتماد الجيش العربي السوري لا هذا الجيش، وفق الروس، هو الأقوى على الأراضي السورية، بخاصة بعد أن تم دعمه مؤخراً بسلاح الجو الروسي. وهو الأكثر صدقاً وجدية بمحاربة داعش والنصرة ومن يشبههما، إضافة إلى أنه لا يحتاج الى تدريب أو تأهيل، فكل ما يحتاجه إيكال مهمة مواجهة الإرهاب له في شكل رسمي كجيش حليف. وهذا الأمر لا ترى فيه الدول الغربية أي مشكلة، بل إنها لا ترى في تماهي الأسد مع الجيش السوري، أو عكس ذلك، وما ينجم عنه من أن أي اعتماد للجيش هو اعتماد للرئيس الأسد، ما يشكل عائقاً أمام التوافق الدولي المتمثل بقرار مجلس الأمن 2254 الذي تم إقراره بالإجماع، وبموافقة جميع دول فيينا، والذي لم يُشر إطلاقاً إلى الأسد أو منصب رئيس الجمهورية. الأمر الذي لم يدرك بعض المعارضين أنه ليس خطأ طباعياً أو سهوة غافل، بل هو تخطٍ صريح لموقف قديم اعتمد على أن تنحية الأسد شرط لأي عملية سياسية وليس نتيجة لها".
