موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الـوقت -  بدأ  ملک البحرین حمد بن خلیفة ال ثانی زیارة الی المملکة البریطانیة یرافقه فیها  نجله ناصر بن حمد ال خلیفة قائد الحرس الملکی  الذی ینظر القضاء البریطانی  فی شکوی تقدم بها لاجئ بحرینی  تتهمه بالمشارکة فی جرائم  تعذیب متظاهرین معارضین نظام فی العام 2011 ای مع انطلاق الثورة.
مصادر بحرینیة تحدثت عن مفاوضات جرت بین البحرین وبریطانیا  برعایة اماراتیة ادت الی تجاهل الشکوی وتوفیر الحصانة لنجل الملک،   فی محاولة لتحسین صورة نظام ال خلیفة فی الخارج.
 وقد  التقی ملک البحرین الملکة إلیزابیث الثانیة  بحضور نجله المتهم وحاکم دبی وولی عهدها.
زیارة ملک البحرین الی بریطانیا ووّجهت بتظاهرات واحتجاجات من قبل الجالیة البحرینیة المعارضة وجالیات اسلامیة اخری فضلا عن  ناشطین حقوقیین یتهمون نظام المنامة بارتکاب انتهاکات لحقوق الانسان ضد المعارضین والمتظاهرین فی البحرین .
 وتمکن المعتصمون الذین نظموا احتجاجهم بالتعاون مع نشطاء من منظمةِ “مناهضة التّسلیح” من افشال مؤتمرٍ تُقیمه سفارة المنامة فی لندن، کان یهدف الی تحسین صورة النظام. حیث اعتذر الأمیر أندرو عن حضوره ، فی اللّحظة الأخیرة بذریعة  الارتباط بموعدٍ آخر. إلا أنّ مشارکین فی الاعتصامِ ذکروا بأنّ الأمیر اعتذر عن المشارکةِ تجنّباً للحرج بعد أنْ علِمَ بالاعتصام.
 واعتُبر الاعتذار ضربة للبحرین وولی عهدها تحدیدا سلمان بن حمد ال خلیفة، الذی تحدثت انباء عن قیام مجلس التّنمیة الاقتصادیة التّابع له بتقدیم عشرین ملیون جنیه استرلینی لصالح شرکاتِ العلاقات العامة البریطانیة.
وکان المؤتمر یهدف الی تزییف صورة الحقائق الجاریة علی الارض فی البحرین وتلمیع صورة النظام الذی تشوهت صورته بشکل کبیر لدی المنظمات الحقوقیة الدولیة جراء جرائمه ضد شعبه وقمعه الثورة السلمیة المستمرة هناک.
الزیار الملکیة نجحت فی  تجنیب نجل الملک المحاکمة القضائیة رغم قرارِ المحکمة العلیا فی بریطانیا رفْع الغطاء الإعلامی عن الدّعوی التی تهدفُ إلی حجْبِ الحصانةِ الدّبلوماسیّة عنه.
امر یوجه ضربة قاسیة الی القضاء  البریطانی ویکذب استقلالیته ویفضح بشکل صارخ تطویعه وتدجینه وفقا لسیاسات المملکة . 
 وهذا لیس بامر غریب علی حکومة بریطانیا التی ترتبط بعلاقات قدیمة جدا مع البحرین تعود الی  یوم استقلال هذه  الدولة الجزیرة  اوائل سبعینات  القرن الماضی ، حیث اخذت بریطانیا علی عاتقها حمایة العائلة الحاکمة ومدها بالاسلحة ودعمها دبلوماسیا وتوظیف قدراتها وعلاقاتها الدولیة لدعم نظام ال خلیفة المتهم کما اسلفنا ،  من قبل منظمات اممیة حقوقیة وعلی رأسها منظمة العفو بارتکاب  جرائم وانتهاک حقوق الانسان.
ومع ان المملکة تدعی حمایة الحقوق والحریات فان ما تقدمه لنظام البحرین یناقض هذا المبدأ، فهی تزود نظام المنامة بالسلاح واجهزة التجسس لقمع الثورة ، وتجنبه الادانات الدولیة جراء تعاطیه مع ثورة شعبه السلمیة، وتوفر له مظلة دولیة ، مقابل حفاظ ال خلیفة علی مصالح ومکتسبات  بریطانیة فی المنطقة،  وان کان  الدور الامریکی فی المنامة اعمق خاصة مع وجود قاعدة بحریة عسکریة امریکیة کبیرة  فیها .
فالعلاقات التقلیدیة بین المنامة ولندن جعلت التنسیق بین الطرفین، اعلی مقاما من مبادئ الحریة والعدالة اللذین تتغنی بهما المملکة البریطانیة.
 فالتنسیق حوّل لندن الی  مرکز لجوء للمعارضة البحرینیة، کی تبقی تحت اشراف واعین الاستخبارات البریطانیة ومراقبیتها.  
لندن مقتنعة بهذا الدور ،  لذا عندما قررت سلطات المنامة نفی الشیخ حسین النجاتی ممثل  المرجع ایة الله السید علی السستانی وسحب الجنسیة منه، ابعدته الی لندن ولیس الی ای دولة اخری.
 من هنا قال  امین عام حرکة أحرار البحرین الدکتور سعید الشهابی ان الدول الغربیة وخصوصا لندن تحولت الی مقبرة للمعارضین البحرینیین.
وعلیه فان  المعارضة البحرینیة فی لندن  لیست فعالة کما یجب، لیس ضعفا من  المعارضة بل تحجیما من قبل السلطات البریطانیة .
 ولا یستغرب ذلک  فحکام البحرین عادتهم الاقامة عدة اشهر فی السنة فی قصورهم فی  بریطانیا بلدهم الثانی،  وادارة امور المملکة  من هناک.
من هنا یمکن القول ان سیاسیة بریطانیا العملیة تناقض تماما سیاستها الاعلامیة والعلنیة .
 ورغم ان صراعا یدور فی اروقة السیاسة الخارجیة للندن الا ان   الجناح المؤید  لقمع وانتهاکات ال خلیفة لا یزال هو الاقوی. لا سیما وان هذا الجناح یری ان البحرین هی المحافظة حتی الان علی مصالح بریطانیا وعلی علاقاتها الحسنة والجیدة معها،  خاصة وان ما یمیز هذه العلاقة هو متانتها بشکل شخصی  مع الحاکم الفعلی للبحرین،  رئیس الوزراء خلیفة بن سلمان آل خلیفة عم الملک.  والذی یتصدر لرؤساء الوزراء فی العالم بطول حکمه الذی تجاوز الاربعین عاما بسنوات.
ومعروف ان الخلیفة هذا متهم بتحجیم وتقلیص وتقزیم دور ولی العهد، وعرقلة الحوار بین النظام والمعارضة ، وهو المتوعد والمهدد بشکل دائم للمعارضة ومتهمها بالارهاب.
من هنا لا یمکن لعاقل ان یراهن علی دور بریطانی داعم لحقوق الشعب البحرینی  فهذه المملکة مع غیرها من الدول الغربیة، التی تدعم التکفیریین والارهابیین فی سوریا بذریعة دعم حریة الشعوب، یتوقف زخمها کلیا لدی وصوله الی شعب البحرین المسالم الذی ارتفع منه  اکثر من مئة وخمسین شهیدا والاف الجرحی والمعتقلین فضلا عن انتهاکات الحقوق  والاعراض، دون ان یقوم هذا الشعب بای رد عنفی او غیر محسوب ضد النظام. 
وقاعدة هذه الدول هی قتل امرئ فی غابة جریمة لا تغتفر وقتل شعب باکمله "حادثة" فیها نظر .