الوقت - فی تصریحات سابقة له کان رئیس حکومة اقلیم کردستان العراق نجیرفان البارزانی قد اعلن انه سیتم الشروع ببیع نفط إقلیم شمال العراق المخزن لدی ترکیا، ابتداء من یوم الثانی من أیار (مایو) الجاری وقد اعلنت ترکیا قبل ایام أن البنیة التحتیة لدیها جاهزة للبدء فی بیع هذا النفط المخزن بناءً علی قرار من الاکراد مضیفة بأن 1.8 ملیون برمیل من نفط شمال العراق مخزن داخل اراضیها , لکن أنقرة اکدت أن عائداته تبلغ نحو 180 الی 200 ملیون دولار "أرباحاً صافیة"، وأنه "تم التوافق علی ایداعها فی بنک الشعب الترکی".
وفیما یسعی اکراد العراق الی تصدیر نحو 300 ألف برمیل یومیاً إلی الأسواق العالمیة عبر الخط الجدید الممتد إلی میناء جیهان الترکی علی البحر المتوسط , أثار الإتفاق الأخیر بینهم وبین الاتراک سخط المسؤولین فی بغداد، الذین یؤکدون أن "الحکومة الإتحادیة هی وحدها صاحبة الحق فی إدارة موارد الطاقة"، وترفض أی محاولة لتصدیر النفط بمعزل عنها.
ویعتبر النفط العراقی ثروة وطنیة تخص جمیع ابناء الشعب العراقی بمختلف انتماءاتهم لکن أن یبادر الاکراد الی الاستئثار بالنفط المستحصل فی مناطقهم أمر یخفی فی طیاته بدء هؤلاء باظهار مشروعهم الانفصالی عن الدولة العراقیة.
ویرید الأکراد تأمین المیزانیة السنویة للاقلیم من عائدات بیع نفط شمال العراق فی حال الانفصال بعد ان کانوا یحصلون علی 17 بالمئة من میزانیة الدولة العراقیة وهم یخططون الآن الی ان تکون عائدات بیع نفط الاقلیم بدیلا لهم یؤمن لهم الاموال لادارة منطقتهم فی حال الانفصال عن العراق .
ونظرا الی ان الاستقلال الاقتصادی یعتبر مقدمة للاستقلال السیاسی یسعی اکراد شمال العراق الی ایجاد بدیل لمواردهم المالیة لمواجهة الحکومة المرکزیة فی بغداد وذلک لاظهار قدرتهم علی تلبیة حاجات الشعب الکردی فی شمال العراق اذا تم الانفصال عن الوطن العراقی .
وکان رئیس الحکومة العراقیة نوری المالکی قد قام بقطع رواتب موظفی اقلیم کردستان اثناء الخلافات التی نشبت بینه وبین هذا الاقلیم واوقف ارسال الاموال المخصصة للاقلیم من میزانیة الدولة العراقیة .
ویعتبر اکراد العراق ان حصولهم المحتمل علی الاستقلال الاقتصادی یمکن ان تکون مقدمة للاستقلال السیاسی الذی یحلمون به , لکن کل التوقعات تشیر ان هؤلاء عاجزون عن بلوغ الانفصال وان یصبحوا مستقلین عن الحکومة المرکزیة العراقیة خلال السنتین أو ثلاث سنوات القادمة علی أقل تقدیر , لأنهم لم یقدروا الأمور جیدا ولایدرکون تماما هل بامکانهم الاعتماد علی أنفسهم فی حال الانفصال عن الحکومة العراقیة المرکزیة أم لیس فی مقدورهم ذلک .
وهذه التقدیرات نشرتها مؤسسات أجنبیة قامت بدراسات مسهبة فی اقلیم کردستان العراق , وعلی سبیل المثال یمکن الاشارة الی استطلاع قامت به منظمة بریطانیة , تبین بعده ان الاکراد غیر قادرین علی اعلان انفصالهم خلال السنتین المقبلتین علی اقل تقدیر کما انهم یفترون الی القدرة علی تأمین المیزانیة المالیة اللازمة لاعلان الانفصال واذا قامت الحکومة العراقیة بقطع میزانیتهم المخصصة لهم الان فان هؤلاء سیواجهون مشکلة مستعصیة .
هذا وتبلغ المیزانیة السنویة لاقلیم کردستان العراق نحو خمسة وعشرین ملیار دولار هی تلک النسبة المقتطعة من میزانیة الدولة العراقیة أی 17 بالمئة , لکن التقدیرات تشیر ان الاکراد سیحصلون علی خمسة عشر ملیار دولار سنویا فقط اذا قاموا فی احسن الظروف بتصدیر 400 ألف برمیل من النفط یومیا وبذلک یواجهون نقصا مقداره عشرة ملیارات دولار فی السنة فی حال الانفصال والاعتماد علی عائدات بیع نفط الاقلیم ولذلک فمن الأفضل لهم ان یحافظوا علی علاقاتهم وتعاملهم مع الحکومة المرکزیة . وأدرجت بغداد بنداً فی مشروع موازنة 2014، یُلزم إقلیم شمال العراق بتصدیر 400 ألف برمیل یومیاً من النفط للحکومة الاتحادیة، وإلا فإنها ستکون معرضة لاقتطاع جزء من میزانیتها، فیما تطالب آربیل حکومة بغداد بتخصیص مبلغ 4.5 بلیون دولار من الموازنة، کمستحقات للشرکات الأجنبیة العاملة فی الإقلیم.
