الوقت- أثارت خطبة ألقاها الشيخ سمير الإبراهيم، خطيب أحد مساجد مدينة سلقين بريف إدلب، جدلاً واسعاً في سوريا، بعدما انتقد علناً الحكومة ووزارة الطاقة على خلفية أزمة المحروقات والتدفئة مع اقتراب الشتاء، وتحدث عن ارتفاع الأسعار مقارنة بدخل المواطنين، وعن فجوة بين مستوى معيشة الناس ومعيشة المسؤولين. وتضمنت الخطبة، بحسب مقاطع متداولة، عبارات منها أن الناس باتوا "يترحمون على أيام النظام المخلوع"، وتساؤله: أتريدون أن تجعلونا نترحم على أيام بشار الأسد؟ والمعروف أن الإبراهيم محسوب على الثورة ومعروف بتأييده للرئيس أحمد الشرع، ما يمنح انتقاده وزناً خاصاً، فهو يصدر من داخل القاعدة الاجتماعية التي يعتمد عليها الحكم الجديد لا من خصومه، ومن إدلب بالذات، المحافظة التي كانت مهد الثورة ومعقلها. ويأتي ذلك مع حلول الشتاء الذي تزداد فيه كلفة التدفئة، خصوصاً على سكان المخيمات الذين أشار إليهم الشيخ في توضيحه، ما يجعل المحروقات قضية معيشة لا مطلباً خدمياً فقط.
ما الذي قصده الشيخ؟
بعد انتشار المقطع، أوضح الإبراهيم خلال مشاركته في برنامج "سوريا اليوم" أن تعبير "الترحم على أيام النظام المخلوع" كان نقلاً لردة فعل شريحة من المواطنين تعاني اليوم من سوء أوضاعها المعيشية نتيجة الغلاء العام، ولا يعني تبنيه أو تأييده للعبارة، مضيفاً أن سكان إدلب والمخيمات يشعرون بتداعيات الأوضاع الاقتصادية بصورة أكبر، ولا سيما في الشتاء، وأن المواطنين اعتادوا اللجوء إلى رجال الدين لنقل مطالبهم إلى الجهات المعنية. وهذا التفسير يستحق الأخذ به، فالعبارة، كما وردت، صيغت كتحذير للمسؤولين لا كتمجيد للنظام السابق. وفي الخطبة نفسها قال إنهم لم يخافوا نظام الأسد فلا داعي لأن يخافوا الآن، وهي جملة تقرأ بوصفها دفاعاً عن حق النقد لا حنيناً إلى الماضي. وفي الإطار نفسه قال إن دور الخطيب تشخيص مشكلات المجتمع وإيصال همومه، وإن الفجوة بين الناس والمسؤولين لا تُردم إلا بالاستماع إليهم، وهو دور تقليدي لرجال الدين في المجتمعات المحلية.
النقد في زمن الغلاء: عبارة تعبّر عن اليأس
الدلالة الأعمق للجدل أن التعبير جاء على لسان من ثار على الأسد. فحين يلجأ مؤيد للحكم الجديد إلى مقارنة الحاضر بالماضي المرفوض، فهذا لا يعبر عن رغبة في العودة بقدر ما يعبر عن حجم الإحباط من الأزمة المعيشية، ويستخدم أقسى ما يمكن أن يُقال لإيقاظ المسؤولين. ويتقاطع ذلك مع الاحتجاجات التي شهدتها مدن عدة على رفع أسعار المحروقات في سبتمبر، ومع أزمة الإيجارات في دمشق، ومع قلق السوريين من الشتاء. غير أن عبارات كهذه سلاح ذو حدين، فهي تنقل معاناة الناس لكنها قابلة للاستغلال من أنصار النظام السابق ومن وسائل إعلام معادية، التي قد تقدمها دليلاً على حنين شعبي إلى الأسد، وهو توصيف لا تسنده الواقعة نفسها. ولهذا فإن قراءة الخطبة بوصفها استفتاءً على النظام السابق تبسيط مخل، فمقارنة الأوضاع الحالية بالماضي ليست قبولاً بالماضي بل مقياس لوعود لم تتحقق، وتظل الشرعية الشعبية للحكم مرهونة بقدرته على تحسين العيش.
بين الاتهام بالفلول والتضامن
انقسم الشارع السوري بعد انتشار الخطبة بين من اتهم الشيخ بأنه من "الفلول" وطالب بمحاسبته، ومن تضامن معه مذكراً بتاريخه الثوري ومعارضته الشديدة للأسد. ودعا عضو مجلس الشعب حسن الدغيم إلى التعبير عن المطالب الشعبية بمسؤولية والتركيز على الإنجازات والعمل المؤسسي. وانتقد المرصد السوري لحقوق الإنسان تحول انتقاد السلطة إلى تهمة خيانة، في مقابل مرور تصريحات حسين الشرع، والد الرئيس، التي تحدث فيها إيجاباً عن فترة حكم حافظ الأسد، دون مستوى مماثل من الهجوم، وقال إن من حق السوريين مساءلة الطرفين عن مواقفهما. أما الداعية عبد الله المحيسني فتساءل في منشور بدا موجهاً إليه عن سبب عدم انتقاده نظام الأسد في أثناء حكمه. ويكشف هذا السجال أن الحكم على الأفراد بماضيهم صار أداة لإسكات النقد، فبدل مناقشة الأسعار والمحروقات يُناقش تاريخ القائل ونيته، وهو ما يضيع النقاش الأساسي كما أشار معلقون في برنامج "سوريا اليوم".
سابقة سبتمبر وحرب الروايات
ليست هذه المرة الأولى التي يدخل فيها الإبراهيم في مواجهة بسبب خطبته. ففي سبتمبر قال، في تسجيل مصور، إنه مُنع من إلقاء خطبة الجمعة بعد مطالبته بحذف خطبة تناولت ارتفاع تكاليف المعيشة ووجود مظاهر فساد في بعض المؤسسات، وإنه وُجهت إليه تهمة "معاداة الدولة" وطُلب منه الاعتذار. ونفت مديرية أوقاف إدلب أي قرار رسمي بمنعه، موضحة أنه ليس من ضمن الخطباء المعتمدين لديها. وفي الأيام الأخيرة تداولت صفحات مقطعاً قيل إنه يعلن منعه، قبل أن يتبين، بحسب منصة تحقق سورية، أنه قديم يعود إلى سبتمبر. وهذا التداخل بين الوقائع الحقيقية والروايات المضللة يصعب على السوريين التمييز بين ما جرى وما شُوّه، ويستدعي من الجهات الرسمية توضيحاً مباشراً. وينبغي التمييز بين الشائعة والخبر، فالتحقق من الفيديوهات ومصادرها صار ضرورة في بيئة تُستخدم فيها المقاطع القديمة لتأجيج الجدل، وتتحمل الجهات الرسمية جزءاً من المسؤولية بتوضيح مواقفها بسرعة ووضوح. ويبقى أن الرواية الرسمية نفسها تذكر أنه ليس بين الخطباء المعتمدين، ما يطرح سؤالاً عن آليات الترخيص لمن يخطبون في المساجد ومعايير تطبيقها.
ما الذي ينبغي أن يُقرأ في المشهد؟
يمكن تلخيص دلالة الواقعة في ثلاث نقاط. الأولى أن الأزمة المعيشية وصلت إلى قلب القاعدة المؤيدة للحكم، وأن الشتاء سيرفع كلفة الإهمال. والثانية أن تحويل النقد إلى اتهام بالخيانة يغلق قناة مهمة لتنبيه السلطة، فرجال الدين من أبرز القنوات التي يلجأ إليها الناس، وإسكاتهم لا يُسكت الغلاء. والثالثة أن الرد الحقيقي على هذا النوع من الخطاب لا يكون بالجدل حول الألفاظ بل بإجراءات ملموسة: توفير المحروقات والتدفئة، وضبط الأسعار، ومعالجة شبهات الفساد، وفتح قنوات حوار منتظمة مع الوجهاء ورجال الدين. ولا يعني ذلك أن كل انتقاد يجب أن يُقبل بلا نقاش، فمن حق الحكومة أن تدافع عن سياساتها وتعرض ما أنجزته، لكن الرد المقنع يكون بالأرقام والإجراءات لا بتخوين الناقدين. ويبقى السؤال: هل تستمع السلطة إلى هذا التحذير الصادر من قلب إدلب قبل أن يتحول الغضب المعيشي إلى أزمة ثقة شاملة، أم تكتفي بالرد على الألفاظ بدل الأسباب؟
