الوقت - سعت حركة «حاباد ـ لوبافيتش» الحسيدية إلى التبرؤ من أحد أبرز حاخاماتها في الأراضي المحتلة، وذلك بعد أن أصدر الحاخام المذكور فتوى دينية («هالاخاه») تجيز، استناداً إلى أصل شرعي، استخدام القوة القاتلة ضد زعماء الأحزاب الصهيونية المتعاونة مع الأحزاب العربية.
ووفقاً لما أوردته صحيفة «هآرتس»، قوبلت هذه الفتوى بردود فعل ساخطة من مجموعة من المسؤولين السابقين في المؤسستين الأمنية والعسكرية الإسرائيليتين، من بينهم رؤساء سابقون لجهازَي «الموساد» و«الشاباك». وقد طالب هؤلاء الشرطة بفتح تحقيق مع الحاخام «جدليا أكسلرود» بتهمة التحريض على القتل.
وكان أكسلرود، الذي تولّى فيما مضى رئاسة المحكمة الحاخامية في مدينة حيفا، قد نشر أخيراً رسالةً زعم فيها أن زعماء الأحزاب اليهودية الذين يدعمون تشكيل حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية يندرجون تحت الحكم الشرعي المعروف بـ«دين رودف»، أي «حكم المطارِد» (المعتدي المهدِّد). وبحسب الشريعة اليهودية، يُطلق «الرودف» على من يتهدّد حياة الآخرين، ويُعدّ كفّه بأي وسيلة لازمة أمراً مشروعاً.
ويُشار إلى أن مصطلح «رودف» سبق أن استُخدم، وسط تبعات مثيرة للجدل، لتسويغ اغتيال إسحاق رابين، رئيس الوزراء الصهيوني آنذاك، قبل 31 عاماً. فعشية اغتياله، ادّعى حاخامات متطرفون أن هذا الحكم ينطبق عليه أيضاً، محتجّين بأن سعيه إلى المضيّ في «اتفاق أوسلو»، الذي كان يقضي بإعادة أجزاء من الأراضي المحتلة في حرب عام 1967 بغية إقامة دولة فلسطينية، يعرّض حياة اليهود للخطر.
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن الحاخام أكسلرود نشر رسالة مكتوبة بخط اليد وممهورة بختمه الرسمي، زعم فيها أن التعاون مع الأحزاب العربية يشكّل «خطراً جسيماً على الشعب الإسرائيلي في الأرض المقدسة وفي أنحاء العالم كافة». وأوضح أن هذا التعاون قد يتخذ صورة دعوة الأحزاب العربية إلى الانضمام إلى الائتلاف الحكومي، أو الاتكاء على دعمها من خارج الائتلاف.
وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت رسالة أكسلرود تعبّر عن موقف حركة «حاباد»، أكد الحاخام شيمي سيغال، المتحدث باسم الحركة في الأراضي المحتلة، أن «المواقف الشرعية (الهالاخية) الرسمية لحركة حاباد لا تحدّدها إلا المحكمة الحاخامية التابعة للحركة. والحاخام أكسلرود ليس عضواً في هذه المحكمة، ولا يتولّى أي مسؤولية في قيادة الحركة، ومن ثمّ فإن تصريحاته ورسائله لا تعبّر إلا عن رأيه الشخصي».
