موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الوقت- منح مجلس وزراء الصحة العرب الطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية جائزة "طب الصمود" لعام 2026، خلال دورته الخامسة والستين التي عُقدت الثلاثاء في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. وتسلّم الجائزة نيابة عنه وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان من وزير الصحة والسكان المصري ورئيس الدورة خالد عبد الغفار، بعد ترشيح من دولة فلسطين، بحضور وزراء صحة عرب ومندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة. وقال عبد الغفار إن المنح يأتي تقديراً لدوره الإنساني والمهني وتمسكه برسالته الطبية، وإنه بات رمزاً لاستمرارية المنظومة الصحية الفلسطينية في ظروف بالغة الصعوبة. وأوضح أن المجلس استحدث الجائزة استثنائياً، وأن تُمنح سنوياً للأطباء العرب الذين يقدمون نماذج متميزة في مواجهة الأزمات الإنسانية والصحية والطوارئ والكوارث. وبما أنها جائزة مستحدثة، فإن أبو صفية يكاد يكون نموذجها الأول، وهو ما يمنح التكريم وزناً يتجاوز المجاملة الدبلوماسية. وهو تكريم يجمع بين الاعتراف المهني والموقف السياسي في آن واحد.
من هو المكرَّم؟
عُرف أبو صفية بوصفه مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، الذي واصل عمله الطبي في ظل الهجمات والحصار ونقص الأدوية والوقود، وكان بين الأطباء الذين فضلوا البقاء إلى جانب مرضاهم، ومنهم أطفال حديثو الولادة. وفي أكتوبر 2024 استشهد ابنه إبراهيم في قصف إسرائيلي استهدف محيط المستشفى، وأصيب هو لاحقاً خلال هجمات متكررة على المنشأة. واعتقله جيش الاحتلال في 27 ديسمبر 2024 أثناء اقتحام المستشفى، ومنذ ذلك الحين يُحتجز في الاعتقال الإداري دون توجيه تهمة أو محاكمة، بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين". ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في يونيو طلباً للإفراج عنه، استناداً إلى مواد سرية لم يُطلع هو ولا محاميه عليها، بحسب منظمة أطباء لحقوق الإنسان. وكانت عائلته قد عبّرت في أبريل عن مخاوفها من أن يتعرض للانتقام بموجب قانون إعدام الأسرى الذي أقره الكنيست، ووصفت حالته الصحية بالخطيرة. وهو نمط احتجاز تعتبره منظمات حقوقية تعسفياً، إذ يمكن تمديده مرة بعد أخرى دون أن تُكشف الأدلة التي تبرره.
مفارقة اللحظة
تكتسب الجائزة دلالة إضافية من توقيتها. فبعد يوم واحد من التكريم، أعلنت منظمة أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية أن المحكمة المركزية في اللد رفضت السماح بإخضاع أبو صفية لفحص طبي مستقل وللحصول على رأي طبي ثانٍ، كما رفضت الإفراج عن 14 طبيباً فلسطينياً من غزة محتجزين دون تهم. وكان الطبيب الإسرائيلي المستقل عميت تيروش، المتخصص في الباطنة والغدد الصماء، قد أعد رأياً طبياً بعد اطلاعه على ملف أبو صفية لدى مصلحة السجون، خلص فيه إلى مؤشرات صحية مقلقة لم تحظَ بالمتابعة والفحوص اللازمة. وهكذا تتقاطع لحظة التكريم العربي مع لحظة حرمان من أبسط حقوق الأسير: فحص طبي نزيه لطبيب يُكرَّم على إنقاذه الأرواح. والطلب الذي رُفض ليس طلب إفراج، بل طلب فحص ثانٍ، وهو أدنى ما يمكن أن يُطلب لأسير تُظهر سجلاته تراجعاً في الوزن وكدمات، ما يجعل الرفض خارج أي مبرر طبي معلن. وبذلك يتحول الحق في الرعاية الصحية من التزام قانوني إلى امتياز يخضع لتقدير جهة الاحتجاز.
ما الذي تقوله السجلات؟
تُظهر المعطيات المسجلة في ملفه انخفاض وزنه من نحو 90 كيلوغراماً في يناير 2025 إلى نحو 76 كيلوغراماً في مايو من العام نفسه، أي خسارة تقارب 14 كيلوغراماً خلال أشهر. وأفاد أبو صفية لمحاميه بتعرضه للضرب على أيدي سجانين، دون أن تقدم السجلات الرسمية أي توضيح لأسباب الكدمات المسجلة. وأكد تيروش أن هذه المعطيات لا تنسجم مع ما ورد في قرار المحكمة من أنه لا يعاني مشكلات صحية سوى ارتفاع ضغط الدم، وشدد على ضرورة استكمال الفحوص اللازمة. وكان نجله قد قال إن والده اشتكى خلال إحدى الجلسات من آلام حادة في الظهر والرقبة نتيجة اعتداءات تعرض لها في المعتقل. وهذه الوقائع تضع القضاء الذي رفض الفحص أمام تناقض صريح بين أقواله وملف السجون نفسه. وتزداد دلالة هذه الأرقام لأن وزناً فُقد بهذا القدر في أشهر قليلة، مع كدمات بلا تفسير رسمي، يستدعي تحقيقاً مستقلاً في ظروف الاحتجاز لا مجرد تجاهل الطلب.
علاقاته الدولية سبباً للاحتجاز
الأكثر دلالة ما كشفته المنظمة عن حيثيات الرفض، إذ قالت إن سلطات الاحتلال استندت إلى ادعاءات عُرض بعضها في جلسات مغلقة تتعلق بـ"علاقات أبو صفية الدولية وتأثيره المزعوم على معتقلين آخرين". وأضافت أن الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عنه وردت أيضاً ضمن المبررات التي استند إليها القرار. وإن صح ذلك، فهو يعني أن التضامن العالمي مع الطبيب صار جزءاً من ذريعة الاحتجاز، وأن مكانته الرمزية تُعامل كخطر أمني بدل أن تُعد دليلاً على براءة مهنته. ولا يمكن التحقق من هذه الادعاءات لأنها عُرضت سراً، وهذا هو جوهر المشكلة: احتجاز بلا تهمة وبلا أدلة علنية، يقابله حرمان من الفحص الذي يتيح التثبت من حالته. ويبرز التناقض في أن الاحتجاز لا يستند إلى لائحة اتهام يمكن للدفاع تفنيدها، بل إلى مواد سرية، فيصبح الطعن في القرار شبه مستحيل، ويتحول الأسير إلى موقوف إلى أجل غير مسمى.
من التكريم إلى الإفراج
يحمل التكريم دلالة رمزية كبيرة، لكنه لا يكتمل إلا بخطوات عملية. فالمطلوب فحص طبي مستقل فوري تجريه جهة مهنية محايدة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر أو فريق مدعوم من منظمة الصحة العالمية، وكشف الأدلة المزعومة أمام محاميه، والإفراج عنه وعن الأطباء الآخرين المحتجزين بلا تهم. ويقع على مجلس وزراء الصحة العرب الانتقال من منح الجائزة إلى تبنّي هذا الملف رسمياً أمام منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للجمعيات الطبية. فالقوانين الدولية تحمي الكوادر الطبية وتحظر الاحتجاز التعسفي وتكفل الرعاية الصحية للمعتقلين. ويمكن للتضامن الدولي أن يحمل ثلاثة مطالب محددة على الأقل: فحص مستقل، وزيارة من الصليب الأحمر، وجلسة علنية تُعرض فيها الأدلة، وهي مطالب لا تمس أمن أحد. فالصمود الذي يكرمه العرب اليوم هو نفسه الذي دفع صاحبه ثمنه ابناً وحرية وصحة. ويبقى السؤال: هل يتحول تكريم الطبيب الأسير من لحظة اعتراف إلى ضغط عربي ودولي يعيده إلى مرضاه، أم يبقى الصمود يُكرَّم خلف القضبان بينما تُرفض أبسط حقوقه؟