الوقت- يُعدّ الانسحاب الكامل للقوات العسكرية الأمريكية من العراق في نهاية أيلول/سبتمبر 2026، نقطةً ختامية لأحد أبرز فصول الحضور الأمريكي المباشر في غرب آسيا. وقد أثار هذا الانسحاب نقاشاً واسعاً بين الخبراء والمحللين حول إعادة تقييم حصيلة واحدة من أكثر حروب أمريكا كلفةً وأفدحها خسائر في المئة عام الأخيرة.
ومن جهة أخرى، ومع استمرار هيمنة واشنطن على القطاعين المالي والنفطي في العراق، تتباين التحليلات بشأن نوع النفوذ الأمريكي وحجم تدخله في مجريات الأوضاع العراقية في المرحلة المقبلة، وتتزاحم التساؤلات حول مستقبل المشهد السياسي والأمني في بغداد بعد الانسحاب.
وبحثاً عن إجابات لهذه التساؤلات، حاور موقع «الوقت» الدكتور «السيد هاشم موسوي»، الخبير في شؤون غرب آسيا، حول أبعاد الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق وتداعياته، وحول الأدوات الجديدة التي تعتمدها واشنطن للحفاظ على نفوذها في هذا البلد.
الوقت: بعد الانسحاب الأمريكي من العراق، كيف تقيّمون الاستراتيجية البديلة لواشنطن في بغداد؟ وهل يمكن عدّ هذا الانسحاب مؤشراً على تراجع أهمية العراق في الاستراتيجية الإقليمية للبيت الأبيض؟
موسوي: علينا أن نميّز بين «الانسحاب العسكري» و«الانسحاب الاستراتيجي» لأمريكا من العراق. ما جرى في الثلاثين من أيلول/سبتمبر هو نهاية الحضور العسكري الأمريكي المباشر، لكنه لا يعني نهاية العلاقة الأمنية والسياسية والاقتصادية بين بغداد وواشنطن. بل يبدو أن أمريكا تسعى إلى الانتقال من نموذج «الحضور والسيطرة المباشرة» إلى نموذج «النفوذ عن بُعد».
ففي المرحلة الجديدة، وبدلاً من نشر قدر كبير من قواتها في القواعد العراقية، تستطيع واشنطن أن تلجأ إلى أدوات أخرى، كالتعاون الاستخباراتي، وتدريب القوات العراقية، وبيع الأسلحة وتقديم الدعم لها، والتعاون الدفاعي، والقنوات السياسية. وكانت الاتفاقات السابقة بين بغداد وواشنطن قد رسمت أصلاً مسار الانتقال من مهمة التحالف الدولي إلى علاقة أمنية ثنائية.
ولذلك لا أرى في الانسحاب الأمريكي، على الإطلاق، مرادفاً لزيادة أمن العراق أو لتراجعه. فأمن العراق يتوقف قبل كل شيء على قدرة دولته على بسط سيادتها، وضبط حدودها، وتعزيز قواتها المسلحة، وإدارة الجماعات المسلحة غير الحكومية.
وأضاف موسوي غير أن ثمة حقيقة لا ينبغي إغفالها، وهي أن رحيل القوات الأمريكية يُضعف جانباً من الردع الخارجي القائم في العراق. فلا يزال العراق يعاني ثغرات، ولا سيما في مجالات الدفاع الجوي والاستخبارات والاستطلاع، والمسؤولون العراقيون أنفسهم يسعون إلى تعزيز منظومات الدفاع وبناء قدراتهم المستقلة.
وعليه، فإذا اقترن الانسحاب الأمريكي بتعزيز القدرات الوطنية العراقية، أمكنه أن يفضي إلى مزيد من الاستقلال الأمني لبغداد. أما إذا عجزت بغداد عن سدّ هذه الثغرات، فقد يشتد تنافس الفاعلين الإقليميين والداخليين على التأثير في البنية الأمنية للعراق.
الوقت: برأيكم، ما تداعيات الانسحاب الأمريكي على نوع العلاقات بين بغداد وواشنطن ومستقبلها؟ هل سنشهد تراجعاً في العلاقات أم تغيّراً في شكلها؟
موسوي: أعتقد أن شكل العلاقة هو الذي سيتغيّر، لا أنها ستنتهي. فأمريكا، حتى بعد انسحابها العسكري، ما زالت ترى في العراق بلداً بالغ الأهمية من حيث الجغرافيا السياسية والطاقة والأمن الإقليمي والتنافس مع إيران.
وواشنطن اليوم أمام خيار حقيقي: إما أن تستخدم ما تبقّى لديها من أدوات للضغط المباشر على بغداد، وإما أن تبني علاقةً بعيدة المدى تقوم على المصالح المتبادلة. وقد دلّت تجارب السنوات الماضية على أن الضغط المفرط قد يأتي بنتائج عكسية، بل قد يدفع بعض التيارات السياسية العراقية إلى تقليص اعتمادها على أمريكا.
وأضاف الدكتور موسوي وفي الوقت نفسه، لا ينبغي الظن بأن العراق سيخرج من فلك العلاقات مع واشنطن بعد رحيل القوات الأمريكية، فلأمريكا دور ما زال قائماً في مجالات التسليح والتدريب والاستخبارات والاستثمار والنظام المالي. حتى التحليلات الأمريكية بعد الانسحاب شدّدت على أن المسألة الجوهرية لدى واشنطن لم تعد عدد الجنود في العراق، بل كيفية تحويل الحضور العسكري إلى نفوذ سياسي واقتصادي.
ومن جانبها، تسعى بغداد إلى نوع من التوازن في علاقاتها الخارجية؛ فالعراق لا يريد أن يُعرَّف حصراً في إطار التنافس الأمريكي-الإيراني. ولهذا يُرجَّح أن نرى بغداد تحافظ على علاقاتها بأمريكا، وتعمل في الوقت ذاته على توسيع علاقاتها مع دول المنطقة ومع قوى كالصين وروسيا.
وفي ظل هذه الظروف، ستنتقل العلاقة بين بغداد وواشنطن من «علاقة أمنية قائمة على الحضور العسكري» إلى «شراكة استراتيجية بلا حضور عسكري واسع».
الوقت: إلى أي مدى يمكن لامتلاك الورقة المالية أن يُبقي لأمريكا قدرتها الحاسمة في تحديد مجريات الأحداث في العراق؟
موسوي: ربما كان هذا أهمّ محاور القضية. فرحيل القوات الأمريكية لا يعني أن واشنطن فقدت كل أوراق الضغط؛ إذ يظل النظام المالي الدولي ومكانة الدولار من أبرز أدواتها.
وفي السنوات الماضية كانت عائدات العراق النفطية، ووصول بغداد إلى النظام المالي الدولي، من أكثر نقاط العلاقة العراقية-الأمريكية حساسيةً. وقد أوضحت وكالة «رويترز» عشية انسحاب القوات الأمريكية أن جزءاً مهماً من عائدات النفط العراقية يُدار ضمن بنية مرتبطة بالبنك المركزي الأمريكي والنظام المالي المعتمد على الدولار.
وبحسب هذا الخبير: تجلّت أهمية هذه المسألة حين أوقفت الإدارة الأمريكية في نيسان/أبريل 2026 نقل جزء من السيولة النقدية المرتبطة بعائدات النفط العراقية، وهي خطوة قال مسؤولون عراقيون إنها أثارت مخاوف بشأن تداعياتها على سوق الصرف والاقتصاد العراقي.
وهكذا تستطيع أمريكا أن تتمتع بـ«القوة المالية» حتى من دون جندي واحد على الأرض. غير أن هذه الورقة سيف ذو حدّين، فإذا أفرطت واشنطن في توظيف الأدوات المالية للضغط السياسي، فقد تدفع بغداد إلى شقّ مسارات مالية واقتصادية بديلة.
وأضاف موسوي، لم تعد قوة أمريكا في العراق تُختزل في القاعدة العسكرية، بل صارت كامنةً في شبكة من الدولار والمصارف والعقوبات والاستثمار والسلاح والتكنولوجيا والروابط الاقتصادية.
لكن لا ينبغي الخلط بين هذه القوة والسيطرة الكاملة. فبإمكان أمريكا أن تؤثر في بعض قرارات العراق، لكنها لا تستطيع بالضرورة أن تحدد كل مسارات التحولات السياسية في بغداد. فالبنية السياسية العراقية، من القوى الشيعية والأكراد وأهل السنّة والحكومة المركزية والفاعلين الإقليميين، يشكّل كلٌّ منها ضلعاً من أضلاع معادلة القوة.
الوقت: ما تأثير الانسحاب الأمريكي، في رأيكم، على مسار نزع سلاح المقاومة؟ هل يمكن أن يسرّعه، أم أنه سيعزز فصائل المقاومة على العكس من ذلك؟
موسوي: هذه من أعقد القضايا في عراق ما بعد الانسحاب الأمريكي. فللوهلة الأولى قد يُظن أن مبرّر احتفاظ فصائل المقاومة بسلاحها يضعف بخروج القوات الأمريكية. لكن الأمر في العراق أشدّ تعقيداً من ذلك بكثير.
فالمقاومة في العراق ليست مجرد قوة عسكرية خارج بنية الدولة؛ إذ إن أجزاء منها حاضرة في البنية السياسية والأمنية للدولة العراقية، وهذا ما يجعل عملية نزع السلاح بالغة الصعوبة.
وفي الأشهر الأخيرة سعت الحكومة العراقية إلى المضي في مسألة «حصر السلاح» بيد الدولة، لكن هذا المسار قوبل بمعارضة بعض الفصائل. وتشير تقارير حديثة إلى أن موعد تنفيذه أُرجئ من الموعد الأولي في أيلول/سبتمبر 2026 إلى حزيران/يونيو 2027.
وفي رأيي أن الانسحاب الأمريكي قد يوفّر من جهةٍ أرضيةً سياسيةً جديدةً لهذه المسألة؛ لأن من أهم حجج فصائل المقاومة كانت مواجهة الوجود العسكري الأمريكي في العراق. ومع انتهاء الحضور الأمريكي المباشر، يمكن للحكومة أن تحتجّ بأن مرحلةً جديدةً قد بدأت، وأن الأمن ينبغي أن يُعرَّف، أكثر من أي وقت مضى، في إطار البنية الرسمية للدولة.
أما من جهة أخرى، فإذا شعرت فصائل المقاومة بأن الانسحاب الأمريكي خلّف فراغاً أمنياً وزاد التهديدات الخارجية، فقد لا تتراجع دوافعها للاحتفاظ بقدرتها العسكرية.
وشدّد موسوي قائلاً: المسألة الجوهرية ليست «نزع السلاح»، بل كيفية دمج القدرات العسكرية القائمة في البنية الرسمية للدولة العراقية. فإذا تمكنت بغداد من التوصل إلى اتفاق سياسي داخلي يشمل جميع التيارات الرئيسة في العراق، ازدادت احتمالات التقدم التدريجي نحو احتكار الدولة للسلاح.
أما إذا جرى السعي إلى ذلك من الخارج وبضغط أمريكي، فمن المرجح أن يواجه مقاومةً أشدّ. ولهذا فإن مستقبل هذا المسار يتوقف، أكثر من توقفه على الانسحاب الأمريكي، على قدرة الحكومة العراقية على بناء إجماع داخلي وضمان أمن جميع التيارات السياسية.
وختم الدكتور السيد هاشم موسوي بقوله: لقد غيّر الانسحاب الأمريكي معادلةً في العراق؛ فمن الآن فصاعداً ستعتمد واشنطن في التأثير على بغداد على الحضور العسكري بدرجة أقل، وعلى الأدوات المالية والسياسية والاستخباراتية والأمنية بدرجة أكبر.
وفي المقابل، يتوقف نجاح العراق في هذه المرحلة على مدى قدرته على تحويل الاستقلال العسكري إلى استقلال حقيقي في القرار الأمني والسياسي.
