الوقت- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالي، إحكام إغلاقها الشامل لمعظم الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية المحيطة بمحافظة رام الله والبيرة والقرى والبلدات المجاورة، في إجراء عقابي جماعي غير مسبوق منذ أمس الخميس. وقد أدى هذا الإغلاق الممنهج إلى شلل شبه كامل في حركة التنقل، إذ بات المواطنون عاجزين عن الوصول إلى منازلهم أو مغادرتها، وتقطعت السبل بأعداد كبيرة منهم منذ الليلة الأولى للإغلاق. وشملت الإجراءات إغلاق كافة مداخل ومخارج شمال مدينة رام الله، من بينها حواجز عطارة العسكري وعين سينيا والنبي صالح وعابود وروابي ودير نظام، إلى جانب مدخل ترمسعيا شمال شرقي المدينة، وطريق المهلل الواصل بين قريتي دير قديس ونعلين غربًا، في حصار شبه كامل يطوق المحافظة من جميع الجهات. ويؤكد سكان محليون أن هذا النمط من الإغلاق الشامل، الذي يطال مدينة بحجم رام الله والبيرة اللتين تضمان مئات آلاف المواطنين ومقرات مؤسسات رسمية وتجارية رئيسية، يمثل تصعيداً نوعياً يتجاوز الإجراءات الأمنية المعتادة التي تقتصر عادة على نقاط تفتيش محدودة أو حواجز طيّارة مؤقتة.
ذريعة أمنية توفر غطاءً للعقاب الجماعي
تبرر سلطات الاحتلال هذا التصعيد الميداني بوقوع عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "حلميش" المقامة على أراضي قرية النبي صالح، أسفرت وفق ادعاءات إسرائيلية عن إصابة أحد المستوطنين بجروح خطيرة، ما دفع قوات الاحتلال لتشديد إجراءاتها العسكرية فور وقوع الحادثة ونشر حواجز مفاجئة إضافية في المنطقة. غير أن ما يكشف الطابع العقابي الجماعي الصريح لهذا الإغلاق هو استمراره لثلاثة أيام كاملة رغم انحصار الحادثة الأمنية في نقطة جغرافية واحدة محددة، بينما امتد أثر الإغلاق ليشمل محافظة بأكملها بمئات آلاف السكان، في نمط متكرر دأب عليه الاحتلال يحوّل أي حادثة فردية إلى ذريعة لمعاقبة مجتمع محلي بأسره، بصرف النظر عن مدى ارتباط غالبية السكان المتضررين بالحادثة الأصلية من عدمه.
معاناة يومية متعددة الأوجه تطال كل شرائح المجتمع
يتجاوز الأثر الفعلي لهذا الإغلاق حدود إزعاج مروري عابر، ليطال مناحي الحياة اليومية كافة بشكل مباشر وقاسٍ. فقد اضطر السكان في مناطق مجاورة، كشمال غرب سلفيت المتاخمة لرام الله، إلى سلوك طرق التفافية تصل مسافاتها إلى مئة كيلومتر إضافية للوصول إلى وجهاتهم، وسط انتظار لساعات طويلة عند الحواجز العسكرية، في ظروف تطال بشكل خاص الأطفال والنساء وكبار السن الأكثر هشاشة أمام هذه المعاناة. كما اضطرت المدارس في عدد من القرى المتضررة لتغيير نظام دوامها إلى "دوام مهمات" فقط، بعد تعذر وصول الكوادر التعليمية إلى مدارسها بسبب إغلاق معظم الطرق الرئيسية. وقد وصف أحد النشطاء المحليين المتابعين للوضع الميداني حالة الحصار بأنها معاناة حقيقية مركبة، تجمع بين صعوبة التنقل والخشية المتزايدة من اعتداءات المستوطنين الذين كثفوا دعواتهم الانتقامية على الشبكات المحلية بالتزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية. وتشير شهادات متطابقة من عدة بلدات متضررة إلى أن هذه المعاناة لا تقتصر على التنقل اليومي المعتاد، بل تمتد لتشمل تأخر وصول سيارات الإسعاف إلى الحالات الطارئة، وتعطل مواعيد المرضى الذين يحتاجون علاجات دورية في مستشفيات رام الله المركزية، وهو ما يحوّل إجراءً أمنياً مؤقتاً معلناً إلى خطر فعلي يهدد حياة الفئات الأكثر ضعفًا بين السكان.
سياق أوسع من التصعيد الممنهج المستمر منذ أسبوع
لا يمثل هذا الإغلاق الثلاثي حادثة منعزلة، بل يأتي ضمن سياق تصعيدي أوسع تشهده محافظة رام الله والبيرة منذ أكثر من أسبوع كامل، شمل حملات دهم واعتقال متكررة، وإغلاق متواصل للحواجز والبوابات الحديدية، وإقامة حواجز مفاجئة بشكل شبه يومي، ما أدى إلى إعاقة مستمرة لحركة المواطنين وتنقلهم بين بلدات المحافظة ومداخلها المختلفة. ومن أخطر مظاهر هذا التصعيد الممنهج ما وثقته مصادر محلية من قيام قوات الاحتلال بإشعال النار عمداً في سوق الخضار المركزي "الحسبة" ومجمع البيرة التجاري "المالكي"، ما ألحق دماراً واسعاً بمحال تجارية وبضائع تعود لأصحاب بسطات ومحلات صغيرة، في واقعة وصفها وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني بأنها جزء من عدوان شامل يستهدف تدمير مقومات الاقتصاد الفلسطيني والبنية التحتية الاقتصادية عمداً، بهدف خلق استدامة في معاناة المواطنين تتجاوز حدود اللحظة الأمنية الآنية.
حصار بلا أفق زمني واضح ينتظر نهايته
في نهاية المطاف، يكشف استمرار هذا الحصار الخانق لليوم الثالث دون أي إشارة واضحة لموعد رفعه، حقيقة أن سكان محافظة رام الله والبيرة يعيشون اليوم واقعاً أقرب إلى السجن الجماعي المفتوح منه إلى إجراء أمني مؤقت ومحدد زمنياً. فبينما تكتفي المؤسسات الفلسطينية الرسمية بإصدار بيانات استنكار متكررة لهذه الممارسات، دون أن تملك أدوات ضغط فعلية توقفها، يستمر المواطنون العاديون في دفع الثمن اليومي لهذا التصعيد، من فقدان أيام دراسية وتعطل مصالح اقتصادية، إلى معاناة إنسانية متصلة تطال المرضى وكبار السن والأطفال على حد سواء. ويبقى السؤال المطروح: إلى متى سيستمر تحويل حوادث أمنية فردية إلى ذرائع لمعاقبة مجتمعات محلية بأكملها، دون أي رادع دولي حقيقي يفرض على الاحتلال التمييز بين الاستجابة الأمنية المتناسبة والعقاب الجماعي الصريح الذي يحظره القانون الدولي الإنساني صراحة؟
