الوقت - في اليوم التالي لإعلان المحكمة العليا قرارها بإلغاء أوامر ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية، خرج الرئيس بتصريحٍ جديد يُعلن فيه نيته رفع التعريفة المؤقتة على الواردات من جميع الدول، من 10% إلى 15%، ووفقاً لما أوردته المصادر الأمريكية، فإن هذا الحد يُمثل أقصى ما يُجيزه القانون دون الحاجة إلى مصادقة الكونغرس، وكان ترامب قد أعلن يوم الجمعة، الأول من شهر مارس، فور صدور حكم المحكمة العليا، فرض تعريفاتٍ جمركية عامة بنسبة 10% على الواردات.
لماذا ألغت المحكمة العليا قرارات ترامب؟
في حيثيات حكمها، أوضحت المحكمة العليا أن ترامب، خلال تنفيذه لبرنامجه السابق المتعلق بالتعريفات الجمركية، قد تجاوز صلاحياته القانونية مستنداً إلى “قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية”، هذا القانون يُخوِّل رئيس الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات طارئة في مواجهة تهديدات خارجية فورية، كالأزمات الأمنية أو الاقتصادية، غير أن المحكمة رأت أن استخدامه لفرض تعريفاتٍ واسعة النطاق على التجارة الدولية، يتعدى الهدف المحدود الذي أُقرّ من أجله هذا القانون.
وأشار القضاة إلى أن صياغة السياسة التجارية وفرض التعريفات العامة تقع في صُلب اختصاص الكونغرس، ولا يمكن للرئيس أن يُمارس هذا الحق بمجرد الإعلان عن حالة طوارئ اقتصادية، ومع ذلك، فإن عناد ترامب لم ينتهِ عند هذا الحد، إذ سرعان ما أعلن، بعد يومٍ واحدٍ فقط من حكم المحكمة، عن فرض تعريفاتٍ بنسبة 15% على جميع الواردات من كل الدول، وهو الحد الأقصى الذي يُجيزه القانون، دون أن يتجاوز ذلك إلا بموافقة الكونغرس.
غراماتٌ بمليارات الدولارات تُثقل كاهل الدولة
الحُكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة العليا ضد قرارات ترامب الجمركية، فتح الباب أمام موجةٍ من التعويضات المالية الضخمة، إذ باتت إدارة ترامب مُلزمةً بإعادة مليارات الدولارات التي جُمعت خلال العام المنصرم كتعريفاتٍ من الشركات المتضررة، وقد تم تسجيل مئات الدعاوى القضائية ضد إدارة ترامب في محاكم التجارة الأمريكية، وإذا ما حُكم لمصلحة المُدّعين، فسيُجبر ذلك الحكومة على رد مبالغ طائلة من الإيرادات التي تحصّلت عليها كتعريفات، ما يُشكّل عبئاً إضافياً على الخزانة العامة.
ومن بين أبرز القضايا التي أُثيرت ضد إدارة ترامب، تلك التي رفعتها شركة “Learning Resources”، وهي شركة أمريكية متخصصة في صناعة الألعاب التعليمية، تعتمد في وارداتها بنسبة 90% على الصين، هذه الشركة دفعت أكثر من 10 ملايين دولار كتعريفاتٍ جمركية في عام 2025، بناءً على قانون الطوارئ الاقتصادية، ما اضطرها إلى تقليص حجم أعمالها بشكلٍ كبير، وقد أصبحت قضيتها أحد أكثر التحديات القانونية خطورةً ضد سياسات ترامب الجمركية.
وفي الواقع، فإن قرار المحكمة العليا الذي حال دون استمرار ترامب في حربه الجمركية، لا يفتح الباب أمام رد التعريفات السابقة وحسب، بل يُلقي بآثارٍ عميقة على ميزانية الدولة الأمريكية، إذ تشير التقديرات إلى أن ما يزيد على 1.5 تريليون دولار من الإيرادات المُتوقعة جرّاء تعريفات ترامب باتت مُهددةً بالرد، وهو ما يُمثل أزمةً اقتصاديةً تُلقي بثقلها على إدارة البلاد.
فرملة ترامب: صراع السلطة بين البيت الأبيض والكونغرس
لقد أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً يحدّ من قدرة إدارة ترامب على استخدام صلاحيات الطوارئ بشكل واسع النطاق في مجال التجارة، وهو قرار لا شك أنه سيترك بصمات مباشرة على أسعار السلع التي يتحملها المستهلك الأمريكي، وإن كانت إدارة ترامب قد دافعت عن هذه التعريفات باعتبارها درعاً لحماية “المصالح الوطنية”، فإن هذا الحكم جاء ليُضعف إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية حربه التجارية التي اتخذها سبيلاً للضغط على الدول.
وفي حقيقة الأمر، فإن هذا الحكم لا يقتصر على التعريفات الجمركية وحدها، بل يمتد ليُبرز الحدود الفاصلة بين سلطات الرئيس وبين صلاحيات الكونغرس، حيث وجّهت المحكمة العليا رسالةً واضحةً مفادها بأن القرارات الاقتصادية الكبرى التي تمسّ البلاد لا ينبغي أن تكون حكراً على البيت الأبيض، بل يجب أن تظل الكلمة الفصل في يد مشرّعي الكونغرس.
وبعبارة أخرى، فإن الرسالة الأهم التي يحملها هذا القرار، تكمن في تقييد استخدام التعريفات كأداة للتهديد أو وسيلة للعقاب، وهي التي كان الرئيس يميل إليها خارج نطاق التجارة، ولعل ترامب، وقد أُغلِق عليه هذا الباب، سيجد نفسه مضطراً للبحث عن وسيلة أخرى يُفرغ فيها غضبه تجاه الدول التي تُثير حنقه.
ما مصير التعريفات التي فرضها ترامب؟
حسب استطلاع أجراه مجلس العلاقات الخارجية، فإن غالبية الشعب الأمريكي ترى أن التعريفات الجمركية قد ساهمت في رفع الأسعار، وتطالب بوضع قيود صارمة على قدرة الرئيس في فرضها، ويُعد توقيت إصدار هذا القرار في عام انتخابي دقيقاً، وقد يُحوّله إلى قضية سياسية شديدة الحساسية.
ولتنفيذ حكم المحكمة العليا، يُتوقع أن تصدر الإدارة توجيهات إلى هيئة الجمارك وحماية الحدود بوقف جمع التعريفات الجمركية، ومع ذلك، يبقى الغموض قائماً بشأن كيفية استرداد الأموال التي دفعها المستوردون خلال الأشهر الماضية، لكن من الناحية القانونية، فإن استرداد هذه الأموال يُعد أمراً إلزامياً بناءً على السوابق القضائية.
وقد أفاد مجلس العلاقات الخارجية بأن إدارة ترامب قد تسعى إلى استكمال تحقيقات قائمة أو بدء أخرى جديدة تحت مظلة صلاحيات مختلفة، بهدف إعادة فرض التعريفات قبل انتهاء صلاحية التعريفة الجمركية بنسبة 10%، المقررة بموجب المادة 122، خلال الأشهر الخمسة المقبلة.
وفي مواجهة تهديد التعريفات الجديدة، عقدت بعض الشركات اتفاقيات مع إدارة ترامب، حيث تعهدت قطاعات واسعة من صناعة الأدوية، على سبيل المثال، باستثمار مئات المليارات من الدولارات داخل الولايات المتحدة، ورغم أن هذه الشركات قد تعيد النظر في خططها، إلا أن حالة عدم اليقين بشأن المصير النهائي للتعريفات، قد تدفعها إلى مواصلة تنفيذ تلك الالتزامات المعلنة.
