الوقت- في تقریر مفصل نشرته مقررة الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة فرانشیکا آلبانز، أشارت المحامية البريطانية إلی أبعاد جدیدة لجرائم الکيان الصهيوني ومن يتواطئ معه ویسانده ضد الشعب الفلسطيني المضطهد. وتناولت في هذا التقریر إلی ظاهرة قلما تطرق إلیها أحد وهي "اقتصاد الاحتلال" و"اقتصاد الإبادة". واللافت في التقریر الدور البارز الذي تضطلع به شرکات القطاع الخاص وجُلها غربية في جرائم الکيان الصهيوني. ومن شأن هذه التحقیقات الرسمیة أن تمهّد السبیل للملاحقة القضائية للشرکات والمؤسسات التي تشارک بشکل مباشر أو غیر مباشر في الجرائم ضد الإنسانية التي يقتفرها الکيان.
نسعی في هذا التقریر تسلیط الضوء علی تقریر المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة (فراشسکا آلبنزه) منذ عام 1967 تحت عنوان "من اقتصاد الاحتلال إلی اقتصاد الإبادة".
يرکز التقریر الرئیس اهتمامه علی دور المؤسسات والشرکات في مواصلة مشروع الکيان الصهيوني الاستعماري-الاستيطاني (settler-colonial)، وکیف تحوّل اقتصاد الاحتلال غیر الشرعي إلی نظام الإبادة.
يتضمّن تقریر المقررة الأممية في الأراضي المحتلة مقدمةً تاريخيةً ومفاهیمیةً، ثم یوضّح منهجیة البحث والأرضیة القانونیة وصولاً إلی تحلیل القطاعات الاقتصادیة المختلفة، قبل تقدیم الاستنتاجات المرفقة بالتوصيات العملية والملحق القانوني. ویسمح هذا الهیکل المنطقي ومتعدد الطبقات للقارئ أن یصل من الأرضية العامة إلی التفاصیل الخاصة، بینما یبرز الروابط بین الاقتصاد وحقوق الانسان والجرائم الدولیة.
یتضمن الملخص تأکیداً علی أن القادة السیاسین والحکومات قد تخلوا عن التزاماتهم الدولية، بینما ینتفع عدد کبیر من الشرکات من اقتصاد الاحتلال غیر الشرعي ونظام الفصل العنصري، وراهناً الإبادة الإسرائیلیة. ولیس هذا التواطؤ سوی قمة جبل الثلج ولا يمکن إنهاء ذلک من دون إخضاع القطاع الخاص، بمن فيهم مدراء هذه الشرکات التنفيذيين، للمساؤلة.
إن الحقوق الدولية تعترف بمستویات متفاوتة من المسؤولیة، من المسؤولیة المدنیة إلی القضائية، وکل منها یتطلب دراسةً ومساءلة، خاصةً عندما یتعرض حق تقریر المصير بل وجود شعبٍ ما للخطر. وتری المقررة أن هذه المسؤولیة والمساءلة خطوة ضروریة هامة لإنهاء الإبادة والقضاء علی النظام العالمي للرأسمالية الاستعمارية، التي تعود جذورها إلی تاریخ الاستعمار. وتشیر التقاریر اللاحقة للمقررة الأممية في عام 2025 إلی أن هذا التواطؤ يتواصل بل تشتدّ وتیرته، والمثال علی ذلک شرکة مایکروسوفت التي واجهت عام 2025 إجراءات قضائية نتيجة دورها في توفیر التقنیة اللازمة للإبادة الجماعية. کذلک، قام مکتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتحدیث موقعه، فأضاف 158 شرکة ناشطة في المستوطنات غیر الشرعیة.
تبدأ المقدمة(البنود 1-4) بالإشارة إلی تاریخ الجهود الاستعماریة والإبادة ذات الصلة، والتي تمت تاریخیاً علی ید قطاع الشرکات. ویتطرق التقریر إلی أمثلة کالشرکات الاستعماریة الأوروبية التي سهّلت انتزاع الأراضي من أصحابها الأصليين، ويصفها بـ "الرأسمالية الاستعماریة العنصرية". وقد تکرر النموذج ذاته في احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية، وهو ما ترافق مع إرساء نظام الفصل العنصري الذي یمارس الاستعمار والاستيطان.
بعد عقود من رفض حق الفلسطینیین في تقریر مصیرهم، تعمد "إسرائیل" الآن إلی رفض وجود الشعب الفلسطیني ذاته. تدرس السيدة آلبانیز دور الشرکات والمؤسسات في استمرار الاحتلال غیر الشرعي وحملة الإبادة الجاریة في غزة، مع الترکیز علی منطق نقل وتهجیر الشعب الفلسطیني وإنکار حقه في أرضه بل محو ذلک نهائیاً. القطاعات التي یتناولها التقریر هي منتجوا الأسلحة (مثل Elbit Systems و Lockheed Martin)، شرکات التکنولوجيا (مثل Google و Amazon)، شرکات الإنشاء (مثل Caterpillar)، صناعات الاستخراج والخدمات، المصارف (مثل BNP Paribas)، صنادیق التقاعد (مثل صندوق النرویج)، شرکات التأمین، الجامعات (مثل MIT) والمؤسسات الخیریة (مثل JNF). تعمل هذه الشرکات علی تمکين خروقات هیکلیة مثل الاحتلال والضمّ وجرائم الإبادة والفصل العنصري، کما أنها تسهّل جرائم فرعیة مثل التمییز والتدمیر والتهجیر القسري والنهب والتجويع والقتل خارج إطار القضاء.
يؤكد التقرير أن الشركات كانت تقطع العلاقة منذ زمن بعيد إذا كانت هناك مراقبة لحقوق الإنسان، ولكن بعد أكتوبر 2023، ساعدت في تسريع عملية الإخلاء والاستبدال، مما أفضی إلى أكبر هجرة فلسطينية منذ عام 1967. وفي تحديثات 2025، يوضح التقرير أن هذه العملية استمرت مع زيادة الميزانية لبناء المستوطنات إلى أكثر من 200 مليون دولار، وتأسيس 57 مستوطنة جديدة حتى أكتوبر 2024، حيث ما زالت الشركات الدولية تشارك في ذلك.
تستند مقاربة التقرير (الفقرات 5-9) إلى طيف واسع من الأدبيات المجتمعية والعملية والحقوقية، حيث تصف كيفية إنشاء اقتصاد ذاتي من خلال الکيان الصهيوني عبر الاحتلال والاقتصاد المغلق للفلسطينيين. ويندرج التقرير ضمن مصفوفة الاحتلال غیر الشرعي وقاعدة OHCHR للبيانات، وعلی أساس قرارات مجلس الأمن یتطرق إلی ذکر الشرکات التي تمکّن من بناء المستوطنات.
ولقد تلقت المقررة الأممية الخاصة أکثر من 200 ملف، ووسّعت قاعدة بیاناتها إلی أکثر من 1000 شرکة ومؤسسة، الأمر الذي يشير إلی تورط الشرکات في انتهاکات حقوق الإنسان عالمياً. کذلك، تم إطلاع 45 مؤسسة غير أن 15 منها قامت بالرد فحسب، وهو ما يکشف بشکل جلي شبکةً متشابکةً ومعقدةً تتسم بها هیکلية الشرکات(الشرکات الرئیسیة، الشرکات الفرعية والتابعة). يتهم هذا التقریر الشرکات بالإخفاء والتواطؤ، ویقدّم ملحق الإطار القانوني. وفي عام 2025 توسّعت قاعدة البیانات إلی 158 شرکة، شملت شرکات جدیدة مثل Amazon و Boeing وذلک نتيجة دورها في توفیر الذکاء الاصطناعي والأسلحة المستخدمة في الإبادة الجماعیة.
يدرس قسم الخلفیة القانونیة(بنود 10-21) الجذور العمیقة لمسؤولية الشرکات في العلاقة التاریخیة بین الانتزاع العنیف للملکیة والقوة الخاصة، مع الإشارة إلی تواطؤ الشرکات مع الاستعمار والفصل العنصري. لقد استفادت القوی الاستعماریة من الشرکات الأولی والشرکات الحدیثة الخاصة للهروب من المساءلة. والیوم يفوق رأس مال بعض هذه الشرکات GDP البلدان ولها قوة سیاسیة أکثر بأساً، دون أن تبدي التزامات کافیة حیال هذه القدرة ورؤوس الأموال التي تمتلکها.
ثم یشیر التقریر إلی غیاب التکافؤ والهوة السحیقة في الحوکمة العالمیة. إن وقائع هامة مثل محاکم الصنّاع بعد المحرقة ولجنة تقصي الحقائق في إفریقیا الجنوبیة أرست أساس المسؤولیة القضائیة. وتعتبر UNGPs إطاراً معیاریاً يلزم الحکومات للمتابعة والشرکات لاحترام حقوق الإنسان. وتتحدّد المسؤولیة حسب الدور والمساعدة أو العلاقة في نشوب الصراعات، ومحکمة العدل الدولیة تصف الاحتلال بسمة "غیر الشرعي"، وتلزم الشرکات بالخروج من المناطق المحتلة ومغادرتها. إن تواصل نشاط الشرکات قد یسهم في انتهاک حق تقریر المصیر والضمّ والإبادة والفصل العنصري.
ینقسم الجزء الرئیس من التقریر "من اقتصاد الاحتلال الستعماري-الاستیطاني إلی اقتصاد الإبادة"(بنود 22-86)، إلی الانتقال والاستبدال. فيما يخص الانتقال، یتناول في "القسم العسکري" دور الشرکات في توفیر السلاح لممارسة القتل الجماعي. کما يکشف النقاب عن مراقبة تقنیات مثل Pegasus و Nimbus، ویصف الغطاء غیر العسکري للمرکبات الثقیلة في عملیات الهدم والتدمیر. وفیما یتعلق بقسم الاستبدال، یتناول التقریر بناء المستوطنات والاستفادة من الطاقات والزراعة والسیاحة. إن الشرکات المالية والجامعية توفّر العلم ورأس المال، وعملیاً تحظر "إسرائيل" المساعدات الدولية وتصعّد الإبادة الجماعية.
وفي الاستنتاج(بنود 87-93)، یشار إلی الإبادة الجماعية بأنها "مربحة"، وتتم الدعوة إلی وقف العلاقات. وتتضمن التوصيات(بنود 94-98) فرض العقوبات والملاحقة القضائیة. ويقدّم الملحق الإطار القانوني بتفاصیله.
