الوقت- أكد مركز غزة لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الأسابيع السبعة الماضية نهج الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مسجلةً 350 شهيداً خلال 47 يوماً فقط، منهم 130 طفلاً و54 امرأة و14 مسناً—أي ما نسبته 56.6% من الفئات الأكثر ضعفاً.
وقال المركز في بيان شديد اللهجة اليوم الخميس، إن ما يجري على الأرض يثبت أن الاحتلال لم يلتزم بوقف إطلاق النار ولو للحظة، وأنه يواصل القصف الجوي والمدفعي، وتنفيذ توغلات عسكرية، واستهداف المدنيين، وخنق المساعدات، ومنع الحركة والسفر، في خروقات يومية موثقة بلغت 535 خرقاً خلال أقل من شهرين، بمعدل يزيد على 11 خرقاً يومياً.
وأوضح المركز أن غالبية الضحايا قُتلوا داخل نطاق الخط الأصفر المعلن ضمن اتفاق وقف النار، ما يكشف أن الاحتلال يستهدف المدنيين في مناطق يُفترض أن تكون “آمنة”.
كما أشار إلى أن العدوان خلال هذه الفترة أدى إلى إصابة 889 مواطناً، يشكل الأطفال والنساء والمسنون 539 منهم—بنسبة 60.6%—ما يؤكد الطبيعة الانتقامية والاستهداف المتعمد للمدنيين.
وكشف المركز أن الاحتلال يعمد إلى تقويض البيئة الإنسانية بشكل متعمّد، إذ سمح بدخول 211 شاحنة فقط يومياً، بينما يدّعي السماح بـ600، في حين تبقى آلاف الشاحنات متكدسة على المعابر بانتظار موافقات لا تأتي.
كما يواصل الاحتلال منع دخول الوقود بشكل حر، ويمنع المعدات الطبية والمواد الضرورية لتشغيل المخابز وشبكات المياه والصرف الصحي، ما فاقم أزمة الجوع وسوء التغذية وعرقل أي إمكانية للتعافي من آثار الحرب.
وأكد المركز أن الاحتلال لم يلتزم بخريطة الانسحاب، وواصل التدمير الهندسي اليومي لمنازل ومبانٍ لم تُدمّر في عامي الإبادة، في محاولة واضحة لمحو البيئة السكانية الفلسطينية.
وأشار إلى استمرار الإخفاء القسري واحتجاز مئات المعتقلين والمفقودين دون الكشف عن مصيرهم، مؤكداً تلقيه شهادات صادمة عن التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي بحق أسرى تم الإفراج عنهم.
وشدد المركز على أن الوقائع اليومية تؤكد أن ما يجري ليس حوادث منفصلة، بل امتداد مباشر للإبادة الجماعية التي ارتُكبت خلال العامين الماضيين، عبر قتل واسع النطاق، وتدمير ممنهج لسبل الحياة، وفرض ظروف معيشية تستهدف السكان المدنيين.
وأشار إلى أن الوضع الإنساني لا يزال كارثياً وبائساً، وأن المنخفض الجوي الأخير كشف عمق المأساة بعد غرق مئات الخيام.
وطالب المركز المجتمع الدولي بكسر دائرة الصمت، مؤكداً أن الصمت شراكة في الجريمة، وأن على الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف واجباً قانونياً مباشراً لفتح تحقيقات وتفعيل المساءلة وفرض حماية دولية عاجلة.
"الاحتلال لم يلتزم.. ووقف إطلاق النار الحقيقي يحتاج رقابة دولية، وفتح المعابر، ووقف القصف، واستعادة الحقوق الأساسية. غزة تحتاج حماية.. وسكانها يحتاجون عدالة."
