الوقت - سجل معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفاعاً حاداً ليصل إلى 33.29% في سبتمبر (أيلول)، متجاوزاً توقعات المحللين، وفق بيانات رسمية صدرت الجمعة، مما يزيد من التحديات التي يواجهها البنك المركزي في مساعيه لتحقيق توازن بين دعم النمو وكبح الأسعار.
وقال معهد الإحصاء التركي إن التضخم ارتفع بنسبة 3.23% على أساس شهري، متخطياً تقديرات المحللين البالغة 2.6% في استطلاع لوكالة رويترز. كما جاءت القراءة السنوية أعلى من التوقعات التي رجّحت تراجعه إلى نحو 32.5%. وكان التضخم في أغسطس (آب) عند 2.04% على أساس شهري، و32.95% على أساس سنوي.
تحديات أمام السياسة النقدية
خفض البنك المركزي التركي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 250 نقطة أساس إلى 40.5%، بعدما أجرى خفضاً أكبر في يوليو (تموز) بواقع 300 نقطة أساس. وأشار حينها إلى إمكانية تقليص وتيرة الخفض تبعاً لمسار التضخم. لكن الارتفاع المفاجئ للأسعار قد يضع قيوداً على خطط التيسير النقدي.
وقال تيم آش، كبير المحللين في شركة “بلو باي” لإدارة الأصول، عبر منصة “إكس”: “أخشى أن البيانات تشير إلى أن البنك المركزي تسرع في خفض أسعار الفائدة بشكل مبكر وحاد، ما قد يفقده بعض المصداقية التي استعادها بصعوبة”.
رد فعل الأسواق
أثارت البيانات ضغوطاً على الأسواق، إذ استقرت الليرة التركية عند مستوى قياسي منخفض بلغ 41.685 ليرة للدولار، فيما تراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.3% وسط هبوط عام في الأسهم.
وكانت توقعات سابقة لـ”مورغان ستانلي” قد رجّحت استمرار البنك المركزي في خفض الفائدة، لكن بوتيرة أبطأ لا تتجاوز 200 نقطة أساس في اجتماع الشهر الجاري، ما لم تظهر مفاجآت إيجابية.
أسعار المنتجين
وأظهرت البيانات الرسمية أيضاً أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع بنسبة 2.52% على أساس شهري في سبتمبر، ليسجل زيادة سنوية قدرها 26.59%.
معضلة البنك المركزي
يقف البنك المركزي التركي أمام معادلة صعبة: الاستمرار في دعم النمو الاقتصادي عبر خفض أسعار الفائدة من جهة، أو تشديد السياسة النقدية للسيطرة على التضخم الذي ما زال بعيداً عن المستويات المستهدفة.
