الوقت- في أعقاب الهجمات العدوانية التي شنها النظام الإسرائيلي على بعض مراكز إنتاج الأدوية واللقاحات في ايران، أصدرت الدول الـ ١٢٩ الأطراف في اتفاقية الأسلحة البيولوجية، المعروفة باسم حركة عدم الانحياز، وأعضاء آخرون، بيانًا مشتركًا خلال الاجتماع السادس لفريق العمل المعني بتعزيز الاتفاقية، المنعقد حاليًا في الأمم المتحدة بجنيف، وإذ أكدت الدول الأعضاء على الحق المشروع للدول الأعضاء في استخدام العوامل البيولوجية للأغراض السلمية، بما في ذلك إنتاج الأدوية واللقاحات، أدانت أي تهديد بالقوة أو استخدامها ضد المراكز والمواقع البيولوجية السلمية التابعة لأطراف الاتفاقية.
أعربت حركة عدم الانحياز وآخرون أيضًا عن قلقها العميق إزاء العقوبات والتدابير القسرية الأحادية الجانب المفروضة على بعض الدول الأعضاء فيها، بما فيها فلسطين، في تجاهل للالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ما أدى إلى تعطيل أو إعاقة الوصول إلى الأدوية والمعدات والخدمات الطبية، وكذلك شراء اللقاحات والمواد الخام اللازمة لإنتاجها وشرائها وتسليمها.
في هذا البيان المشترك، حثت حركة عدم الانحياز وآخرون بشدة الدول التي فرضت مثل هذه التدابير القسرية الأحادية الجانب على الامتثال الفوري لالتزاماتها بموجب المادة 10 من الاتفاقية، ورفع جميع التدابير القسرية الأحادية الجانب التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على أكمل وجه ممكن على تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتقنية للاستخدام السلمي للعوامل البيولوجية والسموم.
اتفاقية الأسلحة البيولوجية هي معاهدة دولية متعددة الأطراف اعتُمدت عام ١٩٧٢ لمنع انتشار وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة، ودخلت حيز النفاذ عام ١٩٧٥، وهي أول معاهدة متعددة الأطراف لنزع السلاح تحظر حظرًا تامًا فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل.
دولة "إسرائيل" ليست طرفًا في أي من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تُنظّم أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الاتفاقية، وتواصل إنتاج وتخزين جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية.
