الوقت- عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا خلال زيارته إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع، مثّل ذلك تحولاً سياسيًا كبيرًا قد يُعيد رسم ملامح المنطقة، وأثار جدلاً واسعًا في أوساط الحكومة الأمريكية لتطبيق القرار، وفقاً لـ3 مصادر مطلعة على الأمر.
وكان مسؤولو إدارة ترامب قد أجروا اتصالاتٍ هادئةً على مدى أشهر لتمهيد الطريق لتخفيف العقوبات واحتمال عقد لقاء رفيع المستوى مع "أبو محمد الجولاني"، الذي أصبح رئيسًا مؤقتاً لسوريا، إلا أن إعلان رفع العقوبات بسرعةٍ فاجأ بعض المسؤولين، وفقاً للمصادر.
وقال مصدر مطلع على المناقشات: "لم يكن هذا قرارًا ارتجاليًا من الرئيس. فقد نوقش هذا الاحتمال لأشهر، لكن ترامب تجاوز بكثير ما كان يحدث على مستوى العمل".
وقدّم وزير الخارجية ماركو روبيو بعض التوضيحات حول كيفية تطبيق هذا التغيير في السياسة بعد حوالي 24 ساعة من تصريحات ترامب: ستُصدر الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات المفروضة على سوريا، وهي عقوبات يفرضها القانون حاليًا.
وقال روبيو: "إذا أحرزنا تقدمًا كافيًا، نود أن نرى إلغاء القانون، لأننا سنواجه صعوبة في إيجاد مستثمرين في بلد قد تعود فيه العقوبات خلال 6 أشهر. لم نصل إلى هذه المرحلة بعد. هذا سابق لأوانه".
وقال مسؤولون إن الإدارة الأمريكية منخرطة الآن في مراجعة فنية معقدة للعقوبات، ومن المتوقع أن تستغرق أسابيع. لا توجد حدود لسلطة الإدارة في إصدار إعفاءات من العقوبات، لكن العملية ستستغرق وقتًا طويلاً.
وأوضح مسؤول في إدارة ترامب، الخميس، أن وزارة الخزانة "ستُصدر على الأرجح تراخيص عامة تغطي نطاقًا واسعًا من الاقتصاد، وهو أمر بالغ الأهمية لإعادة الإعمار في الأسابيع المقبلة".
