الوقت - شهدت الساحة الدبلوماسية مؤخرًا تصريحات لافتة من الجانب الروسي، أعادت تسليط الضوء على قضية ناغورنو كاراباخ التي كانت قد هدأت نسبيًا منذ استعادة أذربيجان السيطرة عليها في سبتمبر الماضي.
وفي هذا السياق، جاءت تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لتؤكد على ضرورة التوصل السريع إلى معاهدة سلام بين باكو ويريفان، مع التركيز على إزالة العوائق أمام خطوط الاتصال الإقليمية.
وفي تطور لافت، وجّه لافروف انتقادات صريحة للقيادة الأرمينية، متهمًا إياها بعرقلة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة من قبل رئيس الوزراء باشينيان، وخاصةً فيما يتعلق بالاتصالات عبر منطقة سيونيك الاستراتيجية، هذا الموقف الروسي تم تعزيزه لاحقًا بتصريحات إضافية من مسؤولين روس بارزين، ما يشير إلى وجود استراتيجية روسية متكاملة تجاه تسوية النزاع بين أرمينيا وأذربيجان.
وفي سياق متصل، أدلت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، بتصريحات مهمة حول أهمية ممر "زنجيزور" كرابط حيوي بين الأراضي الرئيسية لأذربيجان وإقليم نخجوان عبر أراضي سيونيك الأرمينية، وأكدت زاخاروفا أن مسألة إزالة العوائق في منطقة "زنجيزور"، ستكون محورًا رئيسيًا في المحادثات الثلاثية المرتقبة مع أرمينيا، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا الممر في رؤية موسكو لمستقبل المنطقة.
في أعقاب الصراع المحتدم الذي دام 44 يومًا في ناغورنو كاراباخ عام 2020، والذي انتهى بنصر لأذربيجان، تم التوصل إلى اتفاقية ثلاثية لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، هذه الاتفاقية، التي تعدّ محوريةً في إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي للمنطقة، تضمنت بنودًا جوهريةً تتعلق بفتح ممرات النقل الاستراتيجية.
تنص المادة التاسعة من الاتفاقية، والتي أصبحت محل جدل دبلوماسي واسع، على ما يلي: "يتعين إزالة جميع العوائق أمام الروابط الاقتصادية وشبكات النقل في المنطقة، وتلتزم جمهورية أرمينيا بضمان سلامة وأمن طرق النقل بين الأقاليم الغربية لجمهورية أذربيجان وجمهورية نخجوان المتمتعة بالحكم الذاتي، بهدف تيسير حركة المواطنين والمركبات والبضائع في كلا الاتجاهين دون عوائق".
تتمسك أذربيجان بتفسير صارم لهذه المادة، معتبرةً أنها تشمل ضمنيًا إنشاء ممر زنجيزور الاستراتيجي، وفي المقابل، تتبنى القيادة الأرمينية موقفًا مغايرًا، مؤكدةً على غياب أي إشارة صريحة لهذا الممر في نص الاتفاقية الأصلي لعام 2020.
والجدير بالذكر أن المسؤولين الأرمن يقدّمون تفسيرًا مختلفًا للاتفاقية، حيث يرون أن هذا البند كان جزءًا من صفقة متكاملة تضمنت التزام باكو بفتح ممر لاتشين، وهو شريان حيوي يربط أرمينيا بإقليم ناغورنو كاراباخ ذي الحكم الذاتي، ومع استيلاء أذربيجان على الإقليم بالكامل في نوفمبر الماضي، تعتبر يريفان أن باكو هي من أخلّت بالتزاماتها التعاهدية.
علاوةً على ذلك، ترفض الحكومة الأرمينية بشدة التفسير الأذربيجاني لمفهوم ممر زنجيزور، والذي يتضمن حقوقًا سياديةً ووصولًا غير مقيد إلى نخجوان دون رقابة أرمينية، وتعتبر يريفان هذا التفسير تجاوزًا خطيرًا لنص وروح الاتفاقية، وتهديدًا مباشرًا لسيادتها الإقليمية.
ما سبب التحول في الموقف الروسي؟
شهد المشهد الجيوسياسي في منطقة القوقاز تحولاً جوهريًا في الموقف الروسي، تجلى بوضوح عقب الزيارة الاستراتيجية التي قام بها الرئيس فلاديمير بوتين إلى جمهورية أذربيجان قبل أسبوعين، وقد برزت قضية ناغورنو كاراباخ كمحور رئيسي في هذه الزيارة، مشيرةً إلى تغيير جذري في النهج الروسي تجاه هذا الملف الحساس.
هذا التحول الدبلوماسي يأتي بعد فترة طويلة من الحياد الاستراتيجي الروسي إزاء الصراع في المنطقة، حيث لم يسبق لموسكو أن اتخذت موقفًا بهذا الوضوح والصراحة، وقد فُسّر هذا الحياد السابق على أنه ميل ضمني نحو الموقف الأذربيجاني، على الرغم من وجود اتفاقية أمنية تاريخية بين موسكو ويريفان، وعضوية أرمينيا في معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا، ما دفع يريفان للمطالبة بتدخل عسكري روسي لصدّ الهجمات الأذربيجانية.
كان المنطق الروسي يستند إلى أن نطاق عمل معاهدة الأمن الجماعي، يقتصر على حماية الحدود المعترف بها دوليًا، في حين أن ناغورنو كاراباخ تُصنّف كمنطقة محتلة، ما برّر عدم التدخل العسكري المباشر.
هذا الموقف، مقرونًا بتراجع الدعم الروسي لأرمينيا، أدى إلى قرار يريفان الاستراتيجي بالانسحاب من منظومة الأمن الجماعي، ما أحدث شرخًا عميقًا في العلاقات الثنائية، وقد وصل الأمر إلى حد قيام أرمينيا، وللمرة الأولى في تاريخها المستقل، بإجراء مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة، ما أثار حفيظة موسكو وزاد من حدة التوتر الدبلوماسي.
وعلى الرغم من وجود تحليلات تشير إلى أن الدعم الروسي لمواقف باكو قد يكون بمثابة إجراء عقابي تجاه يريفان، إلا أن هناك عوامل استراتيجية وجيوسياسية أعمق تلعب دورًا محوريًا في هذا التحول الدقيق في السياسة الروسية تجاه المنطقة.
لقد أحدثت الأزمة الأوكرانية وما تبعها من عقوبات غربية على روسيا، تحولاً جذرياً في المشهد الجيوسياسي، ما أدى إلى اضطراب جوهري في حركة الشحن بين روسيا وأوروبا، وقد دفع هذا الواقع الجديد موسكو نحو البحث الحثيث عن بدائل استراتيجية لمساراتها التجارية التقليدية.
في هذا السياق، يبرز ممر زنجيزور كمحور حيوي يكتسب أهميةً متزايدةً، حيث يمثّل جسراً استراتيجياً يربط آسيا الوسطى بالقوقاز، وإن المشروع الجيوسياسي الطموح الذي تتبناه أذربيجان، والمتمثل في إنشاء ممر يربط أوروبا بآسيا الوسطى والصين عبر أراضيها وتركيا، يشكّل تحولاً محورياً في ديناميكيات النقل والتجارة الإقليمية والدولية.
کما أن توسيع وتكامل شبكة السكك الحديدية الرابطة بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان وتركيا، من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدةً للتبادل التجاري الإقليمي والدولي لموسكو، ما قد يشكّل رافعةً اقتصاديةً مهمةً في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها، کذلك، فإن منظومة النقل عبر بحر قزوين، بما تشمله من ممرات استراتيجية شرقية-غربية-وسطى (الممر الأوسط) وشمالية-جنوبية، تمثّل عاملاً جيواقتصادياً محورياً يدفع الاهتمام الروسي المتزايد بهذه المنطقة الحيوية.
وفي ظل انسداد الأفق أمام عودة العلاقات الروسية-الغربية إلى سابق عهدها قبل الأزمة الأوكرانية، تسعى موسكو بشكل استراتيجي إلى توسيع شبكة علاقاتها التجارية مع مناطق أخرى عبر الممرات الشرقية، وفي هذا الإطار، تبرز أذربيجان كلاعب محوري قادر على المساهمة بشكل فعال في تحقيق الرؤية الاستراتيجية الروسية.
علاوةً على ذلك، تكتسب أذربيجان أهميةً استثنائيةً في الحسابات الروسية، نظراً لما تمتلكه من احتياطيات نفطية هائلة، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي على مسار ممر الشمال-الجنوب، وهذا الموقع الفريد يمنح موسكو فرصةً ذهبيةً لتحييد جزء كبير من تأثير العقوبات الغربية من خلال تعزيز التعاون الاستراتيجي مع باكو.
لقد شهدت العلاقات التجارية الروسية-الأذربيجانية تصاعداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ذروته عند 4.3 مليارات دولار أمريكي في عام 2023، مسجلاً نمواً لافتاً بنسبة 35% مقارنةً بعام 2021، وفي ضوء هذا التطور الإيجابي، تسعى موسكو إلى ترسيخ أواصر علاقاتها مع باكو، عبر تعزيز الشراكات الاستراتيجية ودعم المبادرات الأذربيجانية في منطقة القوقاز.
وفي سياق متصل، يجدر التنويه إلى أن الاستراتيجية الروسية تأخذ بعين الاعتبار الموقف الغربي، وخاصةً الأوروبي، الداعم لاستكمال الممر الشرقي-الغربي للتواصل مع الصين، فعلى الرغم من المظهر السياسي المؤيد لأرمينيا، إلا أن القوى الغربية ترى آفاقاً أرحب للتعاون مع جمهورية أذربيجان، ومن ثم لا تبدي ممانعةً جوهريةً تجاه إنشاء الممر المنشود من قبل باكو.
وفي هذا المضمار، تكمن أولوية روسيا في اتخاذ زمام المبادرة للحيلولة دون هيمنة القوى الغربية على إدارة هذا الممر الاستراتيجي، ساعيةً إلى تولي دفة القيادة بنفسها، ويُعزى ذلك إلى أن أرمينيا، حتى في حال إبداء موافقتها على إنشاء مثل هذا الممر، لن ترضخ بأي حال من الأحوال لإدارةٍ تقودها باكو وأنقرة.
نفاد صبر طهران
على الرغم من الدعم الروسي لمشروع زنجيزور، تظل إيران راسخةً في موقفها، متمسكةً بمبادئها الثابتة في مواجهة أي تحولات جيوسياسية في منطقة القوقاز، وقد أطلق المسؤولون الإيرانيون تحذيرات صارمة، مفادها بأن أي محاولة لتغيير الخريطة الجغرافية أو الديناميكيات الجيوسياسية في المنطقة، ستُقابل برفض قاطع.
في الحقيقة، تنظر طهران إلى مشروع ممر زنجيزور باعتباره تهديداً جسيماً لمصالحها الجيوستراتيجية والاقتصادية في المنطقة، وقد يكون الهدف الكامن وراء مساعي منافسيها، هو خلق حالة من الاختناق الجيوسياسي لإيران في هذا النطاق الحيوي.
تنظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى ممر زنجيزور المقترح بعين الريبة والحذر، معتبرةً إياه تهديداً وجودياً يُحدق بشريان حيوي يربطها بأرمينيا، وبالتبعية بالقارة الأوروبية، وقد دأبت طهران، عبر حقب تاريخية متعاقبة، على إبداء معارضة صارمة للمساعي الأذربيجانية-التركية الهادفة إلى إقامة هذا الممر الاستراتيجي.
إن إيران، بحكم حساسيتها الجيوسياسية الفائقة تجاه أي تحولات في منطقة جنوب القوقاز، تقف موقفاً راسخاً ضد أي محاولات لتغيير الخارطة الحدودية، أو المساس بنطاقات أمنها القومي في هذه البقعة الحيوية من العالم.
وفي هذا السياق، أدلى السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، بتصريح جازم عبر منصته الرسمية على شبكة "إكس" يوم الخميس الماضي جاء فيه: "أن أي تهديد يستهدف الوحدة الترابية لدول الجوار، أو أي مسعى لإعادة ترسيم الحدود، سواء في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، هو أمر مرفوض قطعياً، ويمثّل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
إن الموقف الحازم والصريح الذي عبّر عنه كبار صناع القرار في الجمهورية الإسلامية، يُبرهن بما لا يدع مجالاً للشك على اليقظة التامة التي تتحلى بها طهران إزاء التطورات الجارية، ويؤكد التزامها الثابت والراسخ بحماية مصالحها الجيوستراتيجية، والحفاظ على منافذها التاريخية مع أرمينيا ومنطقة القوقاز بأكملها.
لقد ترسّخ في العقيدة الاستراتيجية الإيرانية مبدأ أساسي، مفاده بأنه لا يوجد أي قاعدة أو عرف دولي يمنح الأولوية لأمن أو موقع جيوسياسي لدولة بعينها في منطقة جنوب القوقاز على حساب الدول الأخرى، وبناءً عليه، فإنه يتعين على موسكو أن تدرك، بما لا يدع مجالاً للبس، أن اللجوء إلى فكرة ممر زنجيزور كآلية لتسوية الخلافات مع أرمينيا، هو أمر غير مقبول على الإطلاق.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم توجيه نصيحة استراتيجية لروسيا، مفادها ضرورة الامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تقوّض أسس العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين موسكو وطهران، إذ إن المضي قدماً في مشروع زنجيزور، سيؤدي حتماً إلى إشعال فتيل أزمة جديدة في منطقة تتّسم بحساسية جيوسياسية فائقة، ألا وهي الحدود الشمالية الغربية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وفي إطار مساعيها الحثيثة لإرساء موقفها الراسخ المناهض لأي تحولات جيوسياسية في منطقة القوقاز، شرعت إيران في تنفيذ سلسلة من المبادرات الاستراتيجية المدروسة، فقد باشرت طهران، في خطوة ذات دلالات عميقة، بتدشين قنصليتها في مدينة كابان الأرمينية في أكتوبر من عام 2022.
وفي تطور لافت، شهد يوم السبت الماضي، مراسم افتتاح جسر "ألافيردي" الحيوي على الحدود المشتركة بين البلدين، وذلك بحضور رفيع المستوى ضمّ السفير الإيراني ووزير البنية التحتية الأرميني.
تُشكّل هذه الخطوات المتتالية رسالةً دبلوماسيةً بالغة الأهمية، موجّهةً إلى الأطراف الفاعلة في المنطقة، مفادها بأن إيران، بثقلها الاستراتيجي، لن تسمح بأن تتحول منطقة القوقاز إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى العظمى.
يرى صناع القرار في طهران أنه خلال العام المنصرم، وفي ظل الموقف الروسي المتسم بالحياد السلبي تجاه قضية زنجيزور، طرأ تحول ملحوظ على مواقف القيادة الأذربيجانية إزاء التطورات الجارية في القوقاز، فقد تخلت باكو، ولو مؤقتاً، عن مشروع ممر زنجيزور المثير للجدل، وبدأت في استكشاف إمكانية إنشاء ممرات بديلة عبر الأراضي الإيرانية، للوصول إلى جمهورية نخجوان المتمتعة بالحكم الذاتي.
وقد تجلى هذا التوجه الجديد بوضوح في إجراء أول مناورة عسكرية مشتركة بين إيران وأذربيجان في يونيو من العام الجاري، والتي استهدفت تطهير منطقة أراس الاستراتيجية ومكافحة الإرهاب فيها اعتُبر هذا التطور مؤشراً إيجابياً على أن باكو قد شرعت في انتهاج مسار التعاون وترسيخ الاستقرار في منطقة القوقاز، متخليةً - ولو ظاهرياً - عن طموحاتها التوسعية.
بيد أن التحولات الأخيرة في الموقف الروسي، قد أثارت مخاوف لدى صانعي السياسة في طهران، فثمة تخوف من أن تفسر القيادة الأذربيجانية هذا التحول في موقف موسكو، على أنه ضوء أخضر ضمني لإحياء مشروع ممر زنجيزور، والأكثر إثارةً للقلق، هو احتمال لجوء باكو إلى الخيار العسكري في محاولة لتنفيذ هذا المشروع الطموح، الأمر الذي من شأنه أن يقود المنطقة برمتها نحو دوامة جديدة من عدم الاستقرار والتوتر.
وفي خضم هذه التحولات الجيوسياسية المتسارعة، تبرز تركيا كعنصر محوري في المعادلة الإقليمية، فبصفتها الحليف الاستراتيجي الأبرز لأذربيجان، قد تجد أنقرة نفسها أمام منعطف دقيق يستدعي إعادة تقييم موقفها في ضوء التطورات الروسية الأخيرة، وهذا التحول قد يدفعها نحو تجديد دعمها الحاسم لباكو، في مساعيها لتحقيق أهدافها الجيوستراتيجية في منطقة القوقاز المضطربة.
وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال الأهمية البالغة للتصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العام المنصرم، فقد أماط اللثام عن رؤية تركيا للمشهد الإقليمي، مؤكداً أن إيران تمثّل عقبة في طريق تحقيق مشروع ممر زنجيزور، وقد شدد أردوغان على ضرورة أن تنتهج باكو نهجاً تفاوضياً مع جارتها الجنوبية لتذليل العقبات القائمة.
كانت تلك التصريحات بمثابة إشارة ذات مغزى عميق، توحي بأن أنقرة قد عدلت عن إصرارها السابق على المضي قدماً في مشروع الممر المثير للجدل، آخذةً بعين الاعتبار الديناميكيات الإقليمية المتغيرة والحساسيات الجيوسياسية المعقدة.
غير أن المشهد الراهن يحمل في طياته احتمالات جديدة، فإذا ما قررت القيادة التركية، في ضوء المستجدات الإقليمية، إعادة تفعيل دعمها الاستراتيجي لأذربيجان، فإن ذلك قد يشكّل منعطفاً حاسماً في المعادلة الإقليمية، ومثل هذا التحول قد يمنح الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف زخماً سياسياً جديداً، ويعزز من ثقته في المناورة الاستراتيجية.
وفي ظل هذه الظروف المواتية، قد يرى علييف في هذا التطور فرصةً ذهبيةً لإعادة إحياء طموحاته الجيوسياسية الكامنة، ساعياً إلى ترجمة آماله التوسعية إلى واقع ملموس على أرض القوقاز.
