الوقت- أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عمليات التعذيب وارتكاب الجرائم الممنهجة بحق المعتقلين من قطاع غزة.
وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك اليوم نقلته وكالة وفا أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في معتقل “عوفر” بحق المعتقلين من القطاع لا تقل خطورة عن تلك التي يرتكبها بحقهم في معسكر “سديه تيمان” الذي شكل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب، وهو واحد من بين عدة معسكرات ومعتقلات يواجه فيها الأسرى جرائم ممنهجة وغير مسبوقة بمستواها منذ بدء حرب الإبادة.
ولفتت الهيئة والنادي إلى أنه استناداً إلى العديد من شهادات معتقلي غزة الذين تمت زيارتهم في معتقل “عوفر” وشهادات المفرج عنهم فإن أبرز جرائم الاحتلال بحقهم هي ممارسة جريمة الإخفاء القسري التي يواصل الاحتلال فرضها على غالبيتهم واستخدامهم دروعاً بشرية لفترات طويلة خلال توغله في القطاع وممارسة جرائم التعذيب بحقهم وإذلالهم واستخدام الكلاب البوليسية خلال عمليات الاعتداء، فضلاً عن جريمة التجويع والجرائم الطبية الممنهجة بحرمانهم من العلاج بشكل أساسي وإجراء عمليات جراحية دون تخدير وبتر أطراف معتقلين نتيجة لعمليات التقييد المستمرة، إضافة لجرائم الاغتصاب.
وأشارت الهيئة إلى أن الاحتلال يفرض قيوداً مشددة وغير مسبوقة على المحامين، وأن الزيارات تتم تحت مستوى عال من الرقابة المشددة، ما يدفع غالبية الأسرى الذين تمت زيارتهم إلى رفض إعطاء أي تفاصيل عن ظروف احتجازهم خوفاً من تعرضهم للتعذيب.
وأوضحت الهيئة والنادي أنه منذ بدء حرب الإبادة في تشرين الأول الماضي اعتقل الاحتلال الآلاف من غزة غالبيتهم ما زالوا رهن الإخفاء القسري ومن بينهم شهداء ارتقوا جراء التعذيب ويقدر عددهم بالعشرات، فيما وصل عدد الأسرى في معتقلات الاحتلال بداية الشهر الجاري إلى أكثر من 9900 أسير وهذا المعطى لا يشمل معتقلي غزة جميعاً وخاصة المحتجزين في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال.
كما جددت الهيئة والنادي مطالبة المنظومة الحقوقية الدولية باستعادة دورها الذي أنشئت من أجله والخروج من حيز الاكتفاء برصد جرائم الاحتلال وإعلان المواقف والدعوات إلى حيز آخر ينتصر لقيم العدالة الإنسانية ويبدأ بمحاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.
