الوقت- قالت صحيفة “معاريف” العبرية، إن 46 ألف شركة إسرائيلية أغلقت أبوابها منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 60 ألف شركة بحلول نهاية العام الجاري.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها: “تم إغلاق 46 ألف شركة منذ بداية الحرب، وفقا لشركة المعلومات التجارية Coface Bdi، التي توفر معلومات تجارية لإدارة مخاطر الائتمان منذ 35 عاما، وتعمل على تحليل وتصنيف جميع الشركات والمؤسسات في الاقتصاد االإسرائيلي”.
ونقلت الصحيفة عن “يوئيل أمير”، الرئيس التنفيذي للشركة، قوله: “هذا رقم مرتفع للغاية يشمل العديد من القطاعات”.
وتابع إن “حوالي 77 بالمئة من الشركات التي تم إغلاقها منذ بداية الحرب، والتي تشكل حوالي 35 ألف شركة، هي شركات صغيرة، وهي الأكثر ضعفا في الاقتصاد الإسرائيلي”.
ووفق أمير، فإن القطاعات التي تعرضت لأضرار جسيمة هي صناعة البناء والتشييد، والصناعات الأخرى التي تدور في فلكها مثل السيراميك وتكييف الهواء والألمنيوم ومواد البناء.
كما أكد أمير أن ضمن القطاعات التي تضررت بشدة أيضا خلال الحرب “قطاع التجارة، الذي يشمل صناعة الأزياء والأحذية والأثاث والأدوات المنزلية وقطاع الخدمات، ومن ضمنه المقاهي وخدمات الترفيه والتسلية والنقل”.
ومن ضمنها أيضا، بحسب أمير، “صناعة السياحة التي تعيش وضعا تكاد تنعدم فيه السياحة الأجنبية، جنبا إلى جنب مع تراجع المزاج الوطني والمناطق السياحية التي أصبحت مناطق قتال، وبالطبع أيضا قطاع الزراعة الذي يقع معظمه في مناطق القتال في الجنوب والشمال، ويعاني من نقص في الأيدي العاملة”.
وأشار إلى أن قطاع البناء والتشييد تضرر بنحو 27 بالمئة، وقطاع الخدمات بنحو 19 بالمئة، فيما تضرر قطاع الصناعة والزراعة بحوالي 17 بالمئة، وقطاع التجارة بنحو 12 بالمئة.
وتضررت صناعة التكنولوجيا الفائقة (هايتك) والتقنيات المتقدمة بنحو 11 بالمئة، وصناعة الأغذية والمشروبات بنحو 6 بالمئة، وفق شركة المعلومات.
وبين أن “الأضرار في مناطق القتال أكثر خطورة، لكن الأضرار التي لحقت بالأعمال التجارية هي في جميع أنحاء البلاد، حيث لم يسلم أي قطاع تقريبا”.
وتابع بأن “الضرر كبير جدا على جميع النواحي بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي”، موضحا أنه “في النهاية، عندما تغلق الشركات أبوابها ولا تكون لديها القدرة على سداد الديون، فهناك أيضا ضرر محيطي يلحق بالعملاء والموردين والشركات التي تشكل جزءا من منظومة عملها”.
ومضى قائلا: “بعيدا عن إغلاق الشركات ابوابها، هناك تراجع حاد في نشاط الشركات في مختلف القطاعات منذ بداية الحرب”.
وأضاف أمير بأنه “في استطلاع للرأي أجرته شركته مؤخرا، قال نحو 56 بالمئة من مديري الشركات التجارية في إسرائيل إن هناك انخفاضا كبيرا في نطاق أنشطتها منذ بداية الحرب”.
واستدرك: “نقدر أنه بحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أن يتم إغلاق حوالي 60 ألف شركة في إسرائيل. وللمقارنة، في عام 2020، عام أزمة كورونا، تم إغلاق حوالي 74 ألف شركة”.
وأشار إلى أن الشركات الإسرائيلية تواجه “تحديات صعبة للغاية، تتمثل في نقص العمالة، وتراجع المبيعات، وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وارتفاع تكاليف التمويل، ومشاكل النقل والخدمات اللوجستية، ونقص المواد الخام، وعدم إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية في مناطق القتال”، فضلا عن “عدم توفر العملاء المشاركين في القتال، وصعوبات التدفق، والزيادات في تكاليف الشراء”.
