الوقت - مع إطالة أمد الحرب في غزة، فإن الفجوات بين سلطات الکيان الصهيوني تتسع يوماً بعد يوم، وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء هذا الکيان، الذي فقد مبادرة التطورات الميدانية ضد فصائل المقاومة، يصدر كل يوم نسخاً جديدةً للتخلص من هذا الوضع.
وفي الخطوة الأخيرة، قام نتنياهو بحل حكومة الحرب التابعة للکيان يوم الاثنين الماضي بعد انسحاب بيني غانتس، وسيتم الآن استبدال حكومة الحرب المكونة من ستة أعضاء، بـ "حكومة صغيرة" أو "مطبخ" يمكن لنتنياهو التشاور معه بشأن الحرب في غزة.
ولم يقدّم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المزيد من التفاصيل، حول كيفية تقسيم المسؤوليات بين مجلس الوزراء الأمني وهذه المشاورات، وکان نتنياهو قد تعرض لضغوط من وزراء اليمين المتطرف في حكومته الائتلافية، الذين أرادوا الانضمام إلى حكومة الحرب، الأمر الذي كان من الممكن أن يزيد من صعود اليمين المتطرف في السياسة الإسرائيلية.
ماذا كانت حكومة الحرب؟
تم تشكيل حكومة الحرب في ال 11 من أكتوبر، بعد أن أعلن الکيان الصهيوني الحرب على غزة ردًا على هجوم حماس، وبعد انضمام بيني غانتس إلى نتنياهو في حكومة الوحدة الوطنية، كان غادي أيزنكوت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، وأرييه درعي رئيس حزب شاس الديني، حاضرين أيضًا في هذه الحكومة.
وقال المتحدث باسم مكتب نتنياهو، ديفيد مينسر، للصحفيين إن حكومة الحرب كانت شرطًا أساسيًا لانضمام غانتس إلى حكومة وحدة وطنية، وحسب مسؤولين إسرائيليين، وافق أيزنكوت أيضًا على الانضمام إلى الحكومة الائتلافية بشرط تشكيل حكومة حرب، وتم تشكيل هذه الحكومة كهيئة أصغر داخل مجلس الوزراء الأمني، الذي كان جزءًا من مجلس الوزراء الائتلافي الأوسع.
كان من المفترض أن يتخذ مجلس الوزراء الحربي قرارات سريعة بشأن سير الحرب، والتي کان يتم إرسالها بعد ذلك إلى مجلس الوزراء الحكومي الأكبر للموافقة عليها، ولكن بعد وقت قصير من تشكيل الحكومة، ظهرت الخلافات والانقسامات بين الأعضاء.
في يناير/كانون الثاني، ذكرت صحيفة هآرتس أن زعيم المعارضة يائير لابيد، قال في اجتماع للحزب إن وزير الدفاع يوآف غالانت ونتنياهو لم يعودا يتحدثان، وإن اجتماعات مجلس الوزراء الحربي أصبحت ساحةً مخزيةً لتصفية الحسابات والقتال، والحجج التي لا تحقّق أي شيء.
وفي ال 9 من يونيو، غادر غانتس وأيزنكوت، وكلاهما من حزب الوحدة الوطنية، حكومة الحرب لعدم وجود خطة لغزة تتجاوز الهجوم الحالي، وحسب التقارير، قال نتنياهو في خطابه أمام المجلس الوزاري المصغر مساء الأحد الماضي: "لم تعد هناك حكومة حرب".
وقال عضو حاضر في مجلس الحرب للصحافة الإسرائيلية: "كان هذا جزءًا من اتفاق الائتلاف مع غانتس، بناءً على طلبه، ففي اللحظة التي غادر فيها غانتس، فقدت هذه الرابطة جوهرها".
وكان أحد أسباب خروج غانتس من الحكومة، هو هزيمة الجيش أمام فصائل المقاومة في غزة، والذي لم يتمكن بعد ثمانية أشهر من تحقيق أي شيء ضد حماس وإطلاق سراح السجناء، وفي حديثه عن سبب خروجه من الحكومة، قال غانتس إن نتنياهو يقطع طريق انتصار الجيش في غزة بسياساته الخاطئة، كما دعا غانتس إلى إجراء انتخابات مبكرة.
أهداف نتنياهو من حل حكومة الحرب
من خلال حل حكومة الحرب وتشكيل مجلس استشاري بدلاً من حكومة الحرب، يحاول نتنياهو الخروج من ضغوط الوزراء المتشددين، مثل إيتمار بن غفير وزير الأمن الداخلي، وبتسلئيل سموتريتش وزير المالية، الذين ضغطوا للانضمام إلى حكومة الحرب بعد رحيل غانتس.
وفي رسالة إلى نتنياهو الخميس الماضي، انتقد بن غفير بشدة القرارات السرية بشأن مصير الحرب، وكان كلاهما، بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، قد هددا في السابق بالاستقالة إذا لم ينفذ الکيان الإسرائيلي هجومه الحالي على مدينة رفح في غزة، التي تضم 1.5 مليون نازح، كما هدّد كلاهما بالاستقالة، إذا واصل نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة قبل تدمير حماس.
کذلك، يدعم بن غفير وسموتريتش إنشاء مستوطنات غير قانونية في غزة، بعد "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، وهو مطلب سيزيد الضغوط الخارجية على تل أبيب.
وبالنظر إلی حصول حزبي بن غفير وسموتريتش على 14 مقعدًا في الكنيست - مقارنةً بـ 12 مقعدًا لحزب الوحدة الوطنية بزعامة غانتس - فإن رحيلهما سيؤدي إلى انهيار الحكومة الائتلافية، ونهاية رئاسة نتنياهو.
لقد انتهى دور مجلس الوزراء الحربي في تحديد اتجاه الصراع إلى حد كبير بانسحاب غانتس، لذلك من غير المرجح أن يحدث حله الرسمي فرقًا كبيرًا، وحسب نتنياهو، سيتم استبدال حکومة الحرب بتشکيلة "مطبخ" مصغرة، يمكن إجراء مناقشات ومشاورات حساسة فيها، وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن الهيئة الجديدة ستضم غالانت وديرمر وتساحي هانغبي، رئيس مجلس الأمن القومي.
وفي هذا الصدد، أفادت وكالة فرانس برس نقلاً عن مسؤول إسرائيلي طلب عدم ذكر اسمه، بأنه من المتوقع أن يتشاور نتنياهو مع حلفائه المقربين في اجتماعات خاصة بشأن بعض القرارات، لأنه لا يسمح لهم بإبلاغ وسائل الإعلام.
وقال هذا المسؤول الصهيوني: "هذا يعني أن مجلس الوزراء الأمني سيعقد المزيد من الاجتماعات، على أي حال، فإن مجلس الوزراء الأمني هو المسؤول عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب".
قد تؤدي الاجتماعات المغلقة إلى إضعاف بعض نفوذ المتشددين، لكن نتنياهو نفسه لم يظهر حماساً يذكر لخطة وقف إطلاق النار، واعتماده على مجلس وزراء أمني كامل يمكن أن يمنحه غطاءً لتأجيل القرار.
ويحاول نتنياهو، الذي يتعرض لضغوط شديدة من الوزراء المتطرفين، مواصلة الحرب في غزة وإرضاء أصدقائه في الحكومة من خلال تشكيل حكومة المطبخ، لأن وقف الحرب والموافقة على وقف إطلاق النار مع حماس، سيكون نهاية مسيرة نتنياهو السياسية، والتي أصبحت كابوساً بالنسبة له هذه الأيام.
ووفقاً لتقارير إعلامية، من المحتمل أن تسعى المناقشات في الحكومة الجديدة إلى تحقيق هدفين: أولاً، تجنب تشكيل حكومة أمنية بشأن قرارات ثانوية، وثانياً، إبقاء المعلومات الحساسة بعيداً عن الوزراء اليمينيين المتطرفين مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش.
وحسب صحيفة الغارديان، فإن هذه الخطوة تعدّ إذلالًا متعمدًا لحلفاء نتنياهو اليمينيين المتطرفين في الائتلاف، بمن فيهم بن غفير، الذي يسعى للحصول على مقعد في حكومة الحرب منذ مغادرة غانتس، بعد أن اشتكى من تهميشه في القرارات الرئيسية.
ويرى المحلل السياسي الإسرائيلي يوآب ستيرن، أن حل مجلس الحرب يعني إعادة الصلاحيات إلى مجلس الأمن القومي، وفق القانون الذي يمنح رئيس الوزراء سلطة اتخاذ القرارات حتی عندما يكون بمفرده.
وذكر موقع "واي نت" أنه من خلال حل حكومة الحرب، فإن نتنياهو يهمّش نفسه، لكن هذا قد يكون مقصودًا، ما يشير إلى أن القرارات المهمة يجب أن تذهب إلى الحكومة الأوسع، حيث ليس لدى الغالبية العظمى من الوزراء مجال كبير للمناورة، ومن المحتمل أن ما يريده نتنياهو كجزء من الحكومة، هو جهوده لمنع نهاية الحرب.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن نتنياهو قام بحل حكومة الحرب لمنع أعضاء ائتلاف اليمين المتطرف من المشاركة في حکومة الحرب الحساسة، خوفاً من تضرر العلاقات مع الحلفاء الغربيين مثل الولايات المتحدة.
وفي هذا الصدد، يقول عصمت منصور الخبير في الشؤون الإسرائيلية في حديث لشبكة الحرة: إن "نتنياهو يريد أن يبعث برسالة إلى الولايات المتحدة، مفادها بأنه سيدير الأمور دون تأثير اليمين المتطرف، رئيس الوزراء لا يريد إغراق حكومة الحرب في عطاءات اليمين".
وأكد عصمت منصور أن "هذا التوجه قد يكون تكتيكاً من جانب نتنياهو، لكنه يعتبر ضعفاً من حيث وضع خطة استراتيجية حكيمة للخروج من الحرب".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأمريكية أعلنت منذ البداية، أن وجود أشخاص مثل بن غفير وسموتريتش في حكومة نتنياهو، سبّب توتراً في العلاقات بين الجانبين.
وعلى الرغم من أن الحكومة الأمريكية تدعم الکيان الصهيوني بشكل كامل في حرب غزة، إلا أنها قدّمت في الأسابيع الأخيرة خطةً لوقف إطلاق النار، وطلبت من نتنياهو التوقيع عليها، لكن بن غفير وسموترتش يعرقلان هذه الخطة، ويهددان نتنياهو كل يوم، وهو ما أثار غضب واشنطن.
