الوقت - بعد ما يقرب من تسعة أشهر من تقاعس مجلس الأمن عن وقف آلة القتل التابعة للکيان الصهيوني في غزة، وافقت هذه المنظمة أمس أخيراً على قرار لإنهاء الحرب.
أمريكا، التي كانت في السابق أهم عقبة أمام اعتماد القرار في مجلس الأمن، من خلال استخدام حق النقض مراراً وتكراراً على القرارات التي اقترحتها الدول الأخرى، كسرت هذه المرة التقليد وانضمت إلى الصوت المشترك للمجتمع الدولي.
تم التصويت على مشروع هذا القرار الذي قدمته الحكومة الأمريكية مساء الإثنين في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن، وأخيراً تمت الموافقة على هذا القرار المرقم 2735 بأغلبية 14 صوتاً إيجابياً، وامتناع روسيا عن التصويت.
وبعد التصويت على قرار مجلس الأمن، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: "لقد صوتنا اليوم لمصلحة السلام"، وحسب التفاصيل المعلنة، فإن عملية تنفيذ هذا القرار ستكون على ثلاث مراحل.
في المرحلة الأولى، تدعو هذه الخطة إلى وقف إطلاق نار مبدئي لمدة ستة أسابيع، وتبادل الأسرى بين الکيان الصهيوني والمقاومة في غزة، وينص القرار على أنه إذا استمرت المفاوضات في المرحلة الأولى أكثر من ستة أسابيع، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات، أما المرحلة الثانية فستتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار وإطلاق سراح السجناء، وتشمل المرحلة الثالثة جهود إعادة بناء قطاع غزة المدمر.
ترحيب عالمي بالموافقة علی القرار
أثارت الموافقة على قرار وقف إطلاق النار في مجلس الأمن، ردود فعل مرضية في معظمها من الدول التي اعتبرته خطوةً مهمةً لوقف قتل الشعب الفلسطيني، ودعت إلى تنفيذه.
وفي هذا الصدد، وفي رد الفعل الأهم، أعلنت حركة حماس استعدادها للتعاون مع الإخوة الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة، لتنفيذ هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب الشعب ومقاومتنا.
وذکرت حركة حماس أنها ترحب بقرار مجلس الأمن، الذي يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار في غزة، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من هذا القطاع، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار غزة وعودة الفلسطينيين إلى أماكن إقامتهم، ومعارضة أي تغيير سكاني أو تقليص لمساحة قطاع غزة، ودخول المساعدات الإنسانية إلى هذه المنطقة.
كما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها، أنها ترحب بقرار وقف إطلاق النار الذي أقره مجلس الأمن، والذي يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار في قطاع غزة، والانسحاب الكامل للمحتلين من القطاع.
وجاء في بيان حركة الجهاد الإسلامي أن "خيار المقاومة هو الحل الوحيد لفرض شروط المقاومة الفلسطينية في مواجهة المحتل، واستسلامه لمطالب الشعب والمقاومة الفلسطينية".
كما قالت السلطة الفلسطينية: إنها تؤيد أي قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية.
بدورها، رحبت وزارة الخارجية المصرية بالقرار الصادر عن مجلس الأمن، وجددت مطالبتها للكيان الصهيوني بأهمية الالتزام بالتزاماته، وفقاً لأحكام القانون الدولي ووقف الحرب التي يشنها على غزة.
كما أكدت الخارجية المصرية ضرورة التحرك الجاد من قبل الأطراف الدولية لإيجاد أفق سياسي لتنفيذ حل الدولتين، لأن هذا الحل هو الضمان الوحيد لإنهاء الأزمة من جذورها، ودعم أسس الاستقرار والعيش المشترك في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
کذلك، رحبت الجامعة العربية باعتماد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة، وشدّد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، قائلاً: إن مجلس الأمن تأخر كثيراً في القيام بمسؤوليته، وسمح لآلاف الفلسطينيين بأن يصبحوا ضحايا.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي في بيان له: "إن الموافقة على هذا القرار ستساعد في وقف أزمة غزة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم"، وأكد جاسم البديوي أن مجلس التعاون يرحّب بكل الجهود الإقليمية والدولية لوقف الأزمة، بما يضمن الأمن والسلام للأشقاء الفلسطينيين.
وأضاف إن المواقف الحاسمة لدول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تتفق مع خطة السلام العربية والشرعية الدولية.
وطلب الاتحاد الأوروبي، في بيان رحّب باعتماد القرار، من حماس و"إسرائيل" قبول هذا الاقتراح، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2728 و2720 و2712، كما أكد الاتحاد الأوروبي مجدداً استعداده للمساعدة في إحياء العملية السياسية لتحقيق السلام الدائم على أساس حل الدولتين، ودعم الجهود الدولية لإعادة بناء غزة.
وقال عمار بن جامع سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة: "نعتقد أن هذا القرار يعدّ خطوةً إلى الأمام نحو وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وهذا يعطي الأمل للفلسطينيين بأن الوقت قد حان لوقف القتل".
لكن على الرغم من موافقة 14 عضواً، يبدو أن روسيا متشككة في أهداف ونوايا أمريكا، فيما يتعلق بهذا القرار، حيث ردّ سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا على سؤال حول ما وافقت عليه "إسرائيل" تحديدا، قائلاً: "لا ينبغي لمجلس الأمن أن يوقع اتفاقيات بمعايير غامضة، لم نرغب في عرقلة القرار، لأنه على حد علمنا يحظى بدعم العالم العربي".
الأفق الغامض لوقف إطلاق النار
رغم أن صدور القرار فتح عقدةً صعبةً في مسار الجهود الدولية الرامية إلى وقف الجرائم اللامحدودة التي يرتكبها الصهاينة في غزة، إلا أنه يبدو أن المشكلة لم تحل بعد بشكل كامل.
وفقاً لمبادئ مجلس الأمن، تتم الموافقة على مشروع القرار المتعلق بالمسائل غير التنفيذية، إذا صوّت 9 أو أكثر من أعضاء المجلس الخمسة عشر لمصلحة هذا القرار، وإذا لم يعترض عليه أي من الأعضاء الخمسة الدائمين.
قرارات مجلس الأمن ملزمة قانوناً، لكن الکيان الإسرائيلي لم يلتزم بأي من هذه القرارات، والسبب في ذلك يعود إلى عدم وجود هيكلية محددة من جانب المجلس فيما يتعلق بالقرارات الصادرة بشأن "إسرائيل".
وتزعم أمريكا أن الکيان الصهيوني قبل هذا الاقتراح، لكن تصريحات المسؤولين الصهاينة تثبت عكس ذلك، جلعاد أردان، ممثل الکيان الصهيوني في مجلس الأمن، ورداً على الموافقة على قرار وقف إطلاق النار في مجلس الأمن، بينما عارض وقف إطلاق النار في غزة، أكد مرةً أخرى على الضغط لإعادة الأسرى الصهاينة، وتدمير القوة العسكرية لحماس.
وزعم أردان أن "إسرائيل لن تعود أبدًا إلى طاولة مفاوضات وقف إطلاق النار، لأن حماس قد تستغل ذلك لقتل الوقت"، كما قال رعوت شابير بن نفتالي، الدبلوماسي الصهيوني الكبير في الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن: إن "أهداف إسرائيل في غزة كانت دائماً واضحةً، إن إسرائيل ملتزمة بإطلاق سراح جميع السجناء، وتدمير قدرات حماس العسكرية والإدارية، وضمان ألا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل في المستقبل".
يحاول مفاوضون من الولايات المتحدة ومصر وقطر منذ أشهر إنهاء الحرب في غزة، من خلال التوقيع على اتفاقيات وقف إطلاق النار، وتقول حماس إنها تريد نهايةً دائمةً للحرب في غزة، وانسحاب الصهاينة من هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 2.3 مليون نسمة، لكن السلطات في تل أبيب تزعم أنها ستواصل الحرب في غزة حتى التدمير الكامل لحماس، وبالتالي لا يوجد أفق واضح لوقف الصراعات، لأنه وفقاً للقادة المتطرفين في الکيان الإسرائيلي، فإن وقف الحرب في الوضع الحالي هو تنازل لحماس، وإنجاز كبير للفلسطينيين.
يواجه نتنياهو الآن معضلةً صعبةً، فمن ناحية، يتعرض لضغوط من المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال في غزة، ومن ناحية أخرى، يهدد المتطرفون المحليون كل يوم بأنه إذا أوقف الحرب في غزة، فسوف يغادرون الائتلاف الحكومي، وهو ما سيعني نهاية الحياة السياسية لنتنياهو.
لذلك، وبما أن حكومة نتنياهو لم تحقق شيئاً في غزة، ولم تتمكن من إطلاق سراح السجناء، وهي من جهة أخرى تحت سكين الوزراء المتشددين وقادة المعارضة، يبدو من غير المرجح أن توافق على قرار مجلس الأمن.
وكما قال مسؤولون في تل أبيب في الأيام الأخيرة، فإن مقترح بايدن لا يخدم مصالح هذا الکيان، وهذا الأمر، في الوقت الذي غادر فيه بيني غانتس ووزيران آخران حكومة الحرب، ودعوا إلى إجراء انتخابات مبكرة، قد يؤدي حسب الخبراء إلى انخفاض الدعم الغربي لحكومة نتنياهو.
لأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اللذين دعما في البداية جرائم الصهاينة في غزة، يبحثان الآن عن وقف إطلاق النار في غزة، بسبب موجة الانتقادات الدولية؛ وإصرار المتشددين على مواصلة الحرب، من شأنه أن يخلق اضطراباً في علاقات تل أبيب مع مؤيديها الغربيين.
